مدبولى يوجه بتشكيل مجموعة عمل لتفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ عدد من توصيات ومخرجات اللجان الاستشارية التي يتم التوافق عليها مع الوزراء المعنيين؛ حيث نتابع مع الجهات المختصة آليات تنفيذ هذه التوصيات.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، خاصة ما يتعلق بتدشين منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على عقار، وتسجيله للأجانب.
وفي سياق ذلك، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.
وأضاف المتحدث الرسميّ: فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل العقارات ووضع اشتراطات ميسرة للتسجيل، أوصت اللجنة الاستشارية بإصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمر البدء في تسجيل العقار والحصول على الإقامة، على أن يتم استكمال إجراءات التسجيل النهائي بالتوازي دون تعطيل انتفاع المستثمر، كما أوصت بأن يكون هناك سجل إلكتروني مؤقت معترف به، لحين إتمام التسجيل النهائي، مع تطوير نظام التوثيق، فضلا عن أهمية الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية.
وعقب الدكتور مصطفى مدبولي بالتأكيد على ضرورة أن تكون هناك منصة إلكترونية يتم من خلالها عرض مختلف الوحدات السكنية المتاحة، وتوضح آلية الحصول على هذه الوحدات وطرق الدفع، وتسجيل الوحدات، وأن تكون هذه الإجراءات ميسرة، ولا تستغرق وقتا.
بدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه فيما يتعلق بمنصة التسويق العقاري، تم بالفعل إطلاق منصة للتسويق العقاري بالتنسيق مع وزارة الإسكان قبيل بدء شهر رمضان المعظم، ويمكن أن تكون هذه المنصة نواة جيدة لتحقيق باقي المتطلبات، مضيفا أن هذه المنصة من الممكن أن تكون فرصة جيدة لمختلف المطورين العقاريين لعرض منتجاتهم، ولكن يجب التأكد من موثوقية تلك الشركات.
وفيما يتعلق بالرقم القومي العقاري، أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم إعداد مشروع قانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ويتم مراجعته حاليا في مجلس الوزراء؛ تمهيدا لعرضه على اجتماع المجلس، ويهدف القانون إلى أن يكون هناك مُعرف لكل عقار في مصر شأنه شأن ما حدث في الرقم القومي، كما نوه في الوقت نفسه إلى أنه يتم حاليا إعداد منصة لحصر الثروة العقارية المصرية، ومنها يستطيع المواطن أن يتعامل على أصوله العقارية.
وأضاف وزير الاتصالات: تم التنسيق مع وزارة العدل لميكنة إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن هناك عددا من التحديات التي تواجهنا في هذا الملف، منها تعدد الإجراءات والمستندات المطلوبة، ونعمل حاليا على تبسيط هذه الإجراءات ثم العمل على ميكنتها.
من جهته، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم بالفعل إطلاق المنصة التجريبية "مصر العقارية"، ويتم العمل حاليا على تغذيتها بالبيانات والعروض المختلفة؛ تمهيدا لتفعيلها، موضحا أن هذه المنصة تهدف إلى تسويق العقارات المصرية داخليًا وخارجيًا، ودعم جهود تصدير العقار، وتعد أداة جديدة لتسهيل عمليات البيع والشراء، عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن المشروعات العقارية، مما يسهم في تحسين آليات التسويق وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وفي هذا الصدد، شرح وزير الإسكان التحديات التي تواجه تسجيل العقارات في مصر؛ سواء للمصريين أو الأجانب، مقارنة بما يتم في دول أخرى، مؤكدا أنه سيتم الترتيب مع وزير الاتصالات بشأن تفعيل المنصة، وتزويدها بمختلف البيانات وعروض الشركات المختلفة.
فيما أوضح وزير العدل أن هناك اهتماما بتحفيز الأجانب لشراء العقار، حيث تم بالفعل مناقشة هذا الملف أكثر من مرة، مشيرا إلى ترحيبه بأن تكون هناك منصة عقارية لتملك الأجانب للعقارات، تتضمن جزءًا لتسويق العقار، وآخر للتعاقد، وثالثا للتسجيل العقاري.
وفي هذا السياق، أضاف الوزير: تم تجهيز مبنى في العاصمة الإدارية الجديدة مزود بوحدتين؛ واحدة لتملك الأجانب، والأخرى لزواج الأجانب، وسيكون متاح به جميع الخدمات التي يحتاجها الأجانب.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، والتي تمكنت من إنشاء منصات ناجحة لتسويق العقار للأجانب، وتسجيل تلك العقارات.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزارات: الاتصالات، والعدل، والإسكان، والداخلية، والخارجية، والبنك المركزي، وممثل عن القطاع الخاص ومسئولي الجهات المعنية، وذلك لتنفيذ هذه المخرجات، بما يُسهم في سرعة تفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا العقارية المتميزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الاتصالات تصدير العقار مدبولي التوصيات والمخرجات المزيد اللجنة الاستشاریة وزیر الاتصالات مجلس الوزراء تسجیل العقار أن تکون فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
لا تخافوا.. وزير الشباب يوجه رسالة للسباحين واللاعبين
علق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على واقعة السباح يوسف محمد وبيان النيابة الذي أشار إلى عدم تطبيق الكود الطبي، قائلاً: واقعة السباح يوسف محمد تسلط الضوء على كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات لمعرفة الأسباب وكيفية التعامل معها، وكيف سيكون المستقبل حتى لا يخاف الناس على أولادهم.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: المحاسبة أيضًا منوطة بنا جميعًا كوزارة وكإعلام، بأن نقوم بدورنا في هذا الصدد لتسليط الضوء حال وجود إهمال، وأن تتم المحاسبة.
وأوضح: أولًا، منذ حادثة أحمد رفعت لم يكن هناك إلزام بالعناية بالجانب الطبي، ورأينا حوادث في العالم لها نسب قد تحدث لأي سبب من الأسباب، وهو ما دفعنا للاهتمام بالجانب الطبي عبر الكشف الإلزامي لكل من يمارس الرياضة. ولهذا استعنا بأكبر الأطباء في القصر العيني، خصوصًا تخصص القلب، لأن معظم الحالات فسيولوجيًا تحدث بسبب الموت المفاجئ مهما كانت الأسباب، سواء العيب الخلقي أو ما يُعرف بالقلب الرياضي، حيث قد يحدث التوقف القلبي بعد ممارسة الرياضة، أو لأسباب أخرى تتعلق بزيادة الحمل التدريبي أو غيره.
وأردف: كل الأسباب يمكن تناولها علميًا والتعامل معها ومع مسبباتها، إلا سبب وفاة واحد لا يمكن التهاون فيه، وهو الوفاة بسبب الإهمال. وهذه قصة أخرى. وبناء على ذلك جعلنا الكشف الطبي بكامل مشتملاته شرطًا أساسيًا لكل من يمارس الرياضة، ومن سيدخل بطولة يجب أن يخضع له وأن يكون له ملف طبي، وأن يتم تدريب العاملين بشكل كبير، خصوصًا على جهاز الإنعاش القلبي سي بي آر، ثم إجراءات الحفاظ على الحياة المعروفة، إلى أن ظهر الجهاز الجديد الخاص بالإنعاش الأوتوماتيكي الذي يعمل وفق وجود نبضات قلبية من عدمه؛ فإذا وُجدت لا يعمل، وإذا غابت يعمل على الإنعاش حتى تعود.
وواصل: قمنا بتعميمه عبر وزارة الصحة وألزمنا وجوده في كل الأحوال. لافتًا إلى أن الجهاز كان موجودًا في الواقعة، قائلاً: من واقع تحقيقات النيابة، أول ما ننظر إليه في حالة يوسف محمد هو وجود هيئة الإسعاف، وكانت موجودة، ووزارة الصحة هي من أحضرت الجهاز ودربت العاملين عليه، والمسعفون مدربون عليه، والاتحاد المعني بالتنظيم من المفترض أن يوجد معه طبيب حالات حرجة، وهذا كان موجودًا أيضًا.
وأضاف، أن المقومات ككود موجودة، وعربة الإسعاف متوافرة، لكن المشكلة أنه بالرغم من كل ذلك، مكث يوسف في القاع ثلاث دقائق وأربعًا وثلاثين ثانية، أياً كانت الأسباب، فقد حدث فقدان للوعي، وعند خروجه قام المنقذ بإحضاره والبدء في التدليك اليدوي، وجميع العناصر كانت متوافرة.
ولفت إلى أن واقعة الإهمال تمثلت في وقائع إجرائية، قائلاً: من المفترض على كل مدرب أن يتفقد اللاعبين أو السباحين عند خروجهم من الحارة، بالإضافة إلى أن أعين الحكام يجب أن تكون يقظة لرصد أي غياب، ولو كانت الملاحظة أسرع لكان قد تم الإنقاذ مع توافر مقومات الكود الطبي، وبالتالي هناك خطأ ما، وهو ما تتم المحاسبة عليه الآن.
ووجه رسالة للسباحين ولكل اللاعبين في مختلف الألعاب، قائلاً: لا تخافوا، فالرياضة في أساسها حفاظ على الحياة واستمرار للصحة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية