الاتحاد الأوروبي يعلن عن استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن قادة الاتحاد الأوروبي عن استثمارات بقيمة 4.7 مليار يورو (5.1 مليار دولار) في جنوب أفريقيا لدعم الطاقة الخضراء وإنتاج اللقاحات، واتفقوا على بدء محادثات بشأن صفقات تجارية جديدة مع الاقتصاد الأكثر تقدما في أفريقيا.
وجاء هذا الإعلان في أول قمة ثنائية بين الاتحاد الأوروبي وجنوب افريقيا منذ سبع سنوات اليوم الخميس في مكتب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في كيب تاون، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".
وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، مع رامافوزا عن ضرورة تعزيز التعاون الدولي خلال الاجتماع.
وقالت فون دير لاين ردا على التهديد الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها 200% على المنتجات الكحولية المستوردة من الاتحاد الأوروبي: "سندافع عن مصالحنا. لقد قلنا ذلك وأظهرناه، ولكن في الوقت نفسه، أود التأكيد على انفتاحنا على المفاوضات".
وأضافت فون دير لاين، أن أوروبا تتطلع إلى تعميق علاقاتها التجارية مع جنوب إفريقيا، التي تُعد بالفعل أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في إفريقيا جنوب الصحراء.
وقالت دير لاين، وهي تجلس إلى جانب رامافوزا: "نريد تعزيز وتنويع سلاسل التوريد لدينا، ولكننا نريد القيام بذلك بالتعاون معكم"، واصفة ذلك بأنه فصل جديد في علاقاتهما، وأشارت إلى جنوب إفريقيا كشريك موثوق، وقالت: "يُكن كلا الجانبين احترامًا كبيرًا للاستقرار والقدرة على التنبؤ والموثوقية".
من جانبه، أكد رامافوزا أن القمة جاءت في وقت يتزايد فيه عدم اليقين العالمي. وقد شعر كل من الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا بتأثير الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي جنوب أفريقيا أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبی دیر لاین
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.
وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.
كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.
Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".
وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".
وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".
أمثلة رائعة يُحتذى بهاورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.
أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.
وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج