المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
ليبيا – المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف
أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانًا رسميًا حول ملابسات تعرض القاضي علي الصغير الشريف للحبس، وذلك على خلفية تنفيذ أفراد من الشرطة القضائية أمرًا صادرًا عن النيابة العامة.
???? متابعة القضية والإفراج عن القاضي
وأوضح المجلس في بيانه، الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، أنه يتابع الواقعة عن كثب، حيث تم التواصل مع النائب العام للتحقق من الأمر وملابساته، مشيرًا إلى أن القضية لا تتعلق بعمل الشريف القضائي أو مهامه الرسمية، بل ترتبط بدعوى ذات طابع خاص.
وأكد المجلس أنه تدخل عبر النائب العام، وتم طلب الملف والإفراج عن القاضي الشريف، مع فتح تحقيق في الواقعة والإجراءات المتخذة، مضيفًا أن جهودًا حثيثة تُبذل لمعالجة الأمر وضمان احترام الإجراءات القانونية.
???? حماية أعضاء الهيئات القضائية
شدد البيان على أن المجلس لم ولن يقبل المساس بأي عضو من أعضاء الهيئات القضائية، حتى في حال رفع الحصانة عنه، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات لا يسمح القانون بالكشف عنها حفاظًا على سرية التحقيقات.
كما دعا المجلس أعضاء الهيئات القضائية إلى التحلي بالحكمة والابتعاد عن الشبهات، مؤكدًا أهمية الحفاظ على وقار القضاء وهيبته.
???? رفض محاولات تضليل الرأي العام
وأعرب المجلس عن رفضه لمحاولات البعض التلاعب بالرأي العام وإصدار بيانات متضاربة أو بث إشاعات حول الواقعة، معتبرًا أن بعض الأطراف تحاول استغلال القضية لتحقيق أهداف غير مشروعة.
???? تعهد بالحفاظ على استقلالية القضاء
واختتم البيان بالتأكيد على أن المجلس الأعلى للقضاء هو بيت العدالة لجميع الليبيين، وهو عازم على حماية استقلال القضاء وهيبة العدالة، داعيًا أعضاء الهيئات القضائية إلى التكاتف لمواجهة أي محاولات تستهدف وحدة واستقلال القضاء الليبي.
Previous IOM: ارتفاع أعداد المهاجرين المُعادين إلى ليبيا في 2025 إلى 4,767 مهاجراً Related Posts IOM: ارتفاع أعداد المهاجرين المُعادين إلى ليبيا في 2025 إلى 4,767 مهاجراً محلي 13 مارس، 2025 ديوان المحاسبة يبحث استعدادات هيئة الحج والعمرة لموسم 2025 محلي 13 مارس، 2025 أحدث المقالات المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف IOM: ارتفاع أعداد المهاجرين المُعادين إلى ليبيا في 2025 إلى 4,767 مهاجراً ديوان المحاسبة يبحث استعدادات هيئة الحج والعمرة لموسم 2025 الزرقاء: البرلمان منفتح على التعديلات بشرط الحفاظ على المبادئ الأساسية للانتخابات زهيو: اللجنة الاستشارية تقترب من تحقيق توافق حول قانوني الانتخاباتليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أعضاء الهیئات القضائیة المجلس الأعلى للقضاء القاضی علی
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يصدر قرارا بإنشاء نيابة أبوظبي العمالية
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيسا لدائرة القضاء في أبوظبي، قرارا بإنشاء نيابة عامة متخصصة، تحت مسمى “نيابة أبوظبي العمالية”، لتتولى مهام التحقيق والادعاء في القضايا المتعلقة بالعمال والعمالة المساعدة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود دائرة القضاء الرامية إلى تطوير وتوسيع نطاق النيابات المتخصصة، نظراً لدورها الفاعل في ضمان سرعة وكفاءة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة بشكل دقيق ومتكامل في القطاعات الحيوية، مع مراعاة خصوصية كل مجال، ما يسهم في دعم المنظومة القضائية في الإمارة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة.
ووفقا للقرار، يشمل اختصاص نيابة أبوظبي العمالية، الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 الخاص بعمال الخدمة المساعدة، والتي تقع ضمن النطاق الجغرافي لمنطقة أبوظبي.
وتتألف نيابة أبوظبي العمالية، من عضو نيابة عامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، يعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة والموظفين المختصين.