رفض في تونس لاستخدام القضاء لأغراض سياسية.. محاكمة صورية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أعلنت جبهة الخلاص الوطني في تونس، عن رفضها لاستخدام القضاء لأغراض سياسية، إلى جانب رفض المحاكمات السياسية التي طالت النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين.
وقالت جبهة الخلاص في بيان، إننا "ندين استهداف النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين، في ظل تطويع كامل للقضاء والساحة الإعلامية".
وقبل أيام عقدت المحكمة الابتدائية في العاصمة أولى جلسات المحاكمة في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بغياب المتهمين وحضور محاميهم.
وذكرت الجبهة أن "هذه المحاكمات المنعقدة في غياب من تمّ اعتقالهم ظلما لأكثر من سنتين، تعتبر استهدافا للمعارضين والناشطين الوطنيين الرافضين لمسار الحكم الفرديّ والمدافعين عن الحرّيات العامة والمطالبين بعودة الشرعية الدستورية".
وأكدت "الرفض القاطع لهذه المحاكمة الصورية التي تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة، وتُوظَّف فيها أجهزة الدولة القضائية والأمنية لأغراض سياسية، في انتهاك صارخ للدستور والمواثيق الدولية التي التزمت بها تونس".
وحمّلت السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع السياسي والحقوقي في البلاد، وما قد ينجرّ عنه من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الإصرار على قمع المعارضين بدلاً من البحث عن حلول حقيقية تنقذ تونس من أزمتها الخانقة".
وثمّنت موقف القوى الوطنية والديمقراطية من هذه المحاكمة، داعية في الوقت ذاته إلى مزيد التكاتف والتصدي لهذا المسار القمعي، عبر كل الوسائل السلمية والدستورية، حتى استعادة دولة القانون والمؤسسات.
وأشادت بموقف المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية الداعي إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ووقف الملاحقات القضائية ذات الطابع الانتقامي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات جبهة الخلاص تونس القضاء المحاكمات القانون تونس محاكمات القضاء القانون جبهة الخلاص المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أستاذة علوم سياسية: السعودية تربط التطبيع مع إسرائيل بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة
كشفت الدكتورة نيفين وهدان، أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية، عن الرسالة الواضحة التي بعثت بها المملكة العربية السعودية إلى الإدارة الأمريكية خلال زيارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي مفادها أن السعودية لن تقدم على توقيع اتفاق تطبيع نهائي مع إسرائيل إلا بتحقيق شرط جوهري يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقرة على حدود 1967.
وأوضحت وهدان خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المملكة رغم ما أظهرته من كرم دبلوماسي واستقبال حافل للرئيس الأمريكي، فإنها كانت حاسمة في موقفها تجاه ملف التطبيع، مؤكدة أن أي مسار نحو العلاقات العلنية مع إسرائيل يمر أولًا عبر العدالة للقضية الفلسطينية.
وأضافت أن السعودية بعثت برسائلها بطرق سياسية واضحة، مدروسة، تؤكد تمسكها بالثوابت العربية، وأنها لن ترضخ لأي ضغوط أمريكية أو إغراءات اقتصادية على حساب الحقوق الفلسطينية.
وأشارت إلى أن الموقف السعودي يمثل محور توازن استراتيجي في المنطقة، ويرسل إشارة للعالم بأن قضايا السيادة وحقوق الشعوب لا تُساوم، معتبرة أن هذا الموقف يُعيد رسم حدود التأثير السياسي في الشرق الأوسط، ويضع تطلعات الاستقرار في أولوية المشهد الإقليمي.
وختمت وهدان تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد اختبارًا حقيقيًا لجدية الأطراف الدولية في دعم حل الدولتين، مشددة على أن العرب، وعلى رأسهم السعودية، باتوا أكثر وعيًا بالمناورات السياسية ولن يقبلوا بأي تسويات شكلية لا تُحقق الأمن العادل والدائم.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة