6 منها عربية بينها السودان: إدارة ترامب تدرس حظر أو تقييد سفر مواطني 43 دولة
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة ومذكرة داخلية اطلعت عليها أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر شاملة على مواطني عشرات الدول في إطار حظر جديد. تُدرج المذكرة 41 دولة مقسمة إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى، التي تضم عشر دول، تشمل أفغانستان، كوبا، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، الصومال، السودان، سورية، فنزويلا، اليمن، ستخضع لتعليق كامل للتأشيرات.
وفي المجموعة الثانية، ستواجه خمس دول، هي إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، تعليقاً جزئياً من شأنه أن يؤثر بتأشيرات السياحة والطلاب، فضلاً عن تأشيرات الهجرة الأخرى، مع بعض الاستثناءات.
وفي المجموعة الثالثة، سيُنظَر في تعليق جزئي لإصدار التأشيرات الأميركية إلى 26 دولة، وهي أنغولا، أنتيغوا وباربودا، بيلاروسيا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدومينيك، غينيا الاستوائية، غامبيا، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، باكستان، جمهورية الكونغو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيب، سييرا ليون، تيمور الشرقية، تركمانستان، فانواتو. وسينظر في تعليق التأشيرات لهذه المجموعة إذا لم تبذل حكوماتها "جهوداً لمعالجة أوجه القصور في غضون 60 يوماً"، وفقاً لما ورد في المذكرة. ونبّه مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أنه قد تكون هناك تغييرات على القائمة التي لا تزال في حاجة لموافقة الإدارة الأميركية عليها، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من نشر تقريراً عن قائمة الدول.
وتعود هذه الخطوة إلى الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي خضعت لعدة تنقيحات قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018. وفي 20 يناير/كانون الثاني، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يفرض تكثيف عمليات الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى لدخول الولايات المتحدة للكشف عن التهديدات للأمن القومي.
ووجه هذا الأمر عدداً من أعضاء الإدارة إلى تقديم قائمة بحلول 21 مارس/آذار بالدول التي ينبغي تعليق السفر منها جزئياً أو كلياً لأن "معلومات التدقيق والفحص فيها ناقصة للغاية". وتعد توجيهات ترامب جزءاً من حملة على الهجرة أطلقها في بداية فترته الرئاسية الثانية. وعرض خطته في خطاب ألقاه في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تعهد بتقييد دخول الأشخاص القادمين من قطاع غزة وليبيا والصومال وسورية واليمن و"أي مكان آخر يهدد أمننا".
المصدر
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية