رئيس الوزراء يوجه بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار الإسماعيلية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابى حادث التصادم الذي وقع بين قطار وسيارة ميني باص بخط القنطرة شرق/بئر العبد بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة بالإسماعيلية.
كما وجه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة في حادث التصادم الذي وقع بين قطار وسيارة ميني باص بخط القنطرة شرق/بئر العبد بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة بالإسماعيلية، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات .
فى الوقت نفسه كلفت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، لتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة للمصابين وأسر المتوفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى الإسماعيلية بئر العبد القنطرة المزيد القنطرة شرق
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب عن قيمة الأصول غير المستغلة بمؤسسات الحكومة
وصف النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب الإعلان الرسمى من وزارة التضامن الاجتماعى عن أن حصر الأصول داخل الوزراة وعلى مستوى مديرياتها بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية تجاوز أكثر من 3 آلاف أصل بالكارثة.
وتساءل " شمس الدين " فى طلب إحاطة تقدمت به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً : إذا كان هذا العدد الكبير من الأصول داخل وزارة التضامن وحدها فما هو عدد الأصول داخل جميع الوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام ؟ وماهى اعداد الاصول المستغلة والأصول غير المستغلة ؟ وماهى قيمة الأصول غير المستغلة ؟ وهل لدى الحكومة خطط واضحة لاستغلال هذه الأصول ؟
وطالب النائب السيد شمس الدين من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات فورية لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء وقيادات جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الدولة وبجميع محافظاتها ومدنها ومراكزها واحيائها وقراها بالبدء الفورى فى حصر جميع الأصول بداخلها ووضع الخطط والسياسات وبتوقيتات زمنية محددة وواضحة لاستغلالاها افضل استغلال مؤكداً على ضرورة أن يكون هذا الملف بمثابة التقييم الحقيقى لاداء جميع المسئولين التنفيذيين والذى على اساسه يتم اتخاذ القرارات الفعلية ببقائهم فى مواقعهم التنفيذية او تغييرهم حال فشلهم فى التوصل على الانتهاء بصورة ناجحة من هذا الملف.
وأكد النائب السيد شمس الدين أنه حال تنفيذ رئيس مجلس الوزراء لاقتراحه وإعلان نتائجه على الرأى العام فسوف تكون هناك أرقام ومبالغ مالية كبيرة ستكون صادمة فى كل ما يتعلق بملف حصر جميع الأصول داخل مختلف الوزارات والمحافظات والمؤسسات التنفيذية بالدولة ، مطالباً من رئيس مجلس النواب احالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بالبرلمان واستدعاء جميع الوزراء المختصين للرد على تساؤلاته.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول