وزير العدل ورئيس التفتيش القضائي يتفقدان العمل بمحكمة استئناف إب
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
يمانيون/ إب تفقد وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد عبد الله ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري اليوم، سير العمل بمحكمة استئناف محافظة اب ومحاكم الأموال والجزائية وشرق إب الابتدائية بالمجمع القضائي لمحاكم غرب إب والسبرة ومذيخرة وفرع العدين الابتدائية.
واطلع الوزير ورئيس هيئة التفتيش على سير العمل في الإدارات والأقسام ومستوى الانضباط الوظيفي للقضاة المناوبين والكادر الإداري والفني بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
كما تفقدا ومعهما مسؤول قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة القاضي احمد الكحلاني ورئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي ساري العجيلي ومدير عام المحكمة الاستئنافية كمال الحجري سير العمل في أقلام التوثيق والكتاب وقاعات الجلسات وأقسام الرشفة وتنظيمها..واستمعوا إلى شرح حول متطلبات الإدارات والأقسام من تجهيزات وأثاث.
ووجه وزير العدل وحقوق الانسان المعنيين في الوزارة بسرعة توفير المتطلبات والتجهيزات المكتبية وتنفيذ الترميمات والإصلاحات المطلوبة لمباني محاكم مذيخرة والسبرة وفرع العدين الابتدائية بما يضمن تمكين العاملين فيها من تنفيذ المهام والأعمال الموكلة إليهم.
كما تفقد الوزير القاضي مجاهد عبدالله ورئيس هيئة التفتيش القاضي مروان المحاقري مراكز المعلومات القضائية بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
واطلعا على عمليات إدخال بيانات القضايا والأحكام الصادرة فيها وارشفتها وترحيلها الى النيابات خصوصا التي على ذمتها سجناء للتنفيذ او الترحيل للتنفيذ للنيابات او التنفيذ في المحاكم والرفع للمحكمة العليا بالقضايا والأحكام المطعون فيها للبت فيها وفقا للقانون، و بما يكفل سرعة البت في القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية.
وقد وجه وزير العدل باستكمال تطوير مراكز المعلومات القضائية وتدريب العاملين فيها وصرف مستحقاتهم نظير إنجاز الاحكام القضائية طباعة وارشفة وترحيل للتنفيذ.
على ذات الصعيد تفقد وزير العدل وحقوق الانسان ورئيس هيئة التفتيش القضائي الاصلاحية المركزية بمحافظة إب.
واستمعا ومعهما مسؤول الوزارة للشئون المالية والإدارية ورئيس محكمة استئناف إب ووكيل نيابة السجون القاضي فؤاد الشعيبي إلى شرح من مدير الاصلاحية المركزية العقيد رضوان سنان، حول سير العمل في الاصلاحية وما تشهده من توسعة في مباني الاصلاحية المركزية وطاقتها الاستيعابية وتجهيزاتها وتأثيثها.
واطلعا على تجهيزات المبنى الجديد للإصلاحية والمركز التوعوي والتثقيفي وما تقدمه الإصلاحية من خدمات توعوية وتأهيلية وتدريبية لتمكين نزلائها من اكتساب مهارات وحرف مهنية لإعادة إدماجهم في المجتمع عقب انتهاء محكوميتهم.
وتفقد وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه مسؤول قطاع الشئون المالية والادارية ورئيس محكمة استئناف المحافظة، السجن الاحتياطي بمدينة إب.
رافقهم في الزيارات مدير شرطة المحافظة العميد هادي الكحلاني ومدير محكمة استئناف المحافظة كمال الحجري.
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزیر العدل وحقوق محکمة استئناف سیر العمل
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية