«التصديري للأثاث» و«تنمية المشروعات» يبحثان التعريف ببرنامج «انطلاق» التمويلي لمساندة الشركات المصدرة بفائدة 9%
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس التصديري للأثاث، لقاء مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للتعريف ببرنامج "انطلاق" التمويلي، الذي يهدف إلى مساندة الشركات المصرية في زيادة صادراتها من خلال توفير تمويل بالعملات المحلية والأجنبية، بفائدة متناقصة تصل إلى 9%، وذلك في إطار تنشيط الصادرات المصرية ودعم القدرات التنافسية للشركات المصرية المصدرة.
وشارك في اللقاء المهندس حاتم كمال، مدير إدارة التصدير بجهاز تنمية المشروعات، و المهندس مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، بحضور 32 شركة من أعضاء المجلس.
ويستهدف برنامج" انطلاق "أعضاء المجلس الذين تقل تعاملاتهم السنوية عن 200 مليون جنيه مصري، حيث يتيح لهم إمكانية الحصول على تمويل لشراء المعدات والآلات أو دعم رأس المال العامل، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق الخارجية.
وقال مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث انه تم خلال اللقاء، استعراض تفاصيل البرنامج التمويلي، وشروط الاستفادة منه، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات المصنعة.
واشار الي ان اللقاء حضره قرابة 32 شركة من المجلس، وشهد تفاعلا مثمرا بين الحضور ، حيث قام ممثلي جهاز تنمية المشروعات بالرد على استفسارات الشركات ومناقشة الحلول المتاحة لتعزيز الصادرات.
وأوضح عرفات أهمية برنامج "إنطلاق" في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأثاث، ومساعدتها على زيادة صادراتها.
و اكد المهندس حاتم كمال، مدير إدارة التصدير بجهاز تنمية المشروعات خلال اللقاء علي التزام الجهاز بتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المصنعة، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم لتطوير أعمالها.
وأوضح كمال ان هذا اللقاء يأتي في إطار جهود دعم وتنمية الصناعة المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصديري للأثاث و جهاز تنمية المشروعات المجلس التصديري للأثاث تنمیة المشروعات التصدیری للأثاث
إقرأ أيضاً:
تحذير عاجل من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
يحذر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أبناءه من الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة من الانسياق وراء بعض الصفحات والأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يدّعون زورًا قدرتهم على تقديم خدمات لذوي الإعاقة، أو يقومون بجمع توقيعات على استمارات ورقية غير رسمية بزعم توفير خدمات معينة، مثل تخصيص وحدات سكنية، أو التوظيف وتوفير فرص عمل، أو استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة خارج الأطر الرسمية للدولة، وذلك مقابل تحصيل مبالغ مالية لحساب أشخاص بعينهم أو عبر حساباتهم البنكية الخاصة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر