مكسيم خليل يرحب بزوجته في سوريا بعد 13 عاماً
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
متابعة بتجــرد: رحّب الممثل السوري مكسيم خليل بزوجته ومواطنته وزميلته في المهنة سوسن أرشيد في وطنهما، بعد غياب أكثر من عقد من السنين، ابتعدا فيها عن سوريا بحكم معارضتهما نظام بشار الأسد.
ونشر خليل صورة أرشيد عبر حسابه الرسمي في تطبيق “إنستغرام” معلقاً بقوله: “سوسو في سوريا بعد 13 عاماً، أعرف كم كانت هذه السنوات صعبة بالنسبة لك، وكم تعبت”.
وأضاف: “الآن الشام مُنيرة بزيارة هذه الروح الأصيلة… يا ريت لو أن السوريين يأخذون من روحك السلام الموجود داخلها، لكانت البلد أصبحت شمساً دافئةً”.
وختم قائلاً: “الحمدلله على سلامتك يا روح”.
على الصعيد الفني، يطل خليل في الموسم الدرامي الحالي ببطولة مسلسل “تحت الأرض” (موسم حار)، الذي تدور أحداثه في دمشق مطلع عام 1900 من ضمن قالب درامي تشويقي، ويتناول جريمة وصراعاً بين مجموعة من التجار في تلك الحقبة، وهو من تأليف شادي دويعر وسلطان العودة، ومن إخراج مضر إبراهيم، ومن بطولة خليل إلى جانب الممثلين: سامر المصري، داليدا خليل، روزينا لاذقاني، أحمد الأحمد، فايز قزق، كارمن لبّس، فادي صبيح ، أيمن عبد السلام، كرم الشعراني، يزن السيد، لين غرّة، لجين إسماعيل، علا الباشا، روبين عيسى، سوسن ميخائيل، فرح يوسف، أويس مخللاتي، ومازن عباس.
View this post on InstagramA post shared by Maxim Khalil (@maximkhalil1)
main 2025-03-12Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يرحب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد الالتزام الدستوري
رحب عضوا المجلس الرئاسي الليبي بحكم المحكمة العليا الصادر عن الدائرة الدستورية في الطعن الدستوري رقم (1) لسنة 63 ق بتاريخ 4 ديسمبر 2025 بشأن دستورية الاتفاق السياسي (الصخيرات)، وأكدت المحكمة أن الاتفاق يمثل وثيقة دستورية حاكمة على جميع الأجسام السياسية في ليبيا.
وصرّح عضوا المجلس الرئاسي بأن هذا الحكم يشكل خطوة وطنية مفصلية تعزز ثقة الليبيين في مؤسستهم القضائية، وتؤكد استقلاليتها وقدرتها على الإنجاز، وترسخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع اختصاصاتها، بما يمكّن السلطة التنفيذية بشقيها من أداء مهامها وفق قواعد الشرعية الدستورية.
وأشار العضوان إلى أن ما قررته المحكمة بشأن الاتفاق السياسي الصخيرات يعزز بصورة مباشرة الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل له، والذي جاء ليتمم نصوص الصخيرات ويوضح آليات ممارسة السلطة التنفيذية وضوابط التوازن بين المؤسسات وانتقال الصلاحيات، وبذلك يشكل الاتفاق السياسي بصيغته الكاملة الإطار الدستوري الحاكم والملزم لكل السلطات، والذي لا يجوز تجاوزه أو الانتقاص من مقتضياته أو الخروج عن حدوده.
وأكد عضوا المجلس الرئاسي أن هذا الحكم التاريخي يضع كل الأطراف دون استثناء أمام مسؤولياتهم القانونية والوطنية، ويفرض على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها دون تغوّل أو استفراد، وشددا على ضرورة أن يضطلع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بأدوارهما في حدود الإطار القانوني الذي رسمه الاتفاق السياسي باعتباره المرجعية الناظمة للعلاقة بين السلطات والضامن لتوازنها.
ودعا العضوان جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى تجاوز الخلافات وتقديم مصلحة الوطن واستقراره على أي اعتبارات ضيقة، مؤكدين التزام المجلس الرئاسي الكامل بالصلاحيات المخولة له حصراً، والتي عززتها نصوص القانون وإرادة الإجماع الوطني، وممارسة هذه الصلاحيات دائمًا بما يتوافق مع رمزية تمثيله الثلاثي للأقاليم التاريخية.
وشددا على أن جميع قرارات المجلس الرئاسي تصدر بالإجماع الملزم بين أعضائه صونًا لحكمة المشرع وتحقيقًا للتحصين الدستوري للقرار السيادي ومنع أي انفراد أو تغوّل، ودعا العضوان إلى تجنب القرارات الأحادية لما تمثله من خطر على استقرار مؤسسات الدولة وإرباك إدارتها وضعف شرعيتها، وهو ما يؤثر سلبًا على موقف ليبيا أمام المجتمع الدولي ويضعف فرص التوافق ومسار استعادة الدولة بكامل بنيتها ووظيفتها.
وأكد العضوان أن ليبيا اليوم بحاجة إلى شجاعة التهدئة وحكمة المسؤولية وإرادة وطنية صادقة تعيد بناء الثقة بين مؤسساتها وتوحد جهود أبنائها نحو هدف واحد، وهو استقرار الدولة وحماية مسارها السيادي وصون مستقبل الأجيال القادمة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل