طهران تخفف لهجتها وتشترط للتفاوض مع واشنطن
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم الأحد إن طهران ستدرس إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة إذا كان هدف المحادثات هو معالجة المخاوف بشأن أي استخدام عسكري محتمل للبرنامج النووي الإيراني.
وفي منشور على منصة ‘إكس"، حذرت البعثة من أنه "إذا كان الهدف من المفاوضات تفكيك البرنامج النووي السلمي الإيراني فإن مثل هذه المفاوضات لن تعقد أبدا".
وكان البيت الأبيض جدد أمس السبت تهديداته لطهران ردا على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي التي قال فيها إن بلاده لن تدخل في مفاوضات تحت ضغط "البلطجة".
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله "إنهم يطرحون مطالب جديدة لن تقبلها إيران بالتأكيد، مثل قدراتنا الدفاعية ومدى صواريخنا ونفوذنا الدولي".
وجاءت تصريحات خامنئي ردا على رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن فيها أنه بعث رسالة إلى المرشد يخيّره فيها بين التفاوض أو مواجهة عمل عسكري.
وسبق أن عبر ترامب عن استعداده للتوصل إلى اتفاق مع طهران، لكنه أعاد فرض سياسة "الضغوط القصوى" التي طبقها خلال فترته الرئاسية الأولى لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي وتصفير صادراتها النفطية.
وخلال فترة رئاسته الأولى بين عامي 2017 و2021 انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، الذي فرض قيودا صارمة على أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات عنها.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النووي الإيراني بعد وقف النار..جرد حساب مع الوكالة الدولية وتعرية ازدواجية المعايير الدولية
يمانيون | تحليل
وضعت الحرب أوزارها بين إيران من جهة، والولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة أخرى، بعد اثني عشر يومًا من أعنف مواجهة عسكرية غير تقليدية شهدتها المنطقة.
هدأت الصواريخ، وتوقفت الطائرات، لكن أصوات المراجعة والتشكيك في مؤسسات يفترض حيادها، ارتفعت بشدة في طهران، حيث بدأ الحديث الجاد حول مساءلة مؤسسات دولية، وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها شريكًا غير معلن في العدوان، وغطاءً مخادعًا لشرعنة الاستهداف الأمريكي-الإسرائيلي.
رافائيل كروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذريةأول الخصوم: كروسي تحت مجهر الاتهام الإيراني
في أعقاب وقف إطلاق النار، كان أول المستهدفين بالمحاسبة في طهران هو رافائيل كروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي بات يُنظر إليه في الأوساط الإيرانية لا كمراقب محايد، بل كطرف نشط في الحرب المعلوماتية والميدانية ضد إيران.
وقد اتهمت مصادر مطلعة في طهران كروسي بتسريب تقارير أمنية، استندت إليها الولايات المتحدة و”إسرائيل” في توجيه ضربات دقيقة لمنشآت نووية حساسة، بعضها تحت رقابة الوكالة نفسها.
ما زاد من حدة الاتهامات هو ما كشفته طهران عقب انتهاء العدوان من وثائق استخبارية استولت عليها من داخل بعض الأهداف التي تم إحباط محاولات التجسس فيها، حيث أظهرت بعض هذه الوثائق مراسلات مباشرة بين كروسي والجهات الاستخبارية الصهيونية، ما اعتُبر في إيران طعنة في صميم الحياد المؤسسي الدولي، وإسقاطًا أخلاقيًا مدوِّيًا للوكالة.
البرلمان الإيراني يرد: قانون تعليق التعاون مع الوكالة
ولم تمضِ سوى 24 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حتى بادر مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إلى تمرير قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون الطوعي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح رئيس البرلمان الإيراني أن طهران لن تُلدغ من ذات الجحر مرتين، وأن الثقة التي مُنحت سابقًا للوكالة تحت مظلة التعاون الفني قد أسيء استخدامها سياسيًا وأمنيًا.
وأعلن البرلمان أن البرنامج النووي السلمي الإيراني سيُستأنف بوتيرة أسرع، دون أي تعطيل، بل وسيُبنى على مكتسبات المرحلة الماضية التي استطاعت إيران خلالها نقل وإخفاء عدد من أجهزة الطرد المركزي الحساسة، وتجاوز آثار العدوان.
وكالة تحت النار: إخفاق في الحياد وصمت على الجريمة
ما أثار السخط الإيراني ليس فقط المعلومات المسرّبة، بل أيضًا صمت الوكالة المخزي حيال الضربات الجوية والصاروخية التي استهدفت مواقع نووية مدنية محمية قانونًا بموجب المعاهدات الدولية.
فخلال العدوان، التزمت الوكالة صمتًا مريبًا ولم تُصدر أي إدانة أو حتى تذكير بأن استهداف تلك المنشآت يمثّل خرقًا فادحًا للقانون الدولي.
وقد أشار مراقبون إلى أن إدارة كروسي تعاملت مع منشآت إيران وكأنها أهداف مشروعة، في تناقض فاضح مع تعهدات الوكالة بحماية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
الكرملين يتفهم: دعم روسي لموقف طهران ضد الوكالة
وفي موقف لافت، عبّر الكرملين رسميًا عن تفهمه الكامل لقرار طهران تعليق التعاون مع الوكالة، مؤكدًا أن حيادية الأخيرة أُهينت بفعل انحيازها المكشوف للغرب في سياق العدوان، وبأن ما جرى خلال العدوان لا يمكن وصفه إلا بـ”تسليح التفتيش الدولي”، وتحويل أدوات الرقابة إلى رأس حربة في الهجوم على السيادة الإيرانية.
وتعد هذه المواقف الروسية جزءًا من تحول استراتيجي في مقاربة الحلفاء لإيران، الذين باتوا يرون في ضرب البرنامج النووي الإيراني مقدمة لضرب برامجهم الذاتية مستقبلاً، خاصة في ظل الازدواجية المفضوحة في معايير الوكالة.
إسرائيل خارج الرقابة: مفارقة نووية تفضح النظام الدولي
وسط هذا الجدل، لا بد من الإشارة إلى التناقض الصارخ الذي يمثله الملف النووي الصهيوني، حيث لا تزال “إسرائيل” ترفض الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وترفض أي شكل من أشكال التفتيش أو الرقابة على منشآتها النووية، وفي الوقت ذاته تلعب دورًا مركزيًا في اتهام إيران وسعيها لعزلها دوليًا.
هذه المفارقة باتت عنوانًا صارخًا لسياسة الكيل بمكيالين، وأعادت طرح تساؤلات وجودية حول مصداقية النظام الدولي، وشرعية مؤسساته الرقابية، لا سيما حين تتحول هذه المؤسسات إلى أدوات سياسية تنفذ أجندات عسكرية لدول الاستكبار.
إيران تنتقل من الدفاع إلى الهجوم السياسي
ما بعد وقف إطلاق النار ليس كسابقه.. إيران، التي كانت في موقع الدفاع، باتت تتحرك بثقة للهجوم على المستويين السياسي والدولي، وتعيد صياغة علاقتها بالمؤسسات الدولية على أسس جديدة.
وفي مقدمة هذا التحول، تسعى طهران إلى فضح الاختراق السياسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومطالبة المجتمع الدولي بإعادة النظر في شرعية تفويضها.
فالعدوان الأخير لم يكن مجرد معركة صاروخية، بل كان معركة وعي وفضح، انكشفت فيه خيوط التحالف بين الاستخبارات الغربية والأدوات الأممية المفترضة أن تكون محايدة.
وبذلك، تدخل إيران فصلًا جديدًا من المواجهة، حيث السلاح لم يعد الصاروخ فقط، بل الكلمة، والمعلومة، والوثيقة، والتشكيك الاستراتيجي في بنية النظام الدولي نفسه.