«التصديري للأثاث» و«تنمية المشروعات» يبحثان التعريف ببرنامج «انطلاق» التمويلي لمساندة الشركات المصدرة بفائدة 9%
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس التصديري للأثاث، لقاء مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للتعريف ببرنامج "انطلاق" التمويلي، الذي يهدف إلى مساندة الشركات المصرية في زيادة صادراتها من خلال توفير تمويل بالعملات المحلية والأجنبية، بفائدة متناقصة تصل إلى 9%، وذلك في إطار تنشيط الصادرات المصرية ودعم القدرات التنافسية للشركات المصرية المصدرة.
وشارك في اللقاء المهندس حاتم كمال، مدير إدارة التصدير بجهاز تنمية المشروعات، و المهندس مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، بحضور 32 شركة من أعضاء المجلس.
ويستهدف برنامج" انطلاق "أعضاء المجلس الذين تقل تعاملاتهم السنوية عن 200 مليون جنيه مصري، حيث يتيح لهم إمكانية الحصول على تمويل لشراء المعدات والآلات أو دعم رأس المال العامل، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق الخارجية.
وقال مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث انه تم خلال اللقاء، استعراض تفاصيل البرنامج التمويلي، وشروط الاستفادة منه، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات المصنعة.
واشار الي ان اللقاء حضره قرابة 32 شركة من المجلس، وشهد تفاعلا مثمرا بين الحضور ، حيث قام ممثلي جهاز تنمية المشروعات بالرد على استفسارات الشركات ومناقشة الحلول المتاحة لتعزيز الصادرات.
وأوضح عرفات أهمية برنامج "إنطلاق" في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأثاث، ومساعدتها على زيادة صادراتها.
و اكد المهندس حاتم كمال، مدير إدارة التصدير بجهاز تنمية المشروعات خلال اللقاء علي التزام الجهاز بتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المصنعة، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم لتطوير أعمالها.
وأوضح كمال ان هذا اللقاء يأتي في إطار جهود دعم وتنمية الصناعة المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصديري للأثاث و جهاز تنمية المشروعات المجلس التصديري للأثاث تنمیة المشروعات التصدیری للأثاث
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها