الحزب الحاكم في كندا يعلن خليفة ترودو
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أظهرت نتائج رسمية، يوم أمس الأحد، أن مارك كارني محافظ البنك المركزي السابق فاز في السباق على زعامة الحزب الليبرالي الحاكم في كندا وسيتولى رئاسة الوزراء خلفا لجاستن ترودو.
وأعلن رئيس الحزب الليبرالي ساشيت ميهرا أن هذا المصرفي السابق البالغ 59 عاما والمبتدئ في العمل السياسي فاز بنسبة 85,9% من الأصوات.
وتغلب كارني على وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند التي جاءت في المركز الثاني في سباق على الزعامة شارك بالتصويت فيه أكثر من 150 ألفا من أعضاء الحزب.
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه البلاد توترات متزايدة مع الولايات المتحدة، خاصة مع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه كندا.
وكان ترودو قد أعلن استقالته في يناير الماضي بعد نحو عقد في السلطة، مما فتح الباب أمام سباق داخلي لرئاسة الحزب. وبمجرد انتهاء التصويت، سيتم تكليف الفائز بتشكيل الحكومة وتولي منصب رئيس الوزراء، وهي عملية قد تستغرق بضعة أيام.
ويُنظر إلى كارني، الذي شغل سابقًا منصب رئيس بنك كندا وبنك إنجلترا، على أنه المرشح الأوفر حظًا، متفوقًا على منافسته الرئيسية كريستيا فريلاند، وزيرة المالية السابقة، التي غادرت الحكومة وسط خلافات مع ترودو حول كيفية التعامل مع تهديدات ترامب.
اقرأ أيضاًالعالمالبديوي : الموقف العربي يرفض تهجير الفلسطينيين
وفي آخر تجمع انتخابي له يوم الجمعة، شدد كارني على أهمية اختياره في هذه المرحلة الحساسة، قائلًا: “نحن نواجه أخطر أزمة في حياتنا.. كل شيء في حياتي أعدني لهذه اللحظة”.
وتعكس تصريحاته مخاوف الكنديين من السياسات الاقتصادية لترامب، والتي شملت فرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية، إلى جانب تصريحاته المثيرة للجدل حول اعتبار كندا “الولاية الأميركية الحادية والخمسين”، مما أثار موجة استياء شعبية.
ويرى المحللون أن قوة كارني تكمن في خبرته الاقتصادية العميقة ومعرفته بالأنظمة المالية الدولية، وهو ما يجعله خيارا مناسبًا لقيادة البلاد في هذه المرحلة المضطربة.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.