وزير الزراعة: نسعى إلى إعادة النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة خلال فعاليات إطلاق: تقرير المتابعة رقم -2، و فعاليات المائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وبعض السادة الوزراء.
و وجه الشكر إلى رئيس الوزراء على رعايته إطلاق تقرير المتابعة، كما وجه الشكر إلى الدكتور رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لجهدها المتواصل مع المؤسسات الدولية من أجل الحصول على التمويلات التنموية الميسرة لدعم قطاع الزراعة تحت مظلة برنامج نوفي.
وأشاد فاروق كذلك بشركاء التنمية والجهات والمؤسسات التمويلية الدولية المشاركة في تنفيذ محوري الغذاء والمياه ببرنامج نوفي، وخاصة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، مثمنا الدور الهام الذى تقوم به تلك المؤسسات من خلال العمل مع الفرق الفنية بوزارة الزراعة.
وقال: إن وزارة الزراعة تسعى إلى إعادة النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة، وبرامج التحول الرقمي من أجل تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود أمام تحديات تغير المناخ، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، وتحقيق فائض للتصدير، وتعزيز القيمة المضافة للمنتج الزراعي المصري وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة إنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية.
كما أشاد بحرص منصة برنامج نوفي على الإهتمام بقطاع الزراعة من خلال محور الارتباط بين قطاعات المياه، والغذاء والطاقة، حيث شمل برنامج نوفي خمس مشروعات زراعية وفقا لمنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة الزراعية ودعم المزارعين في تبني ممارسات زراعية جديدة مع التركيز على المناطق الهشة والأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.
وقال «فاروق» إن وزارة الزراعة قامت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في المشاركة بفرقها الفنية مختلفة التخصصات، وحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية للبحث عن الآليات الملائمة لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها ضمن برنامج «نوفي» وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية داخل مصر ولصالح المصريين.
وأشار وزير الزراعة الجهود والزيارات الميدانية الاستشارية والاجتماعات الفنية والتؤ انبثق عنها مؤخراً توقيع الاتفاق التمويلي وموافقة لجنة الدين على مشروع إدارة المياه الزراعية في وادى النيل والمعروف بمشروع «كروان CROWN»، والذى يموله الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التحتية للري الحقلي وتحسين قدرة الإنتاج الزراعي في محافظتي المنيا وبني سويف، والذى من المقترح أن يغطي مساحة تبلغ نحو 30 ألف فدان ويستفيد منه نحو 378 ألف منتفع.
وفي ختام كلمته أشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة المصرى قد شهد نهضة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية، وذلك بفضل الخطط التنفيذية للحكومة المصرية وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة لإضافة 4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، وتنفيذ الاستراتيجيات التي تستهدف زيادة ملموسة في نمو قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير حياة كريمة للشعب المصري، مؤكدا على توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والعمل بروح وطنية، وبمكن تحقيق قفزة اقتصادية كبيرة وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى في مصر.
اقرأ أيضاًوزيرا الاستثمار والزراعة يترأسان لأول مرة اجتماع لجنة تنظيم تصدير البطاطس
الزراعة تبحث التعاون مع السنغال في مجال الميكنة الزراعية والأسمدة
وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان مع وفد صيني تعزيز الاستثمار الزراعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي المائدة المستديرة المنصة الوطنية لبرنامج نوفي برنامج نوفي برنامج ن و ف ي رئيس الوزراء علاء فاروق وزير الزراعة قطاع الزراعة مدبولي وزیر الزراعة قطاع الزراعة برنامج نوفی
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة