احذر قبل الشراء.. عقارات لن يشملها التصالح وسيتم إزالتها فورًا
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تواصل الحكومة تحذير المواطنين من شراء العقارات المخالفة، مشددة على أن المباني غير القانونية سيتم إزالتها بالكامل وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على التخطيط العمراني وتنظيم البناء وفقًا للمعايير القانونية المحددة.
التسوية بشأن مخالفات البناءوفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، لا يسمح بالتصالح على المخالفات التي حدثت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل المناطق العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارجها، وأي تجاوز لهذه المواعيد سيؤدي إلى الإزالة الفورية للمباني المخالفة دون استثناء.
موضوعات متعلقة:احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
السكرتير العام ببني سويف يناقش موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء
محافظ المنيا: كل الدعم للجادين في إنهاء ملفات التقنين والتصالح بالقانون
تطورات ملف التصالح في مخالفات المباني.. المراكز التكنولوجية تستقبل المواطنين
التصالح على الأراضي الزراعية في دمياط.. قرارات حاسمة وتعاون بين الإدارات المختصة
كما حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، في مادته الثالثة، الحالات التي لا يسمح فيها بتقديم طلبات التصالح، والتي تشمل:
المباني التي تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.التعدي على الأراضي المحمية بموجب قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، أو القانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.تغيير استخدام الجراجات المخصصة لركن السيارات إلى أنشطة أخرى مخالفة.إجراءات تقديم طلبات التصالحتنص المادة السادسة من القانون على أن المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء يجب أن يتقدموا بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما يشترط سداد رسوم فحص الطلب نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني، على ألا تتجاوز قيمة الرسم خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى دفع مقابل جدية التصالح بنسبة لا تزيد عن 25% من قيمة المخالفة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناءلإتمام طلب التصالح على مخالفات البناء، يُشترط تقديم عدد من المستندات الأساسية، والتي تشمل:
صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب.المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب فيما يتعلق بالأعمال المطلوب التصالح عليها.إيصال سداد رسم فحص الطلب، إضافةً إلى سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للفئات المحددة في المادتين (6) و(7) من اللائحة التنفيذية.نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المُنفذة على الطبيعة، معتمَدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال.تقرير هندسي بشأن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو مهندس استشاري مُسجل بنقابة المهندسين ومتخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية، وفقًا للنموذج رقم (12) المرفق باللائحة.في حالة أن مساحة المبنى محل المخالفة لا تتجاوز 200 متر مربع ولا يزيد ارتفاعه عن ثلاثة طوابق، يُكتفى بتقرير صادر عن مهندس مقيد بنقابة المهندسين، وفقًا للنموذج رقم (2 ب).شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدت.شهادة تحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص، وذلك للمخالفات الواقعة في نطاق وحدات الإدارة المحلية.إثبات الموافقة على تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة، وذلك فيما يخص المخالفات الناشئة عن التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة.يمكن تحديد تاريخ ارتكاب المخالفة البنائية من خلال أي من المستندات التالية:
شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، تُوضح تاريخ المخالفة ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي.المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي اتخذت بشأن المخالفة، مثل تقرير معاينة سابق أو أي وثائق صادرة من الجهات الإدارية.إثبات توصيل أي من مرافق العقار (كهرباء، مياه، غاز، تليفون، إنترنت).مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار المثبتة التاريخ.صورة ملتقطة بالأقمار الصناعية صادرة من جهة رسمية.تقرير هندسي صادر عن إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة.مستندات إضافية وفقًا لنوع المخالفة1- في حالة التعدي على حقوق الارتفاق:
يرفق بالطلب عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة، بالموافقة على التصالح على المخالفة القائمة، مع استثناء الحالات التي لا تؤثر على حقوق جميع الأطراف.2- في حالة تجاوز قيود الارتفاع:
شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار، صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية.إحداثيات المبنى المخالف، معتمدة من إحدى الجهات الإدارية المختصة.3- في حالة وقوع المخالفة داخل مناطق ذات قيمة متميزة:
خريطة مساحية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة، تُثبت تطابق المبنى مع خطوط التنظيم.صورة فوتوغرافية للمخالفة المطلوب التصالح عليها.الإجراءات القانونية عند تقديم طلب التصالحعند تقديم الطلب، يحصل مقدم الطلب على شهادة رسمية طبقًا للنموذج رقم (3) المرفق باللائحة، توضح رقم الطلب وتاريخ تسجيله والمستندات المرفقة به. وتترتب على هذه الشهادة:
وقف نظر الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة.تعليق تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في طلب التصالح أو التظلم، حسب الحالة.إمكانية تمديد مهلة التصالحبدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في يوم 5 نوفمبر الماضي، وذلك بعد انتهاء الفترة الأولى التصالح في 4 من الشهر ذاته، بعدما استمر الباب مفتوحا أمام المواطنين طيلة 6 أشهر كاملة بحسب ما نص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء.
يحق لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، تمديد فترة تلقي طلبات التصالح لفترات أخرى مماثلة، بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى.
تعليق الإجراءات القانونية لحين البت في طلب التصالحعند تقديم طلب التصالح، تحصل الجهة الإدارية المختصة على شهادة رسمية بذلك، تتضمن بيانات الطلب وتاريخ تقديمه. يترتب على هذه الشهادة تعليق أي دعاوى قضائية متعلقة بالمخالفة، بالإضافة إلى وقف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة بالإزالة حتى يتم الفصل في الطلب أو التظلم المرتبط به.
التصالح في مخالفات البناء خطوة لتنظيم العمرانيعد قانون التصالح أداة مهمة لتنظيم البناء وتقنين الأوضاع، لكنه في الوقت ذاته يضع ضوابط صارمة لمنع العشوائية وضمان الالتزام بالمعايير القانونية، مما يساهم في تطوير البنية التحتية والحفاظ على حقوق المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح العقارات العقارات المخالفة التخطيط العمراني مخالفات البناء التي لا يجوز التصالح عليها إجراءات تقديم طلبات التصالح المزيد التصالح فی مخالفات البناء الإداریة المختصة طلبات التصالح قانون التصالح طلب التصالح التصالح على لا تتجاوز تقدیم طلب صادرة من فی حالة
إقرأ أيضاً:
شركة التطوير العقاري المحلية “اليكة” تنجز وتسلم أول مشاريعها بنظام التملك الحر في الموعد المحدد
أعلنت “اليكة للتطوير العقاري” عن إنجاز وتسليم مشروع «واحة ليفينغ»، أول مشاريعها السكنية بنظام التملك الحر في منطقة جميرا جاردن سيتي، في خطوةٍ تمثل محطةً بارزة في مسيرة الشركة، التي تعد من المطورين العقاريين المحليين في دولة الإمارات. وقد تم تسليم المشروع، الذي تبلغ قيمته 110 ملايين درهم، في الموعد المحدد، فيما وصلت نسبة الإشغال فيه إلى نحو 70%، بما يعكس ثقة المشترين بالمطور الذي يستند إلى خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في سوق العقارات بدبي.
وخلافًا للعديد من شركات التطوير العقاري التي تطرح مشاريعها للبيع على المخطط، تتبنى “اليكة” نهجًا متميزًا يقوم على «البناء أولًا ثم البيع»، إذ لا تبدأ عمليات البيع إلا بعد إنجاز أكثر من 50% من أعمال الإنشاء. ويسهم هذا النهج في تقليص المدة الزمنية اللازمة لتسليم المشاريع، ويمنح المشترين قدرًا أكبر من الثقة بفضل ما يتيح لهم من الاطلاع على تقدم ملموس في أعمال البناء والتأكد من جودة التنفيذ قبل اتخاذ قرار الشراء.
ويستند هذا النهج إلى الإرث العريق لمجموعة SBK، إحدى أبرز المجموعات المالكة والمشغلة للعقارات في دبي. فمنذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، تتولى المجموعة تطوير وامتلاك وإدارة العقارات في مختلف أنحاء الإمارة، ما أكسبها سمعة مرموقة في جودة البناء، وكفاءة إدارة العقارات والحفاظ على قيمتها على المدى الطويل. وانطلاقًا من هذه الخبرة، تأسست «اليكة» لتكون الذراع المتخصصة في تطوير مشاريع التملك الحر للمجموعة، ناقلةً هذا الإرث الراسخ إلى جيل جديد من مالكي المنازل والمستثمرين.
وقال الشيخ سهيل بن خليفة سعيد آل مكتوم، مؤسس “اليكة للتطوير العقاري”: “تقوم فلسفتنا على مبدأ “البناء أولاً ثم البيع.” فمن خلال خبرتنا الممتدة في تطوير وإدارة المشاريع السكنية في مختلف أنحاء دبي على مدار أكثر من 25 عامًا، ندرك أن الدليل على جودة المشروع هو التنفيذ على أرض الواقع، لا الوعود. ولذلك، لا نطرح مشاريعنا للبيع إلا بعد إنجاز نسبة كبيرة من أعمال الإنشاء، بما يمنح المشترين ثقة أكبر، ويختصر المدة اللازمة للتسليم، ويضمن أن يعكس كل مشروع المعايير التي رسخت من خلالها مجموعة SBK سمعتها المرموقة. ويُلبي هذا النهج تطلعات المستثمرين الراغبين في الاستفادة من مزايا الشراء على المخطط مع تقليل مخاطر التأخير في التسليم إلى حد كبير، كما يناسب المشترين الباحثين عن منازل عالية الجودة يمكنهم الانتقال إليها خلال فترة أقصر بكثير من المعتاد. ومع تركيزنا على تطوير مشاريع في المناطق الاستراتيجية والأسرع نموًا في دبي، نقدم تجربة استثمارية تقوم على الثقة والجودة والقيمة طويلة الأمد. ويجسّد مشروع «واحة ليفينغ» أول تطبيق لهذا الوعد على أرض الواقع.”
تمتلك مجموعة SBK خبرة تمتد لعقود في امتلاك وإدارة المباني السكنية، وتستند “اليكة للتطوير العقاري” إلى هذا الإرث في جميع مشاريعها. لذا، يتم اختيار مواد البناء، والتصاميم الداخلية، والتشطيبات بعناية فائقة لضمان أعلى مستويات المتانة والراحة وجودة المعيشة، حتى بعد التسليم بسنوات.
يضم «واحة ليفينغ» 71 وحدة سكنية، تشمل استوديوهات وشققًا مكونة من غرفة وغرفتي نوم، جميعها مزودة بشرفات خاصة. ويتميز المشروع بموقعه في جميرا جاردن سيتي، بين شارع الشيخ زايد من جهة وحديقة عامة من الجهة الأخرى، كما يتألف من ثمانية طوابق، ويضم مجموعة متكاملة من المرافق، تشمل مسبحًا، ومسبحًا للأطفال، وصالةً رياضية، وحدائق مُنسقة، ومنطقة مخصصة للاسترخاء تحت أشعة الشمس، ومساحة مخصصة للاستمتاع بالإطلالات، ومنطقة ألعاب للأطفال، إلى جانب مساحات خارجية للأنشطة الترفيهية. كما يتمتع المشروع بموقع حيوي يوفّر سهولة الوصول إلى شارع الشيخ زايد، وداون تاون دبي، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وسيتي ووك، بالإضافة إلى مترو دبي.
بعد إنجاز مشروع «واحة ليفينغ» بنجاح، تستعد “اليكة للتطوير العقاري” لتسليم مشروع «رياح ليفينغ» في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك بعد اكتمال الأعمال الإنشائية فيه بنسبة 100%. كما تواصل الشركة توسيع نطاق مشاريعها من خلال مشروع “زورا ريزيدنسز” بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، في منطقة دبي الجنوب، واحدة من أسرع المناطق السكنية نموًا في دبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية