محمد بن سلمان وبوتين يبحثان الجهود لحل الأزمة الأوكرانية
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
ناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنه جرى خلال الاتصال "استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها، كما جرى استعراض الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية".
وأضافت أن الأمير محمد بن سلمان أكد "حرص المملكة على بذل كافة المساعي الحميدة لتسهيل الحوار، وكل ما يؤدي إلى الوصول لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا".
وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الروسي "جدد شكره وتقديره للمملكة على جهودها البناءة ومساعيها الحميدة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال الخميس، إنه "يؤيد" وقفا مؤقتا لإطلاق النار في أوكرانيا، مؤكدا أن مقترح الهدنة جيد لكن "هناك خلافات دقيقة".
وذكر بوتين، خلال مؤتمر صحفي، ان "وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما سيكون جيدا لأوكرانيا في الظروف الراهنة وبسبب وضعها على الأرض".
وشدد على أن "تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب معالجة جذور النزاع"، مبرزا "متفقون على وقف القتال في أوكرانيا لكن بما يؤدي إلى سلام دائم".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وكالة الأنباء السعودية الأزمة الأوكرانية محمد بن سلمان أوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين محمد بن سلمان وكالة الأنباء السعودية الأزمة الأوكرانية محمد بن سلمان أوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبار السعودية الأزمة الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية