الجيش الألماني يواجه أزمة متفاقمة رغم زيادة الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
يواجه الجيش الألماني أزمة متفاقمة في وقت تحتاج فيه أوروبا بشدة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية، خاصة مع تصاعد التوترات بسبب الحرب في أوكرانيا، حسب ما نقله موقع "بوليتيكو".
وفقا لتقرير سنوي حول حالة القوات المسلحة الألمانية، فإن الجيش يعاني من تقلص أعداده وشيخوخة أفراده ونقص في المعدات الأساسية، على الرغم من الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي.
ورغم الجهود المبذولة لزيادة عدد الجنود إلى 203 آلاف بحلول 2031، فإن الجيش الألماني يشهد انخفاضا مستمرًا، حيث تقلص عدد أفراده بمقدار 340 جنديا ليصل إلى 181 ألف جندي نهاية عام 2024.
كما أن القوات تتقدم في السن بسبب نقص المجندين الشباب، حيث ارتفع متوسط الأعمار في الجيش إلى 34 عاما.
وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، خصصت الحكومة الألمانية 100 مليار يورو لتعزيز الجيش، إلا أن المعدات لا تزال غير كافية لخوض حرب حديثة.
ووفقا للتقرير، يحتاج الجيش إلى مركبات قتالية محدثة وسفن بحرية ودفاعات صاروخية وطائرات مسيّرة قتالية، لكنه لا يزال يعاني من نقص حاد في الذخائر والمعدات المتطورة.
ضغوط الناتو وغياب الدعم الأميركيوتأتي هذه الأزمة في وقت يشهد فيه حلف شمال الأطلسي (ناتو) تحديات غير مسبوقة، خاصة مع تشكيك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في استعداد واشنطن للدفاع عن أوروبا.
إعلانوقد أوقف ترامب بالفعل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وقلّص تبادل المعلومات الاستخباراتية، مما يزيد من الحاجة إلى جيش أوروبي أكثر استقلالية وقوة.
أحد أكبر الاختبارات أمام ألمانيا هو نشر 4800 جندي في ليتوانيا لتعزيز الجناح الشرقي للناتو، وهو ما وصفته المفوضة البرلمانية للقوات المسلحة إيفا هوغل بأنه عبء كبير يستنزف الموارد العسكرية.
كما أن ضعف البنية التحتية العسكرية يزيد من صعوبة تنفيذ المهام الدفاعية، حيث تحتاج الثكنات الألمانية إلى 67 مليار يورو للصيانة والتحديث.
وتتعرض القواعد العسكرية الألمانية لهجمات بالطائرات المسيّرة وعمليات تخريب محتملة. وقد دعت هوغل إلى تعزيز الدفاعات الأمنية وتحسين التدابير المضادة للطائرات المسيرة لحماية المنشآت العسكرية من أي تهديدات مستقبلية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الناتو يتعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي.. ويؤكد: الاعتداء على واحد منا هو اعتداء على الجميع
أصدر قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بيانًا مشتركًا عقب قمتهم التي عُقدت في لاهاي، أكدوا فيه التزامهم الثابت بمبدأ الدفاع الجماعي، مجددين التحذير بأن “الاعتداء على أحد الأعضاء يُعد اعتداءً على الجميع”، وفقًا للمادة الخامسة من معاهدة واشنطن.
وشدّد البيان الختامي للقمة، الذي تبنّاه القادة الـ32 المشاركون، على أن أمن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من أمن الحلف، مؤكداً احتساب الدعم العسكري المباشر لكييف ضمن أهداف الإنفاق الدفاعي للحلفاء.
وتضمّن البيان تعهداً طموحًا من الحلفاء باستثمار 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا في الإنفاق الدفاعي بحلول عام 2035، مقابل نسبة 2% كانت مستهدفة سابقًا، مع مراجعة مرحلية في عام 2029 لتقييم التقدم والتهديدات، وخاصة تلك التي تمثلها روسيا.
ورغم الإجماع السياسي الظاهري، أعربت بعض الدول عن تحفظاتها، إذ أعلنت إسبانيا رسميًا عدم قدرتها على تحقيق الهدف الجديد، ووصفت المهلة بـ”غير المعقولة”، في حين أكدت بلجيكا وسلوفاكيا أنهما تحتفظان بحق تحديد إنفاقهما الدفاعي بشكل مستقل.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه عدة دول أوروبية أزمات اقتصادية حادة، دفعت بعضها إلى تقليص الإنفاق الاجتماعي والمساعدات الخارجية لصالح الميزانيات الدفاعية، وسط مخاوف من تصاعد الضغوط بسبب السياسات الجمركية المحتملة التي قد يتبعها دونالد ترامب حال فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.
واعتبر رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره، البيان “تاريخيًا”، مضيفًا: “نحن 32 حليفاً يدعمون هذا الطموح، وقد تجاوزنا سقف 2%، وتعهدنا الآن بـ3.5% وأكثر… هذا أمر ضروري لبناء قدراتنا.”
ويأتي هذا الإعلان بعد أن أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددًا تساؤلات حول مدى استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن حلفائها في حال نشوب نزاع عسكري.
وفي وقت سابق من الشهر، كان الحلف قد أقر أهدافًا وطنية محددة لشراء الأسلحة والمعدات، لتعزيز القدرات الدفاعية في أوروبا، المنطقة القطبية، وشمال الأطلسي، ضمن إطار سعي أمريكي لزيادة فعالية الناتو في مواجهة التهديدات المستقبلية.
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 16:09