مجلس الأمن يندد بأعمال العنف في الساحل السوري
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
قال دبلوماسيون يوم الخميس إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري.
وأشار دبلوماسيون إلى أن البيان يدعو السلطات السورية المؤقتة إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.
وأضاف الدبلوماسيون أن البيان، الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع، سيُعتمد رسميا في وقت لاحق اليوم الجمعة.
ووفق الدبلوماسيين فإن البيان الذي يندد بالعنف الواسع في اللاذقية وطرطوس بسوريا أعدته روسيا والولايات المتحدة.
ويؤكد البيان وفق الدبلوماسيين على أنه يتعين على السلطات الانتقالية السورية محاسبة مرتكبي أعمال القتل الجماعي.
ويدعو البيان كافة الدول لحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى زعزعة استقرارها.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، عن مقتل 1383 مدنيا، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي سوريا.
وأفاد المرصد أنه "قتل 1383 مدنيا على الأقل، غالبيتهم العظمى من العلويين، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سوريا اعتبارا من السادس من مارس".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وشدد الشرع على أن "سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".
والثلاثاء تعهدت لجنة تقصي الحقائق في أعمال العنف بمنطقة الساحل السوري، بملاحقة الجناة ومعاقبتهم، بينما أكدت أنها ستقدم نتائجها للرئاسة في خلال شهر.
وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء أن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قتلت في طرطوس واللاذقية كجزء من سلسلة من عمليات القتل الطائفية التي نفذتها جماعات متنافسة، حسب قولها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اللاذقية بسوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان أحمد الشرع الساحل السوري طرطوس اللاذقية أحمد الشرع اللاذقية بسوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان أحمد الشرع الساحل السوري طرطوس أخبار سوريا أعمال العنف
إقرأ أيضاً:
السودان ومجلس الأمن الدولي: سبع جلسات في الأشهر الستة من هذا العام، ماذا هناك ؟
إذا تجاوزنا حساب الجلسات التي عقدها مجلس الأمن الدولي، بخصوص السودان، خلال العام 2024، فإننا نلاحظ أن المجلس خصص لموضوعات السودان، منذ بداية هذا العام، نحو سبع جلسات أو يزيد، إذ لم يكد يمضي شهر من الشهور الستة الماضية، إلا وتم عرض موضوع السودان على أنظار المجلس، مع ملاحظة أن المجلس خصص في مايو الماضي جلستين لموضوع السودان، الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام حول المقصد النهائي الذي ترمي إليه “حاملة القلم”، حكومة المملكة المتحدة، من وراء ذلك.
آخر جلسة عقدها مجلس الأمن حول السودان كانت يوم الجمعة الماضي، وكانت من شقين، جلسة مفتوحة و أخرى مغلقة، بحث فيهما تطورات أوضاع السودان وخصص غالبية مداولاته فيها للأوضاع الإنسانية.
و تأتي جلسة الجمعة الماضية ضمن سلسلة طويلة من الجلسات العلنية و المغلقة ظل يعقدها المجلس منذ اندلاع الحرب فى السودان و بصورة مكثفة خلال هذا العام، كما أشرنا، دون الخروج بنتائج ملموسة تفضي إلى إنهاء الحرب و المعاناة الإنسانية للملايين من النازحين و المحاصرين من خلال الضغط على مليشيا الدعم السريع المتمردة و رعاتها الإقليميين، وإلزامهم بوقف تقديم الدعم العسكرى و اللوجستي للمليشيا.
ويرى مختصون في شؤون مجلس الأمن، أن السبب الرئيسي وراء عجز المجلس عن اتخاذ خطوات و قرارات أكثر حسماً تجاه المليشيا و تصنيفها كجماعة إرهابية، ومعاقبتها على عدم تنفيذ قراراته، يعود إلى للنفوذ الكبير للراعية الاقليمية للمليشيا، وعلاقاتها المتشعبة مع عدد من الدول دائمة العضوية فى المجلس، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
متحدثون راتبون
خلال الجلسات المتتابعة للمجلس، طوال الأشهر الستة الماضية، يتم التركيز على الجوانب الإنسانية والمعاناة التي يتعرض لها السودانيون جراء الحرب، وغالباً ما تتحدث مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام، مارثا أما أكيا بوبي، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، والمبعوث الشخصي للأمين العام للامم المتحدة إلى السودان، رمضان لعمامرة، كما درج المجلس على الاستماع لمن يسميهم “ممثلي المجتمع المدني” وهم في الغالب، ناشطين، تمولهم منظمات دولية.
وفي حال كان موضوع إحدى هذه الجلسات مخصصاً للقضايا الصحية مثلاُ يخاطب الجلسات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أو أحد مدراء منظمة أطباء بلا حدود.
ردود السودان
وما لم تكن الجلسة مغلقة – وقد حدث هذا مرة واحدة على الأقل – تحاط البعثة الدائمة للسودان في نيويورك علماً بالجلسة وأجندتها، مسبقاً، وتعد ردها الكتابي على التقارير التي تعرض أمام الأعضاء، حتى كاد السفير الحارث إدريس أن يصبح العضو رقم (16) في مجلس الأمن!!
مطالب على المنضدة
وقد ظل السودان، عبر مندوبه الدائم، يضع أمام المجلس مطالب محددة كل مرة ، يمكن إجمالها في إدانة سلوك المليشيا المتمردة واعتبارها جماعة إرهابية وحظر أنشطتها وتحركاتها، وتصنيف قادتها عناصر إرهابية و إدانة سلوك دولة الإمارات لتورطها في الانتهاكات الممنهجة والإبادة الجماعية بالسودان، والضغط عليها لوقف دعمها للمليشيا المتمردة وإلزامها بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالسودان والسودانيين.
حاملة القلم :
مصدر دبلوماسي رفيع تحدث لـ”المحقق”، آثر حجب اسمه، قال إن مجلس الأمن عقد عدة جلسات بخصوص الحرب فى السودان معظمها بإيعاز من بريطانيا، كونها، فيما يتعلق بأوضاع السودان فإن كل المبادرات و مشروعات القرارات تصدر عنها، باعتبار أنها حاملة القلم عن السودان، وهذا وضع قد يحتاح أن يعيد السودان النظر فيه !!
جانبها التوفيق
المصدر أكد بأن بريطانيا لم توفق إطلاقاً حتى قبل الحرب، في محاولاتها لتمرير أجندة بعينها، وقد لازمها ذلك منذ أيام بعثة فولكر .
و اعتبر المصدر أن كل ذلك يأتي فى إطار محاولات ضغط من بريطانيا، التي تقف إلى جانبها كل من أمريكا و فرنسا، بهدف الإضرار بالحكومة القائمة في السودان.
و مضى المصدر قائلاً: “لحسن الحظ لم يوفقوا حتى تم طرد فولكر رغماً عن أنفهم” وأن الشئ الوحيد الذي نجحوا فيه هو التمديد لفريق الخبراء المعني بالعقوبات على دارفور حيث تم ذلك بعد أن كان، في فترة من الفترات، على وشك إلغاؤها لكن نجحوا فى الابقاء عليها.
لهذا ..فشلوا
أما فيما يلي موضوع الحرب في السودان و فرض عقوبات فلم ينجحوا فيها إطلاقاً بفضل حسن التنسيق مع كل من روسيا و الصين.
الطرفان
المصدر أشار إلى أن جلسات المجلس دائماً تركز تحديداً في حالة فرض عقوبات أن تفرض على الطرفين كما يسمونهم “طرفي القتال”، و تتم المطالبة بأن يجلسوا لطاولة المفاوضات
إلى ماذا ترمي حاملة القلم؟
مصادر دبلوماسية في نيويورك تتابع أعمال مجلس الأمن، تحدثت إلى موقع “المحقق” الإخباري، أبدت خشيتها من أن المجموعة الغربية ممثلة في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، تخطط لشكل من أشكال “التدخل الإنساني” في السودان، خاصة وأنها سبق وأن ألمحت لذلك، وحاولت أن تمهد لقرار يحدد مناطق “محايدة” داخل البلاد تكون خارج سيطرة الدولة، يؤوب إليها السودانيون لتلقي العون الإنساني، وتدار بواسطة الأمم المتحدة.
المحقق – مريم أبشر
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات