القومي للمرأة: برنامج تدريبي لتوعية الأمهات الشابات بأسس التربية الصحيحة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
يطلق المجلس القومى للمرأة اليوم فعاليات البرنامج التدريبي " تنمية الاسرة المصرية " والذى يستهدف توعية الأمهات الشابات والمقبلات على الأمومة بأسس التربية الصحيحة ورفض العادات السلبية والسيئة عند الأطفال ، وبث القيم والمبادئ الأساسية، ويستمر على مدار ثلاثة أيام بعدد من محافظات الجمهورية.
وأوضحت سماح عبدالنافع المديرة العامة الادارة العامة للتخطيط والبرامج بالمجلس أن هذه الدورة التدريبية تأتي انطلاقًا من إيمان المجلس بأهمية دور الأم في تشكيل مستقبل ووعى المجتمع، وأن تمكين الأمهات الشابات بالمعرفة والمهارات اللازمة يساهم في بناء جيل واعٍ ومتمسك بالقيم والمبادئ ، مؤكدة على حرص المجلس على تقديم مثل هذه الدورات في مختلف المحافظات، لضمان وصول الفائدة إلى أكبر عدد ممكن من الأمهات.
يتضمن البرنامج التدريبي محاور عدة، من بينها تعريف القيم والمبادئ ودورها في بناء شخصية الطفل، واستراتيجيات التربية الإيجابية، والتواصل الفعّال مع الأطفال، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المشكلات السلوكية بطرق بنّاءة، علاوة على أنشطة تفاعلية وورش عمل لتعزيز الفهم والتطبيق العملي للمحتوى المقدم.
يُذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بهدف تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات، وتعزيز دورها المحوري في بناء المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة القومى للمرأة تنمية الأسرة تمكين المرأة تنمية الاسرة المصرية المزيد
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: كليات التربية ركيزة أساسية في بناء الإنسان
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بالجهد المبذول من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبة هبة مكرم شاروبيم والنائبة/رشا أحمد مهدي وما اتسم به البحث من خبرة وعمق دراسة وبحث مؤكدا باتة يمثل استحقاقاً دستورياً في المادتين (22) والمادة (23) من الدستور .
وشدد أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة المخصصة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول أن النصوص القانونية الحاكمة باتت بالية وقديمة ولا تواكب الاستحقاق الدستوري إذ القوانين الحاكمة لكليات التربية والتدريب التربوي في جمهورية مصر العربية هي:
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والذي تم تعديله اكثر من مره ، ومن فان هذا القانون يحتاج الي نظرة ، وبات منفصلاً في جوهره وحقيقته عن الواقع الذي يمثل في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتصاعد فيه تحديات التنمية ومن ثم لم تعد كليات التربية مجرد مؤسسات لإعداد المعلمين فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وصناعة المستقبل وهو ما أكده الدستور في المادتين (22، 23) مما تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في القانون الحاكم بما يحدد أدواراً عصرية لكليات التربية بما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والدستور ومفاهيم الجيل الرابع لمؤسسات التعليم والعمل، التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي، الريادة، والاستثمار الحقيقي في العنصر البشري.
وتابع أبوشقة إن كليات التربية في مصر تقف على مفترق طرق، بين البقاء في جلبابها التقليدي الذي تحكمه نصوص قانونية بات في وادٍ والواقع العملي في وادٍ آخر أو القفز إلى المستقبل بتفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور لأن نكون أمام قانون عصري حديث يتضمن نصوصاً تقود التغيير في المجتمع وتحقق التكامل مع الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتبني مفاهيم مؤسسات الجيل الرابع على نحو تصبح معه هذه الكليات منصات لصناعة جيل جديد من المعلمين والمفكرين، القادرين على قيادة التنمية والتحول في مصر والمنطقة ، وإنها معركة وعي، ومعركة جودة، ومعركة تشريعات يتعين علينا أن ننجح في كسبها حتى يكون لدينا منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أعظم النماذج التعليمية في العالم.
وأضاف أبو شقة: ومن ثم فإنني إذ أوافق على التوصيات التي انتهت إليها اللجنة أضيف إليها ضرورة تفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور في أن نكون أمام تشريع أعددت مشروعاً له أرفقه بالمضبطة وخلاصته الآتي:
بأن هدف القانون تطوير كليات التربية في مصر وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل ، وإنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليًا تحت إشراف مباشر ، وربط تمويل الكلية وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي. منح أوائل الطلاب حوافز مالية وفرص دراسات عليا وتعيين فوري ، و منع تعيين معلمين غير حاصلين على مؤهل تربوي معتمد ، وضرورة أن نكون أمام نصوص قانونية تتضمن إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي بكل كلية ، وأن نكون أمام نصوص قانون تمنح الكليات استقلال مالي وأكاديمي لتنمية برامجها وشراكاتها الدولية ، ووأن نكون أمام نصوص قانونية تلزم الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في تدريب وتشغيل الخريجين ، و أن نكون أمام نصوص قانونية تنشأ هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي ومتابعة تنفيذ القانون ، وأن نكون أمام نصوص قانونية فرض نظام رخصة مهنية للمعلمين، ويحمي هيبتهم، ويطلق منصة قومية للتدريب المستمر.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول