فورة المناسبات..السوداني يدعو إلى تشريع قانون رعاية الطفل
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 11:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس السبت، ضرورة الإسراع في تشريع قانون رعاية الطفولة.وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ، أن الاخير “استقبل رئيسة وأعضاء لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية وقدّم التهاني لعضوات اللجنة البرلمانية وكل سيدات العراق بمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيداً بدور المرأة العراقية وفاعليتها في المجتمع، والتزامها وحرصها على أداء واجباتها، واتصافها بالنزاهة والحرص على أداء واجباتها الحكومية”.
واضاف البيان، إن “اللقاء ناقش مشروع قانون رعاية الطفولة، إذ حثّ سيادته على ضرورة الإسراع في تشريعه، كما جرى بحث إمكانية إنشاء صندوق لرعاية الطفولة، وأثنى السوداني على مقترح اللجنة النيابية بشأن قانون مؤسسة الأسرة الذي يراعي الجانب المجتمعي والأسري للأسرة العراقية”.وأشار السوداني، إلى المجلس الأعلى لشؤون المرأة، الذي شُكل ليكون قناة تواصل ومتابعة شؤون المرأة، مؤكداً تشجيعه للنساء في ارتياد سوق العمل، والاستفادة من المبادرات الحكومية مثل مبادرة ريادة، وقروض وزارة العمل الخاصة بالمشاريع الصغيرة، والمبادرة التي أطلقها البنك المركزي للقروض الميسّره للنساء، كما شدد على ضرورة تكثيف الوعي بقانون الضمان الاجتماعي، وكفالته لحقوق النساء في القطاع الخاص.من جانبهنّ، أَثنينَ عضوات لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية على الجهود الحكومية في مجال رعاية وحماية المرأة وتمكينها، وكذلك أشَدنَ بعمل الحكومة في متابعة المشاريع الخدمية والصناعية، وما تشكله من أهمية في الارتقاء بالبلد وتنميته.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.