لاستيلائهم علي المال العام..محافظ المنوفية يحيل مسئولي مؤسسة رعاية اجتماعية للنيابة العامة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن قيام مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الاستيلاء علي المال العام .
جاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 87 الصادر بتاريخ 17/9 / 2024 .
تبين من خلال دراسة وفحص الأوراق خلال الفترة من 1يوليو 2023 وحتى أكتوبر 2024 ارتكاب مجلس إدارة المؤسسة عدة مخالفات من بينها التلاعب في سجلات الإيرادات والمصروفات وعدم تسجيل التبرعات العينية والنقدية الواردة للمؤسسة في الدفاتر الرسمية ، فضلاً عن وجود أخطاء جسيمة في الحسابات الختامية مما ترتب عليه إهدار للمال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية والتربح بدون وجه حق والإخلال بمستهدفات الجمعية وأغراضها حال كونهم مكلفين و مؤتمنين عليها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والضوابط المنظمة لهذا الشأن .
وأكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين ، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية النيابة العامة إحالة للتحقيق الاستيلاء على المال العام المزيد
إقرأ أيضاً:
أبرزها إحالة ميزانيات النقابة من 2015 إلى 2025 للنيابة العامة… تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بمجلس النقابة العامة
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا اليوم الخميس بمقر النقابة برمسيس، أصدر في ختامه بيانًا مهمًا تضمن عددًا من القرارات الحاسمة قبيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة السبت 6 ديسمبر لبحث زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات.
وأكد البيان أن صون المال العام للنقابة وإخضاعه لمحاسبة شفافة هو التزام لا يقبل التهاون، وشدد على أن كل ملف سيُفحص «بلا استثناء أو حصانة».
أهم القرارات التي أعلنها مجلس النقابة:
1. إحالة جميع ميزانيات النقابة العامة من 2015 حتى 2025 للنيابة العامة
وذلك لتشكيل لجان فحص متخصصة وتحديد ما شابها من مخالفات مالية أو إدارية، وإحالة أي متورط للمحاكمة الجنائية أيًا كان موقعه.
2. إحالة ملفات مشروعات الإسكان والمدن السكنية
ومنها مشروعات جمصة ورأس البر والإسكندرية وبرج العرب و6 أكتوبر، للتحقيق في أي وقائع إهدار أو تلاعب أو تربيح.
3. إحالة ملفات إنشاء وتطوير الأندية
بمدن مثل الإسكندرية (جليم) وأسوان وطلخا وبورسعيد وغيرها، للتحقيق في كل أوجه التعاقدات والإنفاق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات.
4. إحالة ملف مبنى النقابة العامة الجديد بالكامل للنيابة العامة
بما يشمل المخالفات المالية والهندسية التي تسببت في تعطيل افتتاحه وتكبيد النقابة خسائر.
5. إلزام النقابات الفرعية بتقديم ميزانياتها قبل 25 ديسمبر الجاري
تمهيدًا لعرضها على جمعياتها العمومية ثم إحالتها للنيابة العامة للفحص بنفس قواعد فحص ميزانيات النقابة العامة.
6. التأكيد على أن قرارات الجمعية العمومية – سواء بالموافقة على الميزانيات أو رفضها – لا تعفي أي مسؤول من المساءلة الجنائية عند ثبوت المخالفات.
وختم البيان بالتأكيد على أن ما اتُخذ من قرارات يمثل «مواجهة مكشوفة مع الفساد»، وأن النقابة لن تتراجع عن محاسبة كل من يثبت تورطه، قائلًا: «لا حصانة لفاسد، ولا حماية لمتستر».
1000650818 1000650817 1000650816 1000650815 1000650814
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا