ماذا يعني ذهاب دروز سوريا إلى إسرائيل لأول مرة منذ 50 عامًا؟
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن وفدًا يضم نحو 60 رجل دين من الطائفة الدرزية السورية، عبروا خط الهدنة في مرتفعات الجولان المحتل إلى إسرائيل الجمعة 14 مارس/ آذار الجاري، في أوّل زيارة من نوعها منذ حوالي 50 عامًا.
وعبر الوفد في 3 حافلات رافقتها مركبات عسكرية إسرائيلية إلى بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وتوجه شمالًا لزيارة مقام النبي شعيب في بلدة جولس بالقرب من طبريا، وللقاء الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل موفق طريف، وفق مصدر مقرب من الوفد.
في الشكل تحمل الزيارة طابعًا دينيًا لا سيما أنها أتت تحت عنوان زيارة أحد المقامات الدينية داخل فلسطين المحتلة. لكن مضمون الزيارة يحمل دلالات لا يمكن إلا التوقف عندها، لا سيما أنها تضمنت لقاء مع مرجعية درزية يرى فيها البعض أنها موالية للاحتلال في الداخل الفلسطيني. هذا ما يتخوف منه البعض، لا سيما من استغلال الإعلام الإسرائيلي تلك الزيارة، وإظهارها بأنها تأتي ضمن سياق "هرولة" الأقليات في سوريا إلى طلب الحماية من تل أبيب.
بين شكل الزيارة ومضمونها، يكمن واقع درزي بات يرتاح إليه الإسرائيلي، ويتمثل في حالة التشظّي التي أصابت الطائفة الدرزية، خصوصًا بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وما ترافق مع التطورات الأمنية التي حصلت مؤخرًا، تحديدًا في مناطق الساحل السوري.
إعلاندفعت الأحداث الأخيرة في سوريا الجيش السوري- عقب الكمائن التي نفذتها فلول النظام البائد في 7 مارس/ آذار الجاري، بحق القوى الأمنية السورية والتي ذهب ضحيتها العشرات- إلى تنفيذ حملة عسكرية هدفت إلى القضاء على تلك المجموعات المخلة بالأمن والتي تسعى لتقسيم سوريا بمباركة إسرائيلية.
لهذا، تحت شعار "حماية الأقليات"، استغلت إسرائيل الفوضى التي سببتها تلك المجموعات لتطرح نفسها بمثابة الحامية والمدافعة عن هذه الأقليات، حيث لم يتوانَ المسؤولون في إسرائيل على تقديم الحماية الأمنية لها.
تشهد الطائفة الدرزية حالة من الانقسام على الذات، بين مؤيد للدعوة الإسرائيلية التي صدرت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي أكد من خلالها تقديم إسرائيل كل الدعم للطائفة الدرزية في سوريا لحمايتها من الإدارة الجديدة التي وصلت إلى السلطة في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وبين رافض لها، على اعتبار أن لإسرائيل تاريخًا أسودَ في ارتكاب المجازر بحق الطائفة منذ احتلالها الجولان في حرب النكسة عام 1967، إلى سيناريو الصاروخ الذي أصاب أطفال منطقة مجدل شمس في 27 يونيو/ تموز الماضي، وأدّى إلى قتل عدد منهم، وإلصاق التهمة بحزب الله، وتؤكد هذه الفئة على حالة "اللاثقة" بكافة الوعود الإسرائيلية التي جلّ ما تريده هو تحقيق غاياتها في سوريا كما في لبنان.
بالوقت الذي تجلت صورة احتلال إسرائيل للمواقع الخمسة في جنوب لبنان، حيث أكد كاتس الجمعة 14 مارس/ آذار، أن "جيشه سيبقى فيها إلى أجل غير مسمى، لحماية سكان الشمال"، بات، على ما يبدو، الوضع جليًا بالنسبة إلى الجنوب السوري أيضًا، حيث يفتّش الإسرائيلي على "حجة" للبقاء لأجل غير مسمى في المناطق التي وضعها تحت سيطرته بعد سقوط الأسد، لهذا قد يكون هذا الوفد، الذي سلك الطريق التي استحدثها المحتل في الجولان السوري، قد أعطاه الذريعة نفسها.
إعلانلم تكن موفقة تلك الزيارة التي التقى فيها الوفد "موفق"، لأنّها أتت في التوقيت الذي شهدت فيه العاصمة السورية لقاءً تاريخيًا بين الرئيس السوري أحمد الشرع، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الاثنين 10 مارس/ آذار، حيث تمّ في الزيارة التوقيع على اتفاق "الدمج" للقوات الكردية في الجيش السوري.
إن الدعوات الإسرائيلية لتقديم الحماية لم تلقّ صدًى عند الطائفة الكردية في شمال شرقي سوريا، حيث عرف أكراد سوريا كيف يقطعون الطريق على المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تقسيم البلاد من أجل تحويلها إلى دولة مستضعفة.
تسعى إسرائيل لتنفيذ مخطط جديد في سوريا بعدما سيطرت على مناطق واسعة، ونشرت قوات معززة من الجيش، وأقامت مواقع عسكرية.
يهدف المخطط إلى تشكيل واقع جديد في سوريا يمنحها إمكانية المراقبة والسيطرة على مناطق واسعة، بذريعة ضمان أمن الحدود، ومنع وصول مقاتلين وتنظيمات معادية لها إلى نقاط قريبة من حدودها ومن مُرتفعات الجولان.
كما عند الكردي كذلك سيكون الحال مع الدرزي، حيث لا مكان لإسرائيل في سوريا، وهذا ما تجلى عند الأغلبية من الطائفة الدرزية التي تجد في وليد جنبلاط زعيمها. فهو الذي قام بزيارة دمشق مع وفد كبير من الطائفة لتهنئة الرئيس أحمد الشرع بتوليه الرئاسة.
جاءت تلك الزيارة لتؤكد على عروبة الدروز، وعلى انتمائهم إلى هذا لبلد، وعلى انخراطهم في مسار بناء الدولة السورية الحديثة ليشكلوا جزءًا لا يتجزأ منها.
ليس جديدًا على دروز لبنان وسوريا رفضهم التطبيع، إذ لطالما أكدوا على ذلك في أكثر من مناسبة، وإن البعض قرأ في كلمة النائب في كتلة اللقاء الديمقراطي، وائل أبو فاعور، في أثناء جلسة إعطاء الثقة لحكومة القاضي نواف سلام، أنها تعدت حدود "نيل الثقة"، لتلامس حدود جبل الشيخ، لترفع لاءات جديدة في وجه إسرائيل وكل من يسعى للتعامل معها، "لا سلام ولا تطبيع ولا اعتراف بالعدو".
إعلانبل أقصى ما يمكن التوصل إليه هو اتفاق الهدنة على مثال هدنة 1948 بين لبنان والعدو. وفي هذا الإطار أصدرت مشيخة العقل الدرزية في لبنان بيانًا يندد بالمشاركة بالزيارة للأماكن المقدسة في فلسطين.
أكثر من حاجة إسرائيلية لكسب ثقة دروز سوريا، هي التي اتخذت من الأحداث التي حصلت في الساحل السوري حجة لتبعث برسائل إلى سوريا وجهات دولية تؤكد فيها أنها لن تقبل بسيطرة تنظيمات معادية على مناطق قريبة لها.
لكن رغم أن إسرائيل لبست ثوب الحمل، فإنّ الطائفة الدرزية لن تنزلق إلى "معمعة" الخديعة الإسرائيلية التي تعمل على استغلال شعور القلق عند البعض؛ لتكريس حضورها وإقامة مناطق عازلة تحمي مستوطنيها على حساب أمن واستقرار المنطقة، فهل سيقع الوفد الدرزي في الفخّ الإسرائيلي؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الطائفة الدرزیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا : دور دولة قطر في دعم الشعب السوري يمتد إلى سنوات طويلة في مجالي الإغاثة والتنمية
أكد سعادة السيد محمد عنجراني وزير الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة إصلاحية واسعة تهدف إلى إعادة هيكلة العمل الإداري وتفعيل الشراكة المجتمعية والقطاعية، في إطار رؤية وطنية شاملة للاستجابة للتحديات المتراكمة، وبما يواكب الانفتاح الإقليمي والدولي المتزايد تجاه سوريا.
وقال سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن دور قطر في دعم الشعب السوري ليس جديدا، بل يمتد لسنوات طويلة من العمل الإغاثي والتنمية، مشيدا بانخراطها في جهود التنمية في سوريا في هذه المرحلة أيضا، ومؤكدا أن التنسيق بين الجانبين بلغ مراحل متقدمة.
وأضاف الوزير عنجراني "نطمح للاستفادة من الخبرات القطرية المتقدمة في مجالات الإدارة المحلية والبيئة، خصوصا فيما يتعلق بتقديم الخدمات المحلية وإدارة النفايات والتخطيط العمراني".
وأشار إلى أن واقع الوزارة عند استلامه لمهامه كان شديد الصعوبة، إذ كانت المؤسسات منهكة بفعل سنوات الحرب، وتعاني من ترهل إداري كبير وضعف في تحديد المهام والصلاحيات، وهو ما انعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد سعادته ضرورة إعادة هيكلة الوزارة بشكل فني وتقني، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في بلدان المنطقة، لكي تتمكن من تقديم خدمات تلبي تطلعات الناس وتأخذ في الاعتبار واقعهم.
وشدد على أن الوزارة لا تعد المواطنين بحلول سريعة، وإنما تعد بالشفافية والعمل الدؤوب، موضحا أن هذه الشفافية تترجم عمليا عبر إبقاء المجتمع المحلي مطلعا على تفاصيل عمل الإدارة المحلية، وتشجيع مشاركته الفعلية في صياغة القرارات وتنفيذ المشاريع.
وتابع: "نعمل على تعزيز مبدأ الشراكة بين المجتمع والمجالس المحلية، فالإدارة المحلية لا يجب أن تكون فوق الناس بل نابعة منهم وممثلة لتطلعاتهم".
وفي معرض حديثه عن الأهداف الاستراتيجية، أشار إلى أن الوزارة تعتمد نهجا مزدوجا يجمع بين المسارات الاستراتيجية الطويلة الأمد، والمسارات المرحلية التي تستجيب للاحتياجات الطارئة، وخاصة في المناطق المنكوبة، مبينا أن التحدي الأكبر الذي واجه الوزارة فور توليها المهام هو غياب قاعدة بيانات دقيقة لحجم احتياجات هذه المناطق، سواء من حيث المنازل المتضررة أو البنية التحتية أو النقل والخدمات العامة.
وأضاف في هذا الصدد، باشرنا بإعداد قاعدة بيانات طارئة شاملة، وقد قطعنا شوطا كبيرا بنسبة إنجاز تبلغ نحو 90 في المئة، ما سيسمح بإطلاق تدخلات فعالة بدءا من شهر يونيو المقبل، هذه التدخلات ستكون مدعومة من جهات إنسانية، وجهات حكومية، وأخرى استثمارية، خصوصا في ظل التغيرات السياسية الأخيرة، وإزالة بعض العقوبات التي كانت تعيق عملنا وعمل المؤسسات الدولية.
وأكد سعادته أن الوزارة تولي اهتماما خاصا لتفعيل المجالس المحلية ودعم المجتمع المدني، موضحا أن فلسفة الإدارة المحلية تعتمد في جوهرها على المجتمع، الذي يجب أن يكون شريكا حقيقيا في التنمية.
ولفت إلى أن المجالس المحلية ستكون قادرة على تقديم خدمات مباشرة للمجتمع، مبينا أن ذلك يتطلب تأهيل الكوادر بشكل مكثف لضمان عمل هذه الأجسام المنتخبة بمهنية وكفاءة عالية.
وفيما يخص إعادة هيكلة الوزارة، أوضح أن العملية جرت على أسس علمية، مستندة إلى دراسات ومقاربات إدارية حديثة، مشيرا إلى أن وزارته أنجزت المهمة خلال الخمسين يوما الماضية، وسيتم الإعلان خلال يوم أو يومين عن الرؤية النهائية والهيكلية التنظيمية الجديدة، التي سيتم تطبيقها مطلع يونيو المقبل، وهو ما سيمثل بداية مرحلة جديدة في عمل الوزارة - حسب تعبيره.
ونوه بأن التغيير لا يقتصر على الهيكل الإداري، بل يشمل أيضا تبسيط الإجراءات وتحويل الخدمات إلى أنظمة مؤتمتة، مؤكدا ضرورة تغيير الصورة الذهنية السائدة عن الإدارة المحلية كجهة بيروقراطية معقدة.
وذكر سعادته أن الوزارة تطمح إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الكلفة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، ثم الانتقال إلى أتمتة كاملة للمعاملات الحكومية الخاصة بها، معتبرا ذلك جزءا من التوجه العام للحكومة السورية نحو الحوكمة الرقمية.
وفيما يتعلق بكفاءة الأداء في الوحدات الإدارية، أشار سعادة وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري إلى أن هذه الوحدات تعاني من ضغط كبير، حيث جرى تحميلها مسؤوليات تفوق طاقتها دون توفير الأدوات والأنظمة اللازمة، مؤكدا عزم الوزارة على تمكين هذه الوحدات عبر منحها الصلاحيات اللازمة وتحديث الأنظمة التي تحكم عملها، لتتمكن من دخول مسار التنمية المحلية الفعلية "بدلا من أن تظل رهينة الأزمات".
وحول الشراكة مع القطاع الخاص، بين أن هذه الشراكة ليست جديدة ولها تطبيقات واقعية، وتستند إلى مبدأ متوازن يحفظ استقلالية القطاع العام مع تسريع عجلة التنمية مؤكدا على ضرورة توسيع هذه الشراكات في مختلف قطاعات الإدارة المحلية، من المعاملات إلى الاستثمار والتخطيط العمراني، وحتى في إعداد المخططات التنظيمية على المستوى الإقليمي، مشددا على أن الجهات العامة لن تكون أسيرة للقطاع الخاص، ولا العكس، واعتبر أن هذه التوازنات ضرورية لتحقيق تنمية سريعة ومستدامة.
وأوضح الوزير السوري أن العمل في الوزارة يسير وفق مبدأ الشفافية الكاملة، قائلا: "نحن لا نعمل خلف الأبواب المغلقة، ولا نعد الناس بمفاجآت، بل نعدهم بسرعة في الأداء واحترافية في العمل. لقد بدأنا باستقطاب كوادر نوعية وما زلنا مستمرين في هذا الاتجاه".
وختم سعادة وزير الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية حواره مع /قنا/ بالتنويه بأن الوزارة تدخل مرحلة جديدة عنوانها التحول والكفاءة والانفتاح، مستفيدة من المتغيرات الدولية والدعم المتزايد من الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم دولة قطر، لتنفيذ مشاريع تعزز الاستقرار المحلي وتعيد الأمل إلى المناطق المتضررة، مبشرا بأن الشهور القادمة ستحمل نتائج ملموسة على أرض الواقع في عدة مجالات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»