الخطاب الطائفي يتصاعد بعد المجازر بحق العلويين.. والعراق يراقب حدوده مع سوريا
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تشهد مناطق الساحل السوري، وبالأخص محافظتي اللاذقية وطرطوس، موجة عنف غير مسبوقة منذ الخميس الماضي، حيث اندلعت مواجهات دامية بين قوات الأمن السورية التابعة للإدارة الجديدة ومسلحين موالين لنظام بشار الأسد السابق.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغت حصيلة الضحايا حتى اليوم السبت 8 مارس 2025، 524 قتيلاً، منهم 311 مدنياً علوياً، إضافة إلى 213 من أفراد الأمن والمسلحين.
ورغم أن احتمال انتقال الصراع عبر الحدود مع العراق، يبدو ضعيفاً حالياً، فإن الوضع يثير قلقاً في العراق، خاصة مع تصاعد الخطاب الطائفي. فقد أثارت الهجمات على العلويين، ورفع شعارات تاريخية مثل “الدولة الأموية” في سوريا، موجة غضب بين الأوساط الشيعية في العراق، مما قد يشعل توترات سنية-شيعية إقليمية إذا لم يتم احتواؤها.
العلويون يواجهون الآن تهميشاً وانتقاماً محتملاً، مما يدفع بعضهم للجوء إلى السلاح. من جهة أخرى، فإن رد الحكومة السورية القاسي، بما في ذلك عمليات التمشيط والإعدامات الميدانية، سوف يؤدي إلى تعميق الشرخ الاجتماعي بدلاً من حل الأزمة.
بدأت الأحداث بكمين منظم في ريف اللاذقية، استهدف قوات الأمن، لتتوسع بعدها الاشتباكات إلى مدن مثل جبلة والقرداحة، مسقط رأس عائلة الأسد.
هذه التطورات تعكس هشاشة الوضع الأمني في سوريا بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بالأسد، حيث تواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة في فرض سيطرتها على المناطق ذات الأغلبية العلوية.
الاشتباكات لم تهدأ في المناطق الريفية، حيث لا تزال جبلة والقرداحة تشهدان مواجهات متقطعة. وفرضت السلطات حظر تجوال في المناطق الساحلية وحمص.
هذا التصعيد يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على تهدئة التوترات الطائفية، خاصة مع تقارير عن إعدامات ميدانية استهدفت مدنيين علويين، مما قد يفاقم الانقسامات الداخلية.
تعزيزات عراقية على الحدود ومخاوف إقليمية
في ظل هذا الاضطراب، كثفت قوات حرس الحدود العراقية، يوم الجمعة 7 مارس 2025، انتشارها على الشريط الحدودي مع سوريا.
والهدف من هذه الخطوة هو منع أي تسلل أو اختراق أمني قد ينجم عن الفوضى المتصاعدة في سوريا.
ويبدو أن الاشتباكات في الساحل السوري ليست مجرد صراع عسكري، بل تعبير عن أزمة أعمق تتعلق بإعادة تشكيل الهوية السياسية والطائفية في سوريا بعد عقود من حكم الأسد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟