وكالات
في تصاعد للأزمة بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طرد سفير جنوب إفريقيا لدى واشنطن، إبراهيم رسول، متهماً إياه بتأجيج التوترات العرقية ومعاداة بلاده والرئيس دونالد ترامب.
وجاء القرار بعد أن أوقفت حكومة جنوب إفريقيا عمل جميع الشركات الأمريكية على أراضيها وعلّقت تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة، رداً على ما وصفته بـ”استباحة أموال وأراضي جنوب إفريقيا”.
وفي المقابل، قررت واشنطن وقف التمويل والبرامج التنموية لجنوب إفريقيا، مما ينذر بتداعيات اقتصادية كبيرة على الطرفين، خاصة أن الولايات المتحدة تحقق أرباحاً سنوية تتجاوز 25 مليار دولار من جنوب إفريقيا.
وأوضحت بريتوريا موقفها بلهجة حازمة، مؤكدة أن أمريكا ستواجه صعوبات كبيرة في تأمين المعادن الحيوية بدون إفريقيا، مشيرة إلى أن القارة “سئمت من التجاهل وعدم الاحترام من الغرب”.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: بريتوريا جنوب إفريقيا واشنطن جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.