لا توجد جريمة.. رفض استئناف مساعدة هالة صدقي على حفظ بلاغها ضد الفنانة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
رفضت محكمة جنح مستأنف الهرم الاستئناف، المقام من مساعدة هالة صدقي ضد قرار النيابة العامة بحفظ البلاغ المقدم منها ضد الفنانة لعدم وجود أدلة على الجريمة.
حيث حضر محامي مساعدة هالة صدقي، وترافع في اسباب استئنافه وتضرره من قرار الحفظ ، بينما شرح المستشار شريف حافظ دفاع الفنانة هالة صدقي في مرافعته إن النيابة العامة انتهت لحفظ الاوراق لعدم وجود جريمة وان النيابة قررت أن المبلغ النقدي ليس مملوكاً للشاكية ، وإنما منح من المشكو في حقها لها وبدلاً من أن تشكرها قامت بشكايتها واستندت إلي شهادة الشهود ومنهم رباب غزالي معدة البرنامج التي أيدت ما قررته هالة صدقي في أقوالها.
وأضاف حافظ ، أن حسنية كانت تعلم رغبة هالة صدقي في ايداع المبلغ مستشفي الدكتور مجدي يعقوب لقلب الأطفال ، ولكي لا يمكن التبرع لجهات فقررت حضور اي شخص للتصوير فقط وان الشاكية تعلم ذلك ووافقت أمامهم جميعاً .
وأيد شهود اخرين ماقررته الفنانة هالة صدقي في اقوالها اضافة الي تحريات المباحث التي انتهت إلى ان ما أثارته الشاكية في غير محله ومعيب وان المشكو في حقها لم يدخل ذمتها المالية مبالغ نقدية كي تتهم بها المشكو في حقها باستخدامها طرق احتيالية للحصول عليها وطلب تأييد قرار النيابة.
وصدر حكم المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد قرار النيابة بحفظ الاوراق لعدم وجود جريمة.
كانت أحالت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بالجيزة، التظلم المقدم من "حسنية" مساعدة الفنان هالة صدقي، على قرار حفظ التحقيقات في بلاغها ضد الفنانة، واتهامها بالنصب وعدم إعطائها مبلغ 150 ألف ريال مقابل الظهور معها في برنامج خليجي شهير، إلى دائرة أخرى.
وأمر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، بحفظ التحقيقات في بلاغ مساعدة الفنانة هالة صدقي ضدها، والذي اتهمت فيه الفنانة بالنصب وعدم إعطائها مبلغ 150 ألف ريال مقابل الظهور معها في برنامج خليجي شهير.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهرم الفنانة هالة صدقي النيابة العامة مساعدة هالة صدقي مساعدة الفنان هالة صدقي المزيد هالة صدقی فی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.