لجنة تحقيق أممية: وثقنا انتهاكات إسرائيلية واسعة بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
#سواليف
لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة:
وثقنا انتهاكات إسرائيلية واسعة بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر. الجيش الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة. لدينا أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية. هناك تجاهل وإنكار من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين.يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم. الضحايا الفلسطينيون لا يستطيعون إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها. أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت، سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر. الأطفال يعانون من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع. لدينا أدلة دامغة على الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية وستكون متوفرة للجميع. نريد أن يأخذ المجتمع الدولي والمنظمات تقاريرنا بشأن الأراضي المحتلة على محمل الجد. التعريف القانوني الذي نعتمده يؤكد أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية إبادة جماعية.
أكدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن إسرائيل ارتكبت “أعمال إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين عبر تدميرها الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت اللجنة في تقرير: “لجأت إسرائيل بشكل متزايد إلى استخدام العنف الجنسي والإنجابي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين”.
مقالات ذات صلة لصوص يسرقون 40 حاوية نفايات في “خالدية المفرق” 2025/03/13كما “ارتكبت (إسرائيل) أعمال إبادة جماعية عبر التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية”، وذلك “في إطار جهود أوسع نطاقا لتقويض حقهم (الفلسطينيين) في تقرير المصير”، وفق لتقرير.
ويوثق التقرير “مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.
ورافق إصدار التقرير يومين من جلسات الاستماع العامة بجنيف في 11 و12 مارس/آذار الجاري، استمعت خلالها اللجنة إلى ضحايا وشهود على العنف الجنسي والإنجابي وأفراد من الطاقم الطبي الذين ساعدوهم، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين ومحامين وخبراء طبيين.
وأكدت اللجنة أن تلك الانتهاكات “تشكل عنصرا رئيسيا في إساءة معاملة الفلسطينيين، وجزءا من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة”.
وخلصت إلى أن “العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي ازدادت وتيرته وشدته يُرتكب في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة كاستراتيجية حربية تتبعها إسرائيل للسيطرة على الشعب الفلسطيني وتدميره”.
وتابعت: “تُشكل أشكال محددة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل التعري القسري في الأماكن العامة والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، جزءا من إجراءات العمل الاعتيادية لقوات الأمن الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين”.
ووثقت اللجنة “أشكالا أخرى من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بينها الاغتصاب واعتداءات على الأعضاء التناسلية، ارتُكبت إما بأوامر صريحة أو بتشجيع ضمني من القيادة المدنية والعسكرية العليا في إسرائيل”.
** إفلات من العقاب
و”يسود مناخ من الإفلات من العقاب أيضا فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، بهدف بث الخوف في المجتمع الفلسطيني وطرده”، وفق اللجنة.
وقالت رئيسية اللجنة الأممية نافي بيلاي إن “التصريحات والإجراءات المُبرئة للقادة الإسرائيليين، وعدم فعالية نظام القضاء العسكري في مقاضاة القضايا وإدانة الجناة، تُرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية مفادها أنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة”.
وشددت اللجنة على أن “المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، من خلال قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، تعد أمرا أساسيا لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا”.
** تدمير ممنهج
وحسب اللجنة الأممية فإن “القوات الإسرائيلية دمّرت بشكل ممنهج مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة”.
وأردفت: “كما فرضت حصارا في الوقت نفسه، ومنعت المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان سلامة الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة ورعاية حديثي الولادة”.
وأكدت أن “هذه الأفعال تنتهك الحقوق الإنجابية للنساء والفتيات واستقلاليتهن، بالإضافة إلى حقهن في الحياة والصحة وتكوين أسرة والكرامة الإنسانية والسلامة البدنية والعقلية (…) وحقهن في تقرير المصير ومبدأ عدم التمييز”.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
كما “لقيت نساء وفتيات حتفهن بسبب مضاعفات الحمل والولادة جراء الشروط التي فرضتها السلطات الإسرائيلية التي حرمتهن من الحصول على رعاية الصحة الإنجابية، وهي أفعال ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة”، حسب اللجنة.
** منع الإنجاب
اللجنة الأممية خلصت أيضا إلى أن “السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة، عبر التدمير المنهجي للرعاية الصحية الجنسية والإنجابية”.
وزادت بأن هذا “يرقى إلى فئتين من أفعال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي (المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية) واتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب”.
وحسب بيلاي فإن “الأدلة التي جمعتها اللجنة تكشف عن زيادة مؤسفة في العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وأكدت أنه “لا مفر من استنتاج أن إسرائيل استخدمت العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين لإرهابهم وإدامة نظام قمع يقوض حقهم في تقرير المصير”.
وتابعت أن “استهداف مرافق الرعاية الصحية الإنجابية، بما في ذلك من خلال الهجمات المباشرة على أقسام الولادة وعيادة الإخصاب الرئيسية في غزة، إلى جانب استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، أثر على جميع جوانب الإنجاب”.
بيلاي أكدت أن هذه “الانتهاكات لم تتسبب في أضرار بدنية ونفسية ومعاناة فورية شديدة للنساء والأطفال فحسب، بل أبضا في آثار طويلة المدى لا رجعة فيها على الصحة النفسية والإنجابية والخصوبة للفلسطينيين كمجموعة”.
ووجدت اللجنة “تزايدا في نسبة وفيات الإناث في غزة، والتي وقعت على نطاق غير مسبوق نتيجة لاستراتيجية إسرائيلية قائمة على استهداف المباني السكنية عمدا واستخدام متفجرات ثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان”.
كما وثّقت اللجنة “حالات استُهدفت فيها نساء وفتيات من جميع الأعمار، بمن فيهن مريضات ولادة، وهي أفعال تُشكّل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب تتمثل في القتل العمد”.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل نحو 934 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و640، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العنف القائم على النوع الاجتماعی بحق الفلسطینیین الرعایة الصحیة إبادة جماعیة فی تقریر فی جمیع فی غزة بما فی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تسعى لإعادة احتلال قطاع غزة: أية خيارات أمام الفلسطينيين؟
في مواجهة خطة إسرائيلية لتوسيع الحرب واحتلال غزة مجدداً، لا يملك الفلسطينيون سوى خيارات محدودة: الصمود في ظروف قاتلة، والنزوح داخل قطاع منهار، أو مواجهة التهجير القسري المحتمل. ومع انسداد الأفق، تتحول النجاة في المكان إلى خيار المواجهة الأخير. اعلان
في ضوء قرار التوسّع الإسرائيلي الجديد في العمليات العسكرية داخل غزة، والمصحوب بتصريحات رسمية تتحدث صراحة عن نية "احتلال" القطاع من جديد كما عبّر عنها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام واقع بالغ التعقيد: استمرار الحرب من جهة، وإعادة تعريف وجودهم في المكان بوصفه عبئاً أمنياً تُراد إزاحته.
في هذا السياق، لا تأخذ الأسئلة حول خيارات الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع طابعاً وجودياً مباشراً، يتجاوز الأفق السياسي أو القانوني، وتلخصه الأسئلة التالية: كيف يمكن للمدني الفلسطيني أن يتفادى الموت والجوع؟ وما هي خيارات النجاة داخل قطاع تُعاد هندسته ليُصبح غير قابل للعيش؟
منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، تعرضتالبنية التحتية المدنية في القطاع إلى دمار هائل بفعل القصف العنيف، كما أن إسرائيل ضربت مراراً مواقع نزوح صنّفتها هي نفسها على أنها "مناطق آمنة"، ما أدى إلى مقتل أكثر من 52 ألف فلسطيني ثلثاهم من النساء والأطفال وإصابة ما يزيد على 118 ألفاً بحسب وزارة الصحة في غزة. حيث قُتل كثيرون من هؤلاء في مواقع كانوا قد لجأوا إليها بعد التهجير القسري من مناطقهم الأصلية.
بهذا المعنى، تحوّلت فكرة "الفرار" داخل القطاع من محاولة للنجاة إلى مفارقة قاتلة: الفلسطيني يُجبر على التحرك تحت القصف، ولا يجد مكانا يستقرّ فيه. إذ لم يعد هناك مركز أو هامش، ولم يعد من الممكن التنبؤ بما يشكل ملاذاً آمناً بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.
سيناريوهات البقاءيمكن اعتبار القطاع اليوم عبارة عن حيّز مغلق ومحاصر من كل الجهات. ففي الشمال دمار هائل مسح المنطقة من على وجه الأرض أو يكاد، وفي الوسط تفكك كامل للبنى التحتية الخدمية، أما في الجنوب -حيث تُوجَّه موجات النزوح الأخيرة- فتلوح الحملة العسكرية الكبرى القادمة.
وفي ظل هذه المعطيات، تتقلص خيارات المدنيين الفلسطينيين إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
الخيار الأول: التمركز في جيوب مجتمعية مؤقتة في الجنوب
رغم هشاشة البنية في الجنوب المدمّر، يسعى كثير من السكان إلى إنشاء أشكال بدائية من التجمعات الآمنة (سواء في مدارس، أو أراضٍ خالية، أو مبانٍ مهدّمة) على أمل أن تردع الكثافة المدنية القصف الإسرائيلي. هذا الخيار يحمل في طياته عنصر تضامن مجتمعي قوي، لكنه مؤقت وهش للغاية، ولا يصمد أمام الضربات الجوية أو الاجتياح البري المرتقب. كما أنه يزيد من احتمالات انتشار الأوبئة وسط شحّ الغذاء والدواء.
وقد شهدت الأشهر الماضية، خصوصاً بعد تجدد الحرب، قصفاً مباشراً لخيام النازحين وسقوط ضحايا كثر من بينهم، وهو ما تم توثيقه مراتٍ عديدة في الفيديو.
الخيار الثاني: التحرك المستمر كتكتيك للنجاة
يعتمد بعض الفلسطينيين خيار التحرك المستمر داخل القطاع (ما يشبه "الترحال القسري") تفادياً لأن يُستهدفوا في نقطة ثابتة. غير أن هذا الخيار يستنزف الموارد بسرعة، ويتطلب قدرة جسدية ومادية لا يملكها الجميع، خصوصاً العائلات، والمرضى، وكبار السن. كما أنه يتحوّل إلى عبء نفسي مدمر، ويُفقد الأسر القدرة على الحفاظ على الحد الأدنى من النظام أو الحماية.
Relatedشاهد: مؤيدون لفسلطين يعرقلون مراسم إحياء الذكرى الثمانين لتحرير هولندا من النازيةلماذا يفقد جنود الاحتياط الإسرائيليون الرغبة في العودة إلى القتال بقطاع غزة؟الصين وفرنسا تنتقدان بشدّة قرار إسرائيل توسيع العمليات العسكرية وخطة احتلال غزةالخيار الثالث: الاحتماء بالأنفاق أو المناطق المهدّمة سابقًا
في ظل انعدام البدائل، لجأت بعض العائلات إلى الاحتماء بالمناطق التي قُصفت سابقًا، ظناً منها بأنها لن تُستهدف مجددًا. ويعبّر هذا الخيار يُعبّر عن منطق اليأس الكامل: أن تصبح البقعة التي سبق أن دُمّرت مكانًا "أكثر أمانًا" من غيرها. لكنه أيضاً يعكس انهيار منطق الحماية التقليدي، ويُحوّل الفضاء الفلسطيني إلى متاهة من الرعب.
المعركة من أجل الطعاموإلى جانب خطر الموت بالقصف، يواجه المدنيون معركة موازية لا تقلّ فتكًا وهي المجاعة الزاحفة. فمع الحصار المتواصل منذ أكثر من شهرين، باتت المواد الغذائية نادرة إلى حد الانقراض. وخرجت المخابز خرجت عن الخدمة، وتعطلت شبكات المياه معطلة، وانقطعت إمدادات الوقود. وتتحدث المنظمات الإنسانية عن أطفال يموتون ببطء، ورضّع لا يجدون حليباً، وأمهات يتقاسمن فتات الخبز مع أسرهن.
ورغم قوته التاريخية، بات المجتمع المدني الغزي في حالة تفكك وظيفي. إذ لم يعد بالإمكان إجراء عمليات توزيع منتظمة، أو ضمان حد أدنى من العدالة الغذائية. ومع كل موجة نزوح جديدة، تُفقد المناطق القليلة القادرة على الاحتواء قدرتها على التنظيم.
وفي ظل انسداد الأفق الإقليمي والدولي، وغياب أي خطة إنقاذ حقيقية، يجد الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة خطة واضحة: إفقادهم القدرة على الحياة داخل غزة تمهيدًا لإخراجهم منها.
Relatedاحتجاجات في إسرائيل بعد إعلان الحكومة عن خططها للاستيلاء على كامل قطاع غزةحتى بعد رحيله... سيارة البابا فرنسيس في خدمة أطفال غزةوزير التراث الإسرائيلي: "اقصفوا مخازن الغذاء في غزة.. عليهم أن يجوعوا حتى يغادروا القطاع"ومع أن الخيار الأخلاقي والسياسي والوطني الغالب لدى الفلسطينيين هو البقاء والصمود كما تشير مواقفهم، إلا أن معادلة الجوع والموت قد تدفع بعضهم إلى خيار الخروج القسري، إن فُتحت المعابر لاحقًا تحت عنوان "الإجلاء الإنساني". وهو ما يوصل إلى النتيجة التي دفع الرئيس الأمريكي باتجاهها حين أطلق فكرة "ريفييرا غزة"، والتي تقوم على إخراج الفلسطينيين من القطاع والسيطرة عليه.
وبنتيجة ما يحدث، يُدفع الفلسطينيون نحو التهجير ليس عبر القرارات العسكرية فحسب، بل عبر خلق بيئة حياتية مستحيلة، تجرّ إلى الانفصال عن الأرض كضرورة بيولوجية لا سياسية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة