دبي (الاتحاد)
تنطلق فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض (IPS) 2025 «المنصة العالمية الرائدة في مجال العقارات»، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات، والتي تسلط الضوء على أحدث الاتجاهات والموضوعات ذات الصلة بالقطاع العقاري.
ويشارك في الحدث نخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين وصناديق الاستثمار العقاري، لمناقشة أحدث التوجهات في القطاع واستعراض فرص الاستثمار الواعدة.

 
ويشهد الحدث تنظيم «مؤتمر المستثمر المؤسسي» يومي 14 و15 أبريل، والذي يجمع كبار المستثمرين المؤسسين وصناديق الاستثمار العقاري، وكبار المسؤولين من مركز دبي المالي العالمي، والجهات الحكومية والخبراء الماليين، بهدف تبادل الرؤى حول استراتيجيات الاستثمار العقاري العالمية، وآفاق التطوير في السوق الإماراتي، ودور الصناديق الاستثمارية في دعم النمو المستدام للقطاع. وتُعد صناديق الاستثمار العقاري إحدى الركائز الأساسية في استقطاب رؤوس الأموال المحلية والدولية، حيث تسهم في تمويل مشاريع كبرى تشمل العقارات السكنية والتجارية والفندقية، مما يعزّز جاذبية السوق العقاري في الدولة.
وتشير التقديرات إلى أن الإمارات تستحوذ على أكثر من 75% من المكاتب العائلية في المنطقة، يتمركز نصفها في دبي بإجمالي أصول تُقدّر بنحو 3 تريليونات دولار (11 تريليون درهم). 
وأكد داوود الشيزاوي، رئيس معرض آي بي إس، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية بفضل بنيتها التحتية المتطورة وإطارها التنظيمي المرن، مشيراً إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تتيح للمستثمرين فرصاً مجزية، مع إمكانية تحقيق عوائد تنافسية في ظل ازدهار سوق العقارات بالإمارة.
ويبحث المؤتمر عدة محاور رئيسية تشمل الاتجاهات المستقبلية لصناديق الاستثمار العقاري، وتطور نماذج التمويل، واستراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تقييم المخاطر والعوائد في الأسواق العقارية الإقليمية والعالمية. كما يشكل منصة لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتشريعية المؤثرة على القطاع.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: عقارات دبي

إقرأ أيضاً:

ورشة عمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية  

وفي الافتتاح اكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري أهمية الورشة وما تحمله من اهداف لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية وبما يحقق الأهداف المنشودة في برنامج حكومة التغيير والبناء .

 

وأشار إلى ان الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي استشعار المسؤولية في ظل محاولة النيل من صمود الشعب اليمني عن طريق الحرب الاقتصادية .

 

ولفت إلى ان المسؤولية الملقاة على الوزارات والمؤسسات الحكومية هي مواجهة اشكال الحرب الاقتصادية التي تستهدف بلدنا القادر على النهوض .

 

وشدد على أهمية الترويج لقانون الاستثمار والتعريف بالمزايا الحوافز والضمانات التي يقدمها لأول مرة في التاريخ ، مشيرا الى الأوضاع مبشرة على كافة المستويات ، والأوضاع مهيئة للنهوض الاستثماري والاقتصادي.

 

وكشف الشوتري عن انتهاء وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار من اعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيتم رفعة الى مجلس الوزراء .. لافتا الى ان مسودة مشروع القانون الجديد تؤكد النظرة المسؤولة للحكومة تجاه القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في البناء والتنمية .

 

وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد ابوبكر إسحاق إلى ان الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق رؤية الدولة الطموحة في هذا الجانب .

 

ولفت إلى انه تم اصدار قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2025 بالشراكة مع القطاع الخاص الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الاعمال في اليمن .

 

وأكد ان الرؤية المستقبلية للهيئة تتمثل في تفعيل قانون الاستثمار عبر حملات ترويجية والتحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والاصغر والاقتصاد المجتمعي .

 

من جهته اكد نائب مساعد مدير عام مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي محمد المتميز أهمية خلق الية عمل  مشتركة بين القطاعات الحكومية .. مشيرا الى ان الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد وكان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي عمل عليه الشهيد الوزير معين المحاقري أحد أهم هذه البرامج .

 

إلى ذلك أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي الى ضرورة العمل على تخفيف الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين ، وبارك انجاز وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقانون الشراكة مع القطاع الخاص .

 

تخلل الفعالية عرض فيلم قصير حول الحوافز والمزايا والضمانات التي يتضمنا قانون الاستثمار  .

 

مقالات مشابهة

  • أحمد صفوت: قانون الشراكة مع القطاع الخاص يفتح الباب أمام المستثمرين بالقطاع الصحي
  • الاقتصاد وهيئة الاستثمار تنظمان ورشة عمل تشاركية لتنفيذ مشاريع استثمارية
  • مستثمرون وخبراء: تكامل القطاعين العقاري والسياحي يفتح آفاقا جديدة للنمو
  • ورشة عمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية  
  • العلامة مفتاح يناقش سبل تطوير أداء القطاع الصحي
  • العلامة مفتاح يناقش مع قيادة وزارة الصحة سبل تطوير أداء القطاع الصحي
  • وزيرا الصناعة والاستثمار: التوسعات الجديدة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
  • اتحاد المستثمرين الأفرو- آسيوي يعلن تدشين غرفة التطوير العقاري
  • يحتفي بفن الخزف.. افتتاح معرض "يوم السعد" الثلاثاء المقبل في مطافئ مقر الفنانين
  • نقابة الوسطاء تلتقي السيد لمناقشة تطوير القطاع العقاري