عصب الشارع - صفاء الفحل
إنقضي عام والبلاد تعيش بلا (امين عام لديوان الضرائب) بمعني أن عام كامل وأموال الضرائب المفروضة على المواطن (الغلبان) بلا حسيب أو رقيب وكل ذلك لأن الفكي جبريل غاضب من إزاحة زوج شقيقته الأمين العام السابق حتي ولو ثبتت عليه تهمة الاختلاس وإستلام (رشاوي) من بعض كبار التجار لتخفيف الضريبة عليهم ويرفض عملية ( إقالته ) المعلقة حتي الآن .
عام والمجموعات التي تسيطر على قيادة البلاد من المليشيات الدارفورية وبقايا الفلول ولجنة البرهان الأمنية تتنازع على منصب أكبر موارد الجباية بالبلاد ليس من أجل إصلاح حالة الفساد التي تضرب كافة المرافق أو من أجل إعادة ترميم البني التحتية أو دعم المشردين بسبب حربهم العبثية بل من أجل السيطرة (المادية) علي مقدرات البلاد والكسب الشخصي الرخيص ليفضل الجميع بأن يبقى الوضع على ما هو عليه بعد أن زرعت كل مجموعة اذرعها بالديوان (الفوضوي) واخذت تستقطع حصتها من خلف الكواليس ..
وكفي الله (اللصوص) شر القتال .
وحالة ديوان الضرائب هي نموذج (واحد) لحالة فوضى الجباية التي تعيشها كافة مرافق حكومة بورتكوز الإنقلابية حيث إستشرى الفساد بصورة غير مسبوقة بينما لا أحد يستطيع محاسبة أحد على إعتبار أننا (كلنا لصوص ياصديقي) وإن كان رب البيت للدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص والطرب وهذا ما هدد به وزير الشئون الدينية والأوقاف بعد أن فاحت رائحة فساده فصمت الجميع مع تعطيل عمل المراجع العام من أجل تسهيل عمليات الفساد .
والتخدير الذي تمارسه الحكومة الإنقلابية باعلان نيتها تكوين (حكومة كفاءات) لفترة انتقالية (كذبة) لكسب الوقت فقط فهي لا يمكنها فعل ذلك مع تمسك كل مجموعة من تلك المجموعات بموقعها من (الكيكة) الحالية وعدم التفريط في موردها المالي وسط هذه الفوضى فلا أحد منهم يريد لهذه الحرب أن تتوقف التي (تلهي) البسطاء عن التفكير في ذلك الفساد الذي صار يزكم الانوف .
وستظل الثورة مستمرة حتي نهاية هذا العبث ..
ويظل القصاص في إنتظار الفاسدين ..
والرحمة والخلود للشهداء ..
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
الكهموس: المملكة تتبني نهجًا مؤسسيًا لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
وأكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس أن المملكة العربية السعودية وانطلاقًا من رؤيتها 2030 وتوجيهات القيادة السياسية، تبنت نهجًا مؤسسيًا شاملًا لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تُجسده هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، كجهاز مستقل يتمتع بصلاحيات واسعة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهامها وترسيخ دورها بكل حياد.
جاء هذا خلال كلمته في الدورة 16 للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة خلال الفترة 21 - 25 من ذي الحجة 1446هـ، الموافق 16 - 20 يونيو الحالي، في مقر الأمم المتحدة بفيينا، والتي تشارك فيه المملكة بوفد يرأسه الكهموس.تطوير المنظومة التشريعيةوأعرب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كلمة المملكة، معربًا عن شكره وتقديره إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والقائمين على إدارة الاجتماع لهذه الدورة، وعلى ما يقدمونه من تجارب ومبادرات في سبيل تعزيز التدابير الوقائية لمكافحة الفساد.
أخبار متعلقة وزير التعليم: نجاح موسم الحج يؤكد كفاءة المملكة في إدارة الحشودالندوة العالمية: المملكة نموذج رائد في رعاية كبار السنباريس.. المكتب الدولي للمعارض يعتمد ملف تسجيل إكسبو 2030 الرياضوأشار الكهموس إلى أن المملكة تواصل جهودها في تعزيز التدابير الوقائية وتطوير المنظومة التشريعية، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى منع تفشي الفساد وتداعياته.
وأكد حرص المملكة على دعم مبادرات النزاهة على الصعيد الدولي، وتوحيد الجهود نحو بناء منهجيات فعالة تدعم تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة.
شملت جولات #نزاهة الرقابية وزارات (الداخلية - الدفاع - الصحة - الموارد البشرية -البلديات والإسكان - الزكاة والضريبة والجمارك)#اليوم #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد @nazaha_gov_sa
التفاصيل: https://t.co/UwJGGFwniT pic.twitter.com/xdv0w9Lrjn— صحيفة اليوم (@alyaum) March 25, 2025
ودعا الدول الأطراف إلى حضور المؤتمر العالمي الثاني لتسخير البيانات من أجل قياس معدلات الفساد، المقرر عقده خلال الفترة من 2 وحتى 4 ديسمبر المقبل في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.تعزيز التعاون الدوليوجدد الكهموس في ختام كلمته بتأكيد المملكة على أن تعزيز التدابير الوقائية يستلزم توطيد أواصر التعاون الدولي، وتكثيف تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الدول الأطراف بما يُسهم في رفع كفاءة الأجهزة الوطنية وترسيخ مبادئ الشفافية ودعم الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل والفعال.
وتأتي مشاركة المملكة في هذا الاجتماع حرصًا منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالًا لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسة.