تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

احتفت لجنة المرأة في التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، باليوم العالمي للمرأة، إذ قالت: في الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة، نقف بكل فخر واحترام إلى جانب النساء في العالم العربي، بكل تنوعاتهن القومية والثقافية، اللواتي يناضلن من أجل الحرية والعدالة والمساواة، هذا اليوم ليس مجرد احتفال، بل هو تأكيد على أن الديمقراطية الحقيقية لا تتحقق إلا بضمان حقوق المرأة ومشاركتها الفاعلة في صنع القرار.

وتابعت اللجنة في بيانها، لا يمكن لأي نظام ديمقراطي أن يكون مكتملاً دون تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين. لقد كانت النساء في العالم العربي، عربيات وكرديات وأمازيغيات، في طليعة الحركات الاجتماعية والسياسية، مطالباتٍ بحقوقهن، ومدافعاتٍ عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. خلال العقود الأخيرة، أثبتت المرأة في العالم العربي، بمختلف انتماءاتها، قدرتها على القيادة والتغيير. رأيناها في ميادين السياسة، والاقتصاد، والفكر، والثقافة، والمجتمع المدني، تتحدى التقاليد المقيدة، وتثبت أنها قادرة على بناء مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً. ومع ذلك، لا تزال تواجه عقبات كثيرة، بدءاً من التمييز القانوني، مروراً بالممارسات الاجتماعية التقليدية، ووصولاً إلى العنف السياسي والاقتصادي.

وأضافت: في هذا اليوم، نخصّ النساء الفلسطينيات بتحية إجلال وتقدير، فهن يجسّدن أسمى معاني النضال والكرامة في وجه الاحتلال الإسرائيلي والقمع. سواء كنّ أسيرات في سجون الاحتلال، أو أمهاتٍ لشهداء، أو ناشطاتٍ ومدافعاتٍ عن حقوق الإنسان، أو عاملاتٍ يكافحن من أجل لقمة العيش، فإن صمودهن يمثل نموذجاً عالمياً للمقاومة والعدالة.

وأشارت إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المرأة في العالم العربي، لا تزال تواجه تحديات كبيرة، منها التمييز القانوني والمجتمعي الذي يحدّ من حقوقها وحرياتها، وضعف التمثيل السياسي وغياب آليات دعم مشاركة المرأة في اتخاذ القرار، إضافة إلى العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله، سواء كان أسرياً أو اقتصادياً أو سياسياً. كما تعاني النساء من التمييز في سوق العمل، سواء من حيث الأجور أو الترقيات أو تكافؤ الفرص الاقتصادية. وتزداد هذه التحديات حدّة في ظل النزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية التي تجعل وضع المرأة أكثر هشاشة، خاصة في المناطق المتضررة من الحروب.

ووضعت اللجنة خطة للنهوض بوضع المرأة في العالم العربي، جاء نصها كالتالي:

"إيماناً منا بأن النضال من أجل الديمقراطية لا ينفصل عن نضال المرأة من أجل حقوقها، فإننا نطرح رؤية متكاملة لتعزيز دور المرأة في العالم العربي، تتضمن:

1. الإصلاح القانوني والتشريعي لضمان المساواة الكاملة بين الجنسين، وإلغاء القوانين التي تكرّس التمييز ضد المرأة.


2. تعزيز المشاركة السياسية للمرأة عبر آليات مثل الكوتا النسائية، وضمان وصول النساء إلى مواقع صنع القرار.


3. التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال دعم ريادة الأعمال النسائية، وتوفير فرص متكافئة في سوق العمل، وضمان المساواة في الأجور والترقيات.


4. القضاء على العنف ضد المرأة عبر سنّ قوانين رادعة وتعزيز آليات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.


5. تعزيز الثقافة الديمقراطية والمساواة من خلال التعليم والإعلام، وتغيير الصورة النمطية للمرأة في المناهج الدراسية ووسائل الإعلام.


6. دعم المرأة في مناطق النزاع والأزمات عبر سياسات تحمي حقوقها وتضمن تمكينها في عمليات السلام وإعادة الإعمار.

 

إن الديمقراطية الحقيقية تبدأ بالاعتراف بحقوق المرأة وضمان مشاركتها الكاملة في جميع جوانب الحياة. في هذا اليوم، نحن في لجنة المرأة بالتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، نؤكد التزامنا بدعم قضايا المرأة في العالم العربي، عربية كانت أم كردية أم أمازيغية، ونعاهد كل النساء على الاستمرار في النضال من أجل مجتمعات عادلة، حرة، وديمقراطية.

تحية لكل امرأة تكافح من أجل العدالة، لكل امرأة ترفع صوتها في وجه الظلم، ولكل امرأة تساهم في بناء مستقبل أفضل. فالمرأة ليست فقط نصف المجتمع، بل هي قوته الدافعة نحو التغيير والتقدم."

يذكر أن التحالف العربي الديمقراطي الاجتماعي هو كيان حزبي يضم عدد من الأحزاب العربية ويرأسه فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ويضم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحركة فتح، والمبادرة الفلسطينية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، والحزب الاشتراكي التقدمي اللبناني، وجبهة القوى الاشتراكية الجزائرية، والحزب الاشتراكي اليمني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الاشتراكي الكردستاني، والحزب الاشتراكي الصومالي، وحزب الشعب السوري، وجبهة النضال الفلسطينية، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، بالإضافة لمشاركة نخبة من السياسيين والدبلوماسيين والقيادات السياسية الدولية

المصدر

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التحالف الديمقراطي الاجتماعي اليوم العالمي للمرأة المرأة فی العالم العربی الدیمقراطی الاجتماعی من أجل

إقرأ أيضاً:

الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية ..أثر مستدام يرسخ الاستقرار الاجتماعي وقيم التكافل

تعتبر مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وفرق تطوعية اليوم إحدى أبرز المحركات للتنمية الاجتماعية، لما تؤديه من دور محوري في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم مختلف الفئات المجتمعية، ولا يقتصر دورها على تقديم المساعدات الفورية والإغاثية، بل يمتد إلى تحقيق أثر تنموي مستدام يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وتولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتماما كبيرا بهذا القطاع، من خلال دورها الإشرافي لتمكين مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز مشاركتها في التنمية المجتمعية، وتنظيم عملها ودعم برامجها وتطوير أدائها، بما يسهم في إبراز دورها المجتمعي وتحقيق التنمية الاجتماعية.

وتقدم هذه المؤسسات منظومة متكاملة من برامج التكافل الاجتماعي التي تستهدف الأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود، تشمل هذه البرامج المساعدات النقدية والعينية، مثل: مبادرات فك كربة، وتوفير السلال والطرود الغذائية، والحقائب والمستلزمات المدرسية، ودعم الإيجارات وسداد فواتير الكهرباء والمياه، إضافة إلى كفالة الأيتام والأسر وطلبة العلم، وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية للمستفيدين.

كما تنفذ هذه المؤسسات العديد من المبادرات الموسمية، مثل مشاريع إفطار صائم، وتوزيع السلال الرمضانية، وكسوة العيد، والأضاحي، والتي تسهم في ترسيخ قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك ومواسم الأعياد.

مصادر الدخل

وفي إطار تعزيز التنمية المستدامة، تنفذ هذه المؤسسات، البرامج التدريبية والتأهيلية، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة، بما يساعد الأسر على بناء مصادر دخل مستدامة والاعتماد على الذات، وتسهم المساعدات المالية المباشرة في تحسين أوضاع الأسر من خلال توفير الدعم اللازم لتلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسكن والعلاج والتعليم، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية.

ومن أبرز صور هذه المساعدات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني هي مبادرات فك كربة المديونين، والذي من شأنه أن يرفع عن كاهلهم الضغوط النفسية والاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر من خلال سداد الرسوم الدراسية للطلبة المعسرين ماديا ودفع فواتير (الكهرباء، المياه، الإيجار)، وتسهم هذه المبادرات في تعزيز التماسك الأسري وتوفير بيئة أكثر استقرارا كما تجسد هذه البرامج قيم التكافل الاجتماعي والتضامن المجتمعي التي تشكل ركيزة أساسية في عمل مؤسسات المجتمع المدني.

وتلعب المبادرات التطوعية دورا مهما في تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال مشاركة أفراد المجتمع في خدمة الفئات المحتاجة، مثل (الأسر المعسرة، الأيتام، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة) وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، كما تبرز أهمية هذه المبادرات من خلال ما حققته الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية في سلطنة عُمان والتي ساهمت بشكل فعال في دعم مختلف فئات المجتمع حيث أدت دور كبير في دعم الأسر والفئات المعسرة وتحسين مستوى معيشتها من خلال المبادرات المتنوعة التي تقدمها كمثال، فقد تمكنت جمعية دار العطاء من تسليم 175 منزلا للأسر المحتاجة في مختلف المحافظات، إضافة إلى صيانة أكثر من 2514 منزلا، كما أطلقت جمعية الرحمة مبادرة "ساس" لبناء مساكن للأيتام. ونفذ فريق بخاء التطوعي مبادرة لبناء وحدات سكنية مصغرة للأسر التي تمتلك أراضي غير مشيدة، حيث تم إنشاء مسكن متكامل لإحدى الأسر المستحقة بتمويل من أحد المحسنين بقيمة 11,000 ريال عُماني، مما وفر لها الاستقرار السكني وحسن جودة حياتها. كما حقق فريق ولاية القابل التطوعي نجاحا بارزا من خلال دعمه لإحدى حالات برنامج "فك كربة" والمعروفة بحالة "بيت الأيتام"، حيث تمكن الفريق من جمع مبلغ (7,500) ريال عُماني وإغلاق الحالة بنجاح، الأمر الذي ساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين وتعزيز استقرارهم الأسري والاجتماعي.

فرص عمل

شهدت برامج التكافل الاجتماعي العديد من قصص النجاح لأسر تمكنت من تجاوز ظروفها المعيشية الصعبة بفضل الدعم المستمر، حيث استطاعت بعض الأسر استكمال تعليم أبنائها والحصول على فرص عمل مستقرة، فيما نجحت أسر أخرى في إنشاء مشاريع صغيرة وفرت لها دخلا ثابتا بعد أن كانت تعتمد بشكل كامل على المساعدات.

وتنوعت المشاريع الصغيرة التي حققت نجاحا ملحوظا، ومنها مشاريع الطبخ المنزلي، والخياطة والتفصيل، والأعمال الحرفية، والتجارة الإلكترونية المنزلية، إضافة إلى مشاريع إنتاجية بسيطة استطاعت توفير دخل مستمر للأسر وتحسين مستوى استقرارها الاقتصادي، وبرامج تدريب مقرون بتوظيف مثل ما قامت به جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة من خلال إطلاق (برنامج كفاف) والذي يهدف في جوهره لتطوير الأفراد المتعففين إلى أفراد منتجين وفتح آفاق وظيفية لهم وغيرها من المشاريع.

مبادرات متنوعة

وفي جانب التمكين الاقتصادي، استفادت العديد من الأسر من البرامج التي نفذها فريق ينقل التطوعي، والتي هدفت إلى تحويل الأسر من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج وتحقيق دخل مستدام. ومن أبرز هذه المبادرات تمكين 15 فردا من خلال مشروع معمل الفخاريات، وتمكين 12 شابا عبر مشروع مطعم الشباب الشعبي، إضافة إلى تمكين 35 أسرة من خلال مشروع "مطبخنا العُماني"، و25 أسرة عبر مشاريع المرأة الريفية، وتمكين 6 أسر من خلال مشروع العربات المتنقلة، ودعم وتحويل 614 أسرة إلى أسر منتجة من خلال برامج مركز خطوة للتأهيل والتدريب.

وساهمت برامج التكافل الاجتماعي في تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة من خلال توفير الدعم النقدي والعيني الذي أسهم في تلبية احتياجاتها الأساسية، إلى جانب توفير شبكة أمان اجتماعي تساعدها على مواجهة الظروف الاقتصادية الطارئة والملحة، وقد انعكس أثر هذه البرامج إيجابا على الأسر المستفيدة من خلال تعزيز دخلها الفعلي وتحسين قدرتها على تلبية متطلباتها المعيشية، مما أتاح لها توجيه جزء أكبر من مواردها المحدودة نحو مجالات أساسية كالتعليم والصحة. كما أسهمت برامج التكافل الاجتماعي في تحقيق أثر تنموي مستدام من خلال تمكين عدد من الأسر وتحويلها تدريجيا من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاعتماد على الذات، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى معيشتها وتعزيز استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.

حلقة وصل

وأسهمت الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية خلال السنوات الماضية في تحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية أبرزها تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة، إضافة إلى سرعة الاستجابة للأزمات عبر تقديم الدعم الإغاثي والمساعدات العاجلة للمناطق المتضررة. وتمثل الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية حلقة الوصل المباشرة مع المجتمع، إذ تقوم بدراسة الحالات ميدانيا وتحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية بكفاءة وسرعة استجابة عالية، ويمكن ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل من خلال أنظمة دقيقة لدراسة الحالات، وتحديث البيانات بشكل دوري، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان عدالة توزيع الدعم وفق معايير واضحة وشفافة، وقد نظمت اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور بموجب القرار الوزاري رقم ٣٣٦ / ٢٠٢٤، لتكون إطارا نظاميا لحوكمة العمل الخيري وضمان الشفافية ورعاية المصلحة العامة، ولتكوين إطارٍ قانونيٍ شاملٍٍ ينظم عملية جمع المال الجماهيري، ويضمن أن تكون جميع التبرعات تحت إشراف رسمي ورقابة دقيقة، وأن تصل إلى مستحقيها بكل أمان وشفافية.

وتعد منصة جود الخيرية التي أطلقتها الوزارة في أكتوبر 2023م المنصة الرسمية التي تضم تحت مظلتها كافة الفرق التطوعية، والتي يمكن من خلالها التبرع وفقا للمبادرات الخيرية لكل فريق تطوعي، أو التبرع للحملات الإغاثية التي تطلقها هذه الفرق، ويكمن دورها في تنظيم تلقي التبرعات وتوزيعها بما يضمن انتقال العمل الخيري من العشوائية إلى التنظيم المؤسسي. كما تتيح إمكانية متابعة عمليات الصرف، الأمر الذي يعزز الشفافية ويمنح المتبرعين الثقة بأن تبرعاتهم وصلت إلى الفئات المستحقة.

وقد تظهر بعض حالات الاعتماد الطويل على المساعدات، ولهذا تتجه المؤسسات الخيرية إلى ربط الدعم ببرامج التدريب والتمكين الاقتصادي لتشجيع الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد المستمر على المساعدات، وكذلك برامج التمكين الاقتصادي قد تواجه عددا من المشكلات المتعلقة بسوء الاستفادة منها مثل نقص الدعم والتمويل لتلك المشاريع، والأحداث الطارئة مثل جائحة كورونا، والموقع وإمكانية الوصول وضعف البنية الأساسية، ونقص المهارات والتعليم.

ويتطلب تطوير برامج التكافل التوسع في المبادرات التنموية طويلة الأمد، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية، إضافة إلى تحقيق الاستدامة الرقمية وتوظيف التقنية في إدارة بيانات المستفيدين وتحسين كفاءة الخدمات، كما يمكن تعزيز استدامة الدعم للأسر المحتاجة من خلال تبني نهج تمكيني طويل الأمد يضمن استقلال الأسرة ماديا، وتقليل الاعتماد على المساعدات المالية المباشرة واستبدالها ببرامج داعمة للتشغيل والتدريب والتأهيل المهني، إضافة إلى إنشاء برامج وقفية ومشاريع استثمار اجتماعي مدرّة للدخل.

مقالات مشابهة

  • إسقاط 5 مسيّرات مفخخة في أربيل وسط دوي انفجارات
  • تعزيز أمن وخصوصية البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي بالمجلس القومي للمرأة
  • مكافحة الارهاب في كوردستان: التحالف الدولي يسقط 5 مسيّرات مفخخة فوق أربيل
  • نظرية الميزان.. حوار في العدالة والقرآن والعقد الاجتماعي (٢)
  • تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
  • عون يربط نزع السلاحبثلاثة شروط والحزب يرد
  • من هم الرجال الذين يجوز للمرأة عدم ارتداء الحجاب أمامهم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • بعد لقاء البيت الأبيض... لبنان أمام استحقاق جديد والحزب يتجاهل رسالة ترامب: فهل أخطأ؟
  • حظر وسائط التواصل الاجتماعي على أساس السن لن يجعل الأطفال أكثر أمانا، لكن هذا الحل يفي بالغرض
  • الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية ..أثر مستدام يرسخ الاستقرار الاجتماعي وقيم التكافل