تمرد مؤيدي الأسد| الدفاع السورية: مستمرون بملاحقتهم والأوضاع تحت السيطرة.. تواجد أمني كثيف في منطقة الساحل.. وبيان مشترك يحث على وقف الأعمال العدائية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر بوزارة الدفاع السورية، في تصريحات لوكالة أنباء "سانا" السورية، أمس السبت، عن تمكن قوات الأمن من إفشال هجوم لعناصر مؤيدي نظام الأسد على قيادة القوات البحرية بمدينة اللاذقية.
هجوم لعناصر مؤيدي نظام الأسدفيما قالت وزارة الدفاع السورية، مساء السبت، إن القوات تستمر في ملاحقة مؤيدي الأسد، وفق الخطط العملياتية المعتمدة.
وكشف المسؤول الأمني في الساحل السوري ساجد الديك للعربية عن اعتقال شخصيات مهمة من فلول الأسد.
وذكر المسؤول الأمني في الساحل السوري أن حزب الله يقدم الدعم لبعض الجهات في مناطق الساحل.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العقيد حسن عبد الغني: "تستمر قواتنا في ملاحقة الفلول وفق الخطط العملياتية المعتمدة".
اعتقال مجموعات ارتكبت انتهاكات ضد مدنيين في الساحليأتي ذلك فيما أعلن الأمن العام السوري اعتقال مجموعات غير منضبطة بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين في الساحل السوري، كما أرسل أرتالا إضافية لحماية الأهالي من أي تجاوزات.
من جهته، أمر الجيش السوري بإعادة غير المكلفين بمهام عسكرية من مناطق الساحل لتقتصر العمليات على فرق الجيش وقوى الأمن العام. كما أغلق الجيش مجموعة من الطرق المؤدية إلى الساحل.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم السبت، عن مصدر بإدارة الأمن العام إفادته بـ"مصادرة أكثر من 200 آلية كانت قد سرقت من قبل ضعاف النفوس واللصوص من مدينة جبلة وما حولها مستغلين حالة عدم الاستقرار بسبب أفعال فلول النظام البائد".
وأشار إلى أنه "تم اعتقال عدد كبير من اللصوص، وسيتم إعادة الآليات إلى أصحابها أصولًا".
1000 قتيل حصيلة العنف بمناطق الساحلأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، أمس السبت، بارتفاع حصيلة قتلى أعمال العنف على الساحل السوري إلى أكثر من ألف قتيل.
وأشارت وسائل إعلام سورية، السبت، بمقتل عنصر من الأمن العام السوري على أيدي مجهولين عند حاجز أمني في ريف دير الزور.
هجوم على حاجز أمني في دير الزورولفت الإعلام السوري، إلى أن مسلحين هاجموا حاجزا للأمن بأطراف بلدة الميادين بدير الزور.
وفي وقت سابق من اليوم، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن حصيلة ضحايا المواجهات في الساحل السوري ارتفعت إلى أكثر من 600 قتيلًا.
وأوضح المرصد، اليوم السبت، أن "مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت أحداثًا مؤلمة.. راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال".
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن "قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها قامت بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسط غياب الرادع القانوني لهؤلاء".
واندلعت اشتباكات أول أمس الخميس، في المنطقة الساحلية السورية عقب سلسلة من الهجمات والكمائن التي ألقي باللوم فيها على أنصار الرئيس السابق بشار الأسد المسلحين التي استهدفت قوات الحكومة الانتقالية.
تواجد أمني كثيف في منطقة الساحلأفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، فجر اليوم الأحد، بانطلاق قوات تابعة للأمن العام من محافظة إدلب إلى الساحل السوري.
وقالت "سانا" في خبر مقتضب: "انطلاق رتل لقوات الأمن العام من محافظة إدلب إلى الساحل السوري لملاحقة مؤيدي الأسد، وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة".
استنفار عام لـ«الدفاع السورية» في عدد من المحافظاتوكشفت مصادر مقربة من إدارة الأمن العام السورية عن رفع قوات وزارة الدفاع السورية والأمن العام الجاهزية الكاملة في عموم المحافظات السورية.
وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن "الجيش السوري أعلن التعبئة العسكرية العامة لقواته في عدة محافظات سورية".
وأضافت المصادر: "تستعد خلايا تابعة للنظام السوري السابق في محافظات دمشق وريفها وحمص وحماة ودير الزور والساحل السوري لعمليات تخريبية مساندة مؤيدي الأسد في محافظتي طرطوس واللاذقية".
وفي العاصمة دمشق تشهد المدينة حالة انتشار أمني كبير، فقد وضعت إدارة الأمن العام العديد من الحواجز على مداخل المدينة من الجهة الغربية، بالتزامن مع انتشار أمني في الساحات، وسيارات تابعة للأمن العام تجوب الشوارع.
المنسقان الأممي والإقلیمي في سوريا يحثان على وقف الأعمال العدائيةأصدر المنسق المقیم للأمم المتحدة آدم عبد المولى، والمنسق الإقلیمي للشؤون الإنسانیة للأزمة السوریة رامناتن بالكرشنن، بيانا مشتركا سلط الضوء على الأحداث الأخيرة في الساحل السوري.
وقال آدم عبد المولى ورامناتن بالكرشنن في البيان: "نتابع عن كتب التطورات المقلقة في المناطق الساحلية والوسطى في سوريا حيث وردتنا تقارير عن استخدام الأسلحة الثقيلة، فمنذ يوم الخميس أسفرت الأعمال العدائية المتصاعدة في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص وحماة عن سقوط ضحايا مدنيين، وحركة نزوح، إضافة إلى أضرار في البنية التحتية المدنية، في وقت ما زال فيه الوصول إلى المناطق المتضررة مقيدا بشدة".
وأضافا: "لا يزال الوضع متقلبا للغاية، مع تقارير عن أعداد كبيرة غير مؤكدة من القتلى والجرحى المدنيين من بينهم موظف في منظمة الأونروا قتل على جسر جبلة يوم الخميس".
وأكد المنسقان أن هذه الأحداث أثرت على العمليات الإنسانية بشكل واسع، حيث جرى تعليق جميع المهام الإنسانية داخل المناطق الساحلية والمتجهة إليها، ونصح عمال الإغاثة بالبقاء في منازلهم، كما أن استمرار حظر التجوال والقيود على الحركة يؤدي إلى استمرار عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
حث البيان جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وعمليات الإغاثة وذلك وفقا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
كما شددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين.
نزوح كثيف من الساحل السوري إلى شمال لبنانفيما شهدت الحدود الشمالية للبنان منذ أيام حركة نزوح كثيفة باتجاه الأراضي اللبنانية، وبالتحديد باتجاه منطقة عكار الحدودية، إذ يهرب مئات السكان من مناطق الساحل السوري إثر الأحداث الجارية.
كان النائب اللبناني سجيع عطية أول مَن رفع الصوت للتنبيه مما يحصل، متحدثا عن "موجات كبيرة جدا" من النزوح عند الحدود الشمالية بين سوريا ولبنان، وتحديدا في عكار، وفقا لروسيا اليوم.
وأشار إلى أن "الآلاف يصلون إلى 5 أو 6 قرى علوية في عكار، بحيث بات المنزل الواحد يعيش فيه العشرات"، لافتا إلى أن "عدد الوافدين في يوم واحد بلغ 10 آلاف، بحيث إن النازحين من الساحل السوري يصلون وفودا عبر الحدود غير الشرعية".
وأضاف: "حاليا لا معابر شرعية بيننا وبين سوريا في شمال لبنان. فإسرائيل قصفت المعابر الثلاثة "الشرعية" وهي العريضة والعبودية والبقيعة، ومن ثم لا أمن عام لضبط حركة النزوح. كما أن الجيش اللبناني لا يتصدى لهذه الموجات".
وأشار إلى أن "عكار، التي تكاد تكون منطقة نازحة في لبنان، أصبحت تستضيف آلاف النازحين، كما أن نحو ألفي نازح وصلوا مؤخرا إلى منطقة جبل محسن في طرابلس".
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الدفاع السورية سوريا منطقة الساحل السورية القوات البحرية باللاذقية وزارة الدفاع السوریة فی الساحل السوری مناطق الساحل مؤیدی الأسد الأمن العام أمنی فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
محكمة الانقلاب الدستورية: بقايا الإنقاذ و”قضاة الدفاع الشعبي”..!
محكمة الانقلاب الدستورية: بقايا الإنقاذ و”قضاة الدفاع الشعبي”..!
د. مرتضى الغالي
(يأخذك العجب) من محاولات بعض “الكتّاب الموقّرين” الذين يريدون إقناعنا بأن تعيين البرهان لبعض الأشخاص من اجل إكمال عضوية المحكمة الدستورية هي (اللبِنة الناقصة) في صرح الملكة بلقيس..!
وقولهم أن القضاء قد اتخذ الآن (زينته وزُخرفه)..وكأن هؤلاء المتعلمين المثقفين الظرفاء أحباب الانقلاب و(أنصار العدالة) لم يسمعوا كيف أن عناصر من كتائب مليشيا البرّاء اعتقلت والي الخرطوم..ولم يملك البرهان لواليه دفعاً..دعك من محكمته الدستورية ورئيسها السيد “وهبي مختار”..!
هذا هو الخبر..! مجندون بمليشيات يعتقلون والي الخرطوم..وليس الوالي هو الذي يعتقل أعضاء المليشيات..!
هذا هو (التفسير العملي) للمقولة التعليمية التي كان يردّدها أساتذة الإعلام على طلابهم في إشارة للقيمة الخبرية للأحداث بقولهم: (إذا عضّ الكلبٌ شخصاً) ليس هذا خبراً..ولكن الخبر هو أن يقوم الشخص (بعضّ الكلب)..!
هؤلاء الكتبة الأبرار الذين أشادوا بـ(محكمة البرهان الدستورية) يبدو أنهم لم يسمعوا بمحاكمة دكتور “احمد الشفا” في دنقلا..وفق إملاءات مليشيا البرّاء..!
ولم يسمعوا بالحكم على وكيل نظارة الجوامعة “عمر الطيب هارون” بالسجن 15 عاماً لأنه قام بحماية مجتمعه..بعد أن انسحب جيش البرهان من منطقته وترك المدنيين فريسة للمليشيات المسلحة..!
ولم يسمعوا بالمجموعة المسلحة التي اقتحمت “محكمة الغابة بمحلية الدبة) وأطلقت سراح متهم وأخذته أمام القاضي والشرطة..وغادرت المحكمة شاهرة أسلحتها..!
ولم يسمعوا بأحكام الإعدام الميدانية والجزافية ضد المدنيين والخصوم السياسيين..!
ولم يسمعوا بالاعتقالات والاحتجازات العشوائية لتي يقوم بها نظاميون ومسلحون خارج ضبطية الشرطة وبعيداً عن السجون العمومية..!
ولم يسمعوا بتجارة المخدرات في الأسواق تحت بنادق الحركات المسلحة..!
ولم يسمعوا بملاحقة الصبيان والرجال والنساء بتهمة التعاون مع الدعم السريع بعد أن انسحاب الجيش من مناطقهم ثم إصدار الأحكام عليهم بغير دليل ولا إثبات…! (لا شهادة لا بينة) كما تقول المُغنية الشعبية..!
ألم يسمع هؤلاء الكَتبّة الكرام بالتطبيق الفعلي لـ(قانون الوجوه الغريبة) الذي يصنّف السودانيين بسحناتهم وجهوياتهم وألوان جلودهم..!
ألم يسمعوا بـ(الواعظ الحكومي) الذي يحرّض علناً على قتل عشائر سودانية بحجة (إنهم لا يشبهونا)..!
والأخر الذي يدعو إلى قتل كوادر القوى المدنية والسياسية وسحب جنسياتهم ومنعهم من العودة للبلاد..بحجة أنهم يطالبون بوقف الحرب..!
ألم يسمعوا بأن ياسر العطا رئيس أركانحرب جيش السودان القومي هدّد وتوعد بالانقلاب على أي حكم مدني في المستقبل..حتى ولو من مقاعد المعاش..؟!
ألا يرى هؤلاء الإخوة الظرفاء ما يجري الآن في ساحة القضاء..؟
أين هي العدالة التي لا ينقصها إلا اكتمال تعيين عضوية المحكمة الدستورية..؟!
ألا يعلم السيد وهبي رئيس محكمة الانقلاب الدستورية عن البنود التي شطبها البرهان من الوثيقة الدستورية لتمكين سلطته الانقلابية وتحرير يده من كل قيد..؟!
ألا يعلم بأن تعيين البرهان له ولمحكمته (باطل على باطل) لأن الدستور نفسه لا يجيز له..لا تعيين رئيس المحكمة الدستورية ولا أعضائها..؟!
أليس هناك وسيلة (لأكل العيش) غير هذا المركب الذي تتناوشه من كل جاب الخطايا والمظالم والآثام في حق البلاد والعباد..والذي تُنكره كل نواميس الأمانة والشرف والضمير..؟!
هل بلغ إهدار حقوق الناس في الدنيا وفي مختلف الأزمنة والعصور ما يحدث الآن تحت انقلاب البرهان الذي تحل فيه المليشيات محل الأمن والشرطة..وتنهب الناس في الطرقات وتزهق الروح على (موبايل سكند هاند) وتقيم نقاط تفتيشها على امتدادات الطرق وتستجوب الغادي والرائح والعابر وتفرض جباياتها ورسومها كما يحلو لها..وإذا أردت أن (تيتّم أبناءك) اطلب إيصالاً على ما تدفع من مكوس..!
أي محكمة دستورية هذه التي يقوم بتعيّن رئيسها عسكري انقلاب..ثم (يهف له) أن يستكمل عضويتها..فيقوم باختيار ما يصطفي من قضاة الإنقاذ..؟!
ويكفى شاهداً ما ذكره مولانا سيف الدولة حمدنالله..وهو ابن هذه المهنة الشريفة عن رئيس محكمة البرهان الدستورية السيد وهبي الذي (كان موضع ثقة المخلوع عمر البشير)..!
لا يستطيع شخص أن يُجادِل في أن اختيار البرهان السيد “وهبي محمد مختار” رئيساً للمحكمة الدستورية لمن يكن إلا اعتماداً على ما قدمَه هذا الرجل من (خدمات جليلة) لحكم الإنقاذ الاستبدادي المُجرم..!
ثم يسرد مولانا حمدنالله (المبادئ الدستورية) التي أرستها محكمة السيد وهبي من اجل حماية نظام المخلوع البشير..وليس حماية حقوق وحريات المواطنين التي ينص عليها الدستور..!
ومن هذه الأمثلة التي يقدمها الأستاذ حمدناالله:
الدعوى التي أقامتها صحيفة “مسارات” ضد جهاز الأمن قضت محكمة وهبي الدستورية بأن “الرقابة المُسبقة على النشر بواسطة الأمن تُعتبر سلطة دستورية”..!
في القضية المرفوعة من “فاروق محمد إبراهيم ضد جهاز الأمن” قالت محكمة الإنقاذ الدستورية (إن جرائم التعذيب تسقط بالتقادم) و(إن التعذيب له مرجعية إسلامية)..!
في قضية “عمار نجم الدين ضد “جهاز الأمن” قالت المحكمة الدستورية في حكمها (إن فترة السنة التي يمضيها المواطن في الاعتقال تُعتبر مدة معقولة)..!
قضت هذه المحكمة الدستورية في قضية “فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني ضد جهاز الأمن” (بأنه من الجائز منع المقبوض عليه من إخطار محاميه)..!
وحكمت في قضية “وجدي صالح وآخرين ضد جهاز الأمن” (بأن تفريق المظاهرات واعتقال المتظاهرين ليس فيه مخالفة للدستور)…!!
الحقوقي والمحامي “د.عبدالعظيم حسن” يقول للسيد وهبي قاضي محكمة البرهان الدستورية وأصحابه (إن دور القضاء الدستوري لا يقتصر على دستورية القوانين وصون الحقوق الأساسية والحريات العامة، بل يمتد إلى وظيفة أكثر عمقاً تتمثل في حماية الاستقرار السياسي ومنع تحوّل الأزمات إلي صراعات تهدّد كيان الدولة..وحين يؤدي القضاء الدستوري رسالته بشجاعة واستقلالية يصبح صمام الأمان للتداول السلمي للسلطة)..!
هل يقدر السيد وهبي وجماعه على احتمال هذه المسؤولية العدلية الأخلاقية ..؟! أم إن ذلك فوق ما يطيقون..؟!
مبروووك اكتمال صرح العدالة بتعيينات البرهان الدستورية..! ويا لخسارة ما أنفقته الدولة والآباء والأمهات في تعليم بعض الأولاد الذين يجلبونا العار على آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم..!! الله لا كسّبكم..!
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط