8 مارس، 2025

بغداد/المسلة: تشهد مناطق الساحل السوري، وبالأخص محافظتي اللاذقية وطرطوس، موجة عنف غير مسبوقة منذ الخميس الماضي، حيث اندلعت مواجهات دامية بين قوات الأمن السورية التابعة للإدارة الجديدة ومسلحين موالين لنظام بشار الأسد السابق.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغت حصيلة الضحايا حتى اليوم السبت 8 مارس 2025، 524 قتيلاً، منهم 311 مدنياً علوياً، إضافة إلى 213 من أفراد الأمن والمسلحين.

ورغم أن احتمال انتقال الصراع عبر الحدود مع العراق، يبدو ضعيفاً حالياً، فإن الوضع يثير قلقاً في العراق، خاصة مع تصاعد الخطاب الطائفي. فقد أثارت الهجمات على العلويين، ورفع شعارات تاريخية مثل “الدولة الأموية” في سوريا، موجة غضب بين الأوساط الشيعية في العراق، مما قد يشعل توترات سنية-شيعية إقليمية إذا لم يتم احتواؤها.

العلويون يواجهون الآن تهميشاً وانتقاماً محتملاً، مما يدفع بعضهم للجوء إلى السلاح. من جهة أخرى، فإن رد الحكومة السورية القاسي، بما في ذلك عمليات التمشيط والإعدامات الميدانية، سوف يؤدي إلى تعميق الشرخ الاجتماعي بدلاً من حل الأزمة.

بدأت الأحداث بكمين منظم في ريف اللاذقية، استهدف قوات الأمن، لتتوسع بعدها الاشتباكات إلى مدن مثل جبلة والقرداحة، مسقط رأس عائلة الأسد.

هذه التطورات تعكس هشاشة الوضع الأمني في سوريا بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بالأسد، حيث تواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة في فرض سيطرتها على المناطق ذات الأغلبية العلوية.

الاشتباكات لم تهدأ في المناطق الريفية، حيث لا تزال جبلة والقرداحة تشهدان مواجهات متقطعة. وفرضت السلطات حظر تجوال في المناطق الساحلية وحمص.

هذا التصعيد يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على تهدئة التوترات الطائفية، خاصة مع تقارير عن إعدامات ميدانية استهدفت مدنيين علويين، مما قد يفاقم الانقسامات الداخلية.
تعزيزات عراقية على الحدود ومخاوف إقليمية

في ظل هذا الاضطراب، كثفت قوات حرس الحدود العراقية، يوم الجمعة 7 مارس 2025، انتشارها على الشريط الحدودي مع سوريا.

والهدف من هذه الخطوة هو منع أي تسلل أو اختراق أمني قد ينجم عن الفوضى المتصاعدة في سوريا.

ويبدو أن الاشتباكات في الساحل السوري ليست مجرد صراع عسكري، بل تعبير عن أزمة أعمق تتعلق بإعادة تشكيل الهوية السياسية والطائفية في سوريا بعد عقود من حكم الأسد.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: فی سوریا

إقرأ أيضاً:

النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.

وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.

وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".

وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.

وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.

وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.

وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.

وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
 

مقالات مشابهة

  • النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
  • برج الأسد | حظك اليوم الجمعة 24 يوليو 2026.. إبراز مواهبك
  • بعد احتجاجات حمص.. حسام جنيد يعتذر عن دعم الأسد
  • أزهري: أكثر مستخدمي الفيديوهات النافعة على السوشيال ميديا هم السيدات
  • النفير القبلي يتصاعد في الساحل الغربي.. التفاف شعبي خلف معركة الجمهورية
  • السودان تدين الهجمات على البحرين والكويت والأردن والعراق
  • مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
  • أعضاء الحكومة يقفون دقيقة صمت ترحماً على أرواح ضحايا الحرائق
  • تفسير رؤية الأسد في المنام.. قوة ورزق أم تحذير من الأعداء؟
  • الأمين العام للأمم المتحدة يزور سوريا