المجلس الاتحادي السويسري يفرض تجميدا إضافيا على أصول بشار الأسد ودائرته المقربة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
سويسرا – أعلن المجلس الاتحادي السويسري، امس الجمعة، أنه قرر فرض تجميد إضافي على أصول بشار الأسد ودائرته المقربة.
وقال المجلس في بيان نشره على الموقع الرسمي أن سويسرا قررت استنادا إلى قانون الحظر، الانضمام إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا بسبب القمع العنيف الذي مارسته القوات المسلحة وقوات الأمن السورية ضد السكان المدنيين.
وأضاف أن بعض هذه العقوبات تتعلق بتجميد الأصول في سويسرا، حيث تم تجميد أصول تبلغ قيمتها نحو 99 مليون فرنك سويسري (نحو 112 مليون دولار)، ينتمي نحو ثلثيها إلى أعضاء حكومة بشار الأسد السابقة وحاشيته.
وأشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات تستهدف الأشخاص الذين شغلوا مناصب عامة في ظل النظام الاستبدادي لبشار الأسد ووالده حافظ الأسد أو الذين كانوا قريبين من هذه الحكومة لأسباب عائلية أو شخصية أو مهنية.
ويشمل التجميد جميع أصول الأشخاص المذكورين في الملحق بأمر التجميد.
وأكد المجلس الاتحادي أن القرار دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، وسيظل صالحا حتى إشعار آخر لمدة أربع سنوات.
وبناء على هذا القرار يتخذ المجلس الاتحادي كافة التدابير اللازمة لمنع نقل الأصول المرتبطة ببشار الأسد خارج سويسرا قبل أن يتم فحص شرعيتها من قبل المحاكم، وإذا تبين أثناء الإجراءات الجنائية المستقبلية والمساعدة القانونية المتبادلة أن هذه الأصول هي في الواقع من مصدر غير قانوني فإن سويسرا تنوي إعادتها إلى السوريين.
كما تعتزم سويسرا تجميد الأصول التي يحتمل أن تكون غير مشروعة والتي يحتفظ بها خمسة أفراد آخرون مرتبطون بالحكومة السورية السابقة.
المصدر: المجلس الاتحادي السويسري
Previous بريطانيا تدعم فكرة إنشاء صندوق مشترك للدفاع الأوروبي Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الاتحادی السویسری بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية