هجوم دموي على قطار في باكستان.. مقتل 50 رهينة وإنقاذ 190 راكبا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أعلن مسلّحون انفصاليون في إقليم بلوشستان الباكستاني، الأربعاء، مسؤوليتهم عن قتل 50 رهينة بعد اختطاف قطار "جعفر إكسبريس" الذي كان يقلّ أكثر من 400 راكب.
ووفقًا لمسؤول أمني، بدأ الهجوم عندما قام عشرات المسلّحين التابعين لحركة جيش تحرير بلوشستان بتفجير جزء من خط السكك الحديدية، قرب مدينة ماستونغ في إقليم بلوشستان، مساء الثلاثاء، ما أدّى إلى توقف القطار الذي كان متجهًا من كويتا إلى روالبندي.
وبعد توقف القطاع، أطلق المسلحون قذائف صاروخية ونيرانًا كثيفة على القطار، قبل أن يصعدوا على متنه ويأخذوا الركاب كرهائن.
وفي السياق نفسه، أكّد المسلحون، في بيان لهم، أنهم أعدموا 50 رهينة ردا على ما وصفوه بـ"الانتهاكات التي ترتكبها القوات الباكستانية ضد الشعب البلوشي"، ولم تتمكّن "رويترز" من التحقّق بشكل مستقل من عدد القتلى.
في المقابل، أعلنت السلطات الباكستانية، أنّ: "قوات الأمن نجحت حتى الآن في تحرير 190 راكبًا، بينما لا يزال مصير العشرات غير معروف".
وأدانت الحكومة الباكستانية الهجوم، فيما أعلنت عن فرض حالة التأهّب القصوى في إقليم بلوشستان، ونشر تعزيزات عسكرية لملاحقة منفذّي الهجوم. كما تم إرسال قوات خاصة لمحاولة استعادة السيطرة وتأمين باقي الرهائن.
وقال وزير الداخلية الباكستاني، إنّ: "الحكومة ستلاحق الجناة وسترد على هذا الهجوم: بيد من حديد"، مشيرًا إلى أنّ: "هذه العمليات لن تؤثر على جهود الدولة في بسط الأمن في الإقليم".
ويعدّ إقليم بلوشستان، الواقع جنوب غرب باكستان، الأكبر مساحة في البلاد، ويزخر بالموارد الطبيعية مثل الغاز الطبيعي والفحم والمعادن، ومع ذلك، يعاني الإقليم من نقص في التنمية والبنية التحتية، ما أدّى إلى تنامي النزعة الانفصالية بين بعض الجماعات المسلحة التي تطالب بحكم ذاتي أوسع وتوزيع عادل للثروات.
وشهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا في الهجمات المسلحة التي تستهدف مشاريع البنية التحتية والسكك الحديدية وقوات الأمن، حيث تتّهم الجماعات البلوشية الحكومة الباكستانية بـ"تجاهل حقوقهم" واستغلال موارد الإقليم دون تقديم أي منافع حقيقية لسكانه.
هذا الحادث يعدّ واحدًا من أكثر الهجمات الدموية التي تشهدها باكستان في الفترة الأخيرة، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على احتواء التمرّد المتصاعد في بلوشستان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الباكستاني قطار الهجوم هجوم باكستان قطار المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إقلیم بلوشستان
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.