اتفاقية لدعم مرضى السرطان بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
وقّعت الجمعية العُمانية للسرطان بمحافظة ظفار اتفاقية دعم ورعاية مرضى السرطان بالمحافظة مع كلا من شركة صلالة لخدمات الموانئ وشركة أوكتال بهدف دعم مشروع توفير سكن لمرضى السرطان من أبناء المحافظة لذين يتلقون العلاج بمحافظة مسقط، وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق ميلينيوم صلالة بحضور سعادة حامد بن عوض صواخرون عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة.
يأتي توقيع الاتفاقية مساهمة وحرصا من الجمعية العمانية للسرطان على تحسين الحالة النفسية للمرضى والتخفيف من آلامهم والمساهمة في تذليل الصعاب لهم أثناء تلقيهم العلاج.
وقال الدكتور علي بن أحمد باعوين رئيس مجلس إدارة الجمعية:"كان العام الماضي هو البداية الحقيقية لتنفيذ رؤية جديدة وواضحة في سبيل تقديم خدمات لدعم مرضى السرطان إلا أن عام 2025 زاد من سقف التوقعات لتحقيق الأهداف المطلوبة في هذا الشأن، وسنسعى وسنعمل من جانبنا لدعم مرضى السرطان بكل ماهو ممكن حاملين معا رسالتنا الإنسانية، وما تم اليوم زاد من سقف الإنجازات التي نصبو إليها جميعًا".
من جانبه قال سالم بن عوض النجار مستشار الجمعية: "إن دعم الجمعية العمانية للسرطان بظفار يُعدُّ أمرًا بالغ الأهمية لما له من تأثير إيجابي كبير على المجتمع المحلي، خاصةً في مجال التوعية الصحية ومساندة مرضى السرطان. وذلك لتحقيق أهداف كثيرة يأتي في مقدمتها تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى السرطان وهذا ما حرصت عليه الجمعية منذ انطلاقها.
بعد ذلك تم توقيع الاتفاقية حيث وقّعها من جانب شركة صلالة لخدمات الموانئ المهندس محمد بن عوفيت المعشني المدير التنفيذي لشؤون شركة صلالة لخدمات الموانئ، ومن جانب شركة أوكتال المهندس أحمد بن عبدالله النجار نائب الرئيس للشؤون الحكومية والعلاقات الخارجية بشركة أوكتال، ومن جانب الجمعية الدكتور علي بن أحمد باعوين رئيس مجلس إدارة فرع الجمعية بظفار، بعد ذلك قام الدكتور علي باعوين بتكريم الجهات الداعمة، ثم قدمت فاطمة بنت نصيب العمرية عضو في الجمعية وإحدى المتعافيات من المرض تجربتها مع المرض ومرحلة العلاج والتعافي.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مرضى السرطان
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية