ارتفاع إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
مسقط-العُمانية
سجل إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية شهر ديسمبر 2024م، ارتفاعًا بنسبة 7.6 بالمائة ليبلغ 48452.7 جيجاوات بالساعة مقارنة بـ 45012.9 جيجاوات بالساعة الفترة نفسها من 2023.
وبينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة سجلت إجمالي إنتاج بـ 30253.
وانخفض إجمالي الإنتاج بمحافظة مسقط بنسبة 19.4 بالمائة ليبلغ 486.9 جيجاوات بالساعة فيما ارتفع بمحافظة ظفار بنسبة 11.9 بالمائة ليبلغ 5679.7 جيجاوات بالساعة.
وارتفع إجمالي الإنتاج بمحافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية بنسبة 7.2 بالمائة ليبلغ 10609.4 جيجاوات بالساعة فيما انخفض إجمالي الإنتاج بمحافظة الوسطى بنسبة 24.5 بالمائة حيث بلغ 169.6 جيجاوات بالساعة وبمحافظة مسندم ارتفع إجمالي الإنتاج بنسبة 6.6 بالمائة مسجلا 503.8 جيجاوات في الساعة.
وأشارت الإحصاءات إلى أن صافي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء ـ والذي يشمل مشتريات الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه ومشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية حسب المناطق ـ حتى نهاية شهر ديسمبر 2024م ارتفع بنسبة 7.2 بالمائة ليبلغ 46813 جيجاوات في الساعة.
من جانب آخر وضحت الإحصاءات أن إجمالي كمية المياه المُنتجة في سلطنة عُمان بلغ بنهاية ديسمبر 2024 نحو 520 مليونًا و368 ألفًا و700 متر مكعب، مقارنة بـ 520 مليونًا و358 ألفًا و700 متر مكعب بالفترة نفسها من عام 2023م.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جیجاوات بالساعة إجمالی الإنتاج بالمائة لیبلغ
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية