المتحدث السابق باسم أوبك: العراق يواجه خيارات محدودة بعد وقف استيراد الغاز الإيراني
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المتحدث السابق باسم منظمة أوبك، حسن حافظ، الثلاثاء، أن العراق يواجه أزمة طاقة حقيقية في ظل غياب بدائل عملية للغاز الإيراني، مشيراً إلى أن تعقيدات نقل الغاز تجعله أكثر صعوبة مقارنة بالنفط الخام، ما يحدّ من خيارات بغداد.
وقال حافظ في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العقوبات الأميركية على إيران تؤثر سلباً على اقتصادها، حيث يعد تصدير النفط مصدر دخل رئيسي للحكومة الإيرانية، ما ينعكس على قدرتها في تمويل المشاريع ودفع رواتب الموظفين".
وأوضح حافظ أن "إيران تنتج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً، وانخفاض صادراتها بسبب العقوبات يؤثر على أسواق الطاقة العالمية"، مشيراً إلى أن فرض إدارة الرئيس ترمب عقوبات جديدة أدى إلى انخفاض الصادرات الإيرانية، مما تسبب في ارتفاع أسعار النفط خلال تلك الفترة.
بدائل الطاقة الإيرانية متاحة رغم تأثير العقوبات
وأشار إلى وجود بدائل لتعويض انخفاض صادرات النفط الإيراني، حيث تمتلك المملكة العربية السعودية فائض إنتاج يصل إلى 3 ملايين برميل يومياً، يمكنها ضخه إلى السوق مباشرة، كما أن الإمارات العربية المتحدة لديها القدرة على زيادة الإنتاج بمقدار مماثل.
وأضاف إذا بدأ أيضاً إقليم كردستان بإنتاج وتصدير النفط، هو أيضاً يعد بديلاً لخض الصادرات النفطية لإيران، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً للغاز الإيراني بالنسبة للعراق، موضحاً أن الغاز المنتج من حقول خورمور لا يغطي جميع احتياجات المحلية للإقليم، حيث يقدر الإنتاج بـ 600 مليون قدم مكعب، تُستخدم بشكل أساسي لتوليد الكهرباء داخل الإقليم، ومع ذلك، لا تزال هذه الكمية غير كافية لسد الاحتياجات المحلية بالكامل.
العراق يعتمد كلياً على الغاز الإيراني ولا خيارات بديلة
وحول وضع العراق، أوضح حافظ أن العراق ليس مصراً على استيراد الغاز الإيراني، لكنه مضطر لذلك لعدم توفر بدائل أخرى، مشيراً إلى أن الغاز من السلع الصعبة النقل مقارنة بالنفط الخام، الذي يمكن شحنه بسهولة عبر الناقلات.
وبيّن أن العراق يعتمد بشكل رئيسي على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، حيث تم إنشاء أنبوب غاز يربط شبكة الأنابيب الإيرانية بالشبكة العراقية، ما سهل وصول الغاز إلى العراق خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن البدائل امام الحكومة العراقية قليلة جداً بعد إيقاف استيراد الغاز الإيراني، كما أن إقليم كردستان غير قادر على تلبية احتياجات العراق من الغاز، لأن إنتاجه محدود ولا يغطي حتى الطلب المحلي داخل الإقليم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغاز الإیرانی
إقرأ أيضاً:
زور صفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم بفيس بوك.. المتهم يواجه هذه العقوبة
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة تزوير لصفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيس بوك.
وحذر شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم من صفحة وهمية يتحدث باسم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على فيس بوك.
وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : هذه الصفحة مزيفة و وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : نناشد جميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بعدم الانسياق وراء ما ينشر على هذه الصفحة المزيفة ،والاهتمام فقط بمتابعة التصريحات أو البيانات الرسمية التي يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.