أول إجراء صارم من إدارة مرور صنعاء بحق "المفحطين"
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
في خطوة حاسمة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث السير المروعة، أعلنت شرطة مرور صنعاء عن اتخاذها إجراءات صارمة ضد مرتكبي مخالفة "التفحيط" أو ما يُعرف بالقيادة المتهورة، التي تهدد حياة السائقين ومستخدمي الطريق.
جاء ذلك في بيان رسمي حذر من مغبة هذه المخالفات وأكد على تطبيق عقوبات شديدة لمن ينتهك قواعد السير.
وفي التفاصيل، أكدت شرطة المرور في صنعاء أنها ستقوم بتطبيق عقوبات مشددة ضد الأفراد الذين يُقحمون أنفسهم في ممارسات التفحيط، سواء كانت متعمدة أو بشكل يعرض حياة الآخرين للخطر.
وتشمل العقوبات حجز السيارة المخالفة واحتجاز السائق لفترة طويلة، وذلك في إطار فرض عقوبات رادعة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة المدمرة.
وشددت الشرطة على أنها لن تتهاون في التعامل مع المخالفات المتكررة، إذ سيتم تطبيق عقوبات أقسى على المخالفين في حال تكرار ارتكابهم لهذه الأفعال.
وجاء في البيان أنه سيكون هناك إجراءات قانونية صارمة تشمل السائقين الذين يقومون بتوثيق هذه المخالفات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض الاستعراض، معتبرة أن هذا الأمر يشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة.
ويأتي هذا التحذير في أعقاب الحادث المأساوي الذي وقع مؤخرًا في وسط صنعاء، حيث لقي شابان مصرعهما أثناء ممارسة التفحيط، ما أثار موجة من الاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب العديد من الناشطين الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات القانونية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.
تسعى شرطة مرور صنعاء من خلال هذه الخطوة إلى الحفاظ على سلامة المواطنين و تقليل الحوادث المرورية الناتجة عن السلوكيات الطائشة على الطرقات، مؤكدة أن تطبيق هذه الإجراءات سيكون له تأثير كبير في تحسين الوضع المروري وتوفير بيئة أكثر أمانًا لجميع مستخدمي الطريق.
المصدر
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: اليمن تفحيط صنعاء
إقرأ أيضاً:
حرائق الغابات.. الرئيس تبون يأمر بالإسراع في تعويض المتضررين قبل الدخول الاجتماعي
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء الخميس بولاية قالمة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجّه تعليمات بالإسراع في إحصاء الأضرار والخسائر التي خلفتها حرائق الغابات الأخيرة، مع الشروع في تعويض المتضررين في أقرب الآجال، بما يسمح بتسوية أوضاعهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وأوضح سعيود، خلال زيارة قادته إلى ولاية قالمة رفقة وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، ووالي قالمة سمير شيباني، أن رئيس الجمهورية كلّف الوفد الحكومي بطمأنة المواطنين، مؤكداً أن عملية جرد وإحصاء الأضرار ستتم بسرعة، حتى تتمكن الدولة من مباشرة إجراءات التعويض دون تأخير.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية، وفور تلقيه نبأ وفاة عدد من المواطنين جراء الحرائق، أمر بتنقل الوفد الحكومي إلى الولايات المتضررة للوقوف إلى جانب عائلات الضحايا ونقل تعازي الدولة لهم.
وأشار سعيود إلى أن الجزائر سجلت اندلاع أكثر من 160 حريقاً خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى السبت عبر عدد من الولايات، مست بعضها أكثر من نصف بلدياتها، موضحاً أنه رغم تسجيل ست وفيات، فإن لطف الله وسرعة تدخل مختلف المصالح ويقظتها حالت دون تسجيل حصيلة بشرية أكبر.
وأكد أن جميع الحرائق التي كانت تشكل خطراً على المواطنين والممتلكات تمت السيطرة عليها، ولم يتبق سوى بعض البؤر المحدودة التي تواصل فرق التدخل عمليات إخمادها، مشيراً إلى أن التدخل المحكم لمصالح الحماية المدنية، إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية والجيش الوطني الشعبي، وكذا تجند المواطنين، مكّن من توجيه الحرائق بعيداً عن التجمعات السكنية وتفادي كوارث أكبر.
وفيما يتعلق بأسباب اندلاع الحرائق، أوضح الوزير أن التحقيقات الأمنية لا تزال متواصلة، حيث تبين أن بعضها يحمل طابعاً إجرامياً، بينما تعود أسباب أخرى إلى عوامل طبيعية. كما أبرز أن العدالة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وستسلط أشد العقوبات على المتورطين في إشعال الحرائق ذات الطابع الإجرامي.
وأكد سعيود أن نتائج التحقيقات ستُعلن للرأي العام فور استكمالها من قبل المصالح الأمنية المختصة بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية.
وكشف الوزير أنه تم، في إطار عمليات مكافحة الحرائق، تجنيد أسطول جوي يضم نحو 18 طائرة، بينها 12 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق، بالإضافة إلى طائرتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي وعدد من المروحيات، ما عزز فعالية التدخلات الميدانية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصالح الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي والأمن والدرك الوطنيين والسلطات المحلية ومختلف الأسلاك الأمنية.
وثمن وزير الداخلية روح التضامن الوطني والهبة التضامنية الواسعة التي أظهرها المواطنون، معتبراً أنها عكست تلاحم الجزائريين ووحدتهم في مواجهة المحن.
كما وجه الشكر لرجال المال والأعمال على مساهمتهم في دعم المتضررين، إلى جانب المساعدات التي تقدمها الدولة، خاصة عبر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مؤكداً أن الدولة ستظل إلى جانب المواطنين، وستواصل مرافقة الأسر المتضررة والتكفل بها وفاءً لواجبها تجاه أبنائها في أوقات الشدة.