محافظ أسوان: إحالة المضبوطين بحيازة ألعاب نارية للنيابة العامة.. صور
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن إحالة المخالفين الذين تم ضبط كميات من الألعاب النارية لديهم سواء داخل المحلات أو المخازن للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ، مع تحريز المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة .
وأوضح محافظ أسوان بأن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحليات والتموين وشرطة المرافق والأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية أثمرت عن ضبط 200 كيلو من الألعاب النارية بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، فضلاً عن غلق وتشميع العديد من المحلات التى تم ضبطها بالتوزيع والبيع لهذه الألعاب .
وشدد الدكتور إسماعيل كمال على كافة الجهات بضرورة تحقيق التعاون والتكامل فيما بينها للإستمرار فى تنظيم الحملات المتتالية على مختلف المحلات والمكتبات والأنشطة التجارية للتأكد من تطبيق وتفعيل قرار المحافظ الخاص بحظر بيع وحيازة وتداول الألعاب النارية والمفرقعات بكافة أشكالها للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين ، وهو الذى يشهد فى نفس الوقت متابعة من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وبإشراف من اللواء أيمن الشريف السكرتير العام .
وكلف محافظ أسوان بأن يتم تنظيم الحملات على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية حتى يتسنى معه سرعة الحد من ظاهرة الألعاب النارية ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين .
1000204754 1000204752 1000204750 1000204746 1000204748
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ أسوان الألعاب النارية إحالة المخالفين النيابة العامة الألعاب الناریة محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية