رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والسكنية بالعاشر من رمضان.. صور
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إلى مدينة العاشر من رمضان؛ وذلك لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والسكنية.
يستهل مدبولي جولته بافتتاح أعمال تطوير وتوسعة مصنع قنديل للصلب، ويرافقه خلال جولته الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفور وصوله لمدينة العاشر من رمضان، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته اليوم تأتي في إطار استكمال سلسلة الجولات التفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتنموية والسكنية التي تخدم المواطنين في جميع المناطق على مستوى الجمهورية، إيمانا من الدولة المصرية بضرورة بذل قصارى الجهود الممكنة؛ للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات؛ من أجل تحسين جودة الحياة لهم، مؤكدا أن الحكومة تضع تحسين حياة المواطن المصري على رأس أولوياتها، كما تضع في مخططاتها المستقبلية مواصلة العمل على تحسين سبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية بأعلى جودة، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في الدولة.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ماضية في جهودها لدفع قطاع الصناعة بقوة، انطلاقا من أهميته كأحد القطاعات المهمة التي نعول عليها حاليا لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توفير فرص حقيقية واعدة للتوسع في المناطق الصناعية، تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، التي تركز على إنشاء مصانع جديدة لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، وذلك تماشيا مع الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف توطين الصناعة، وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وتسعى لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة استثماراته، ولذا فالحكومة تسعى ــ بكل جدية ــ إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيعه على التوسع في استثماراته وتهيئة الفرص المتاحة لذلك، مؤكدا استمرار الجولات التفقدية للمصانع والمشروعات الصناعية؛ من أجل تذليل الصعاب، وأية عوائق تحول دون التوسع في تلك المشروعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العاشر من رمضان مصانع العاشر من رمضان مشروعات العاشر من رمضان رئيس الوزراء مدبولى
إقرأ أيضاً:
مخصصات رئيس الوزراء وعقلية التكايا
برزت تساؤلات وتكهنات كثيرة حول مآلات عزم رئيس مجلس الوزراء المُعَّين، الدكتور كامل إدريس، بالعمل طواعية، وبدون مقابل، والتنازل عن كافة مخصصاته المستحقة، وذلك دون تحديد الجهة التي تؤول لها تلكم المخصصات المتنازل عنها، والتي لا يعرف أحد اليوم ما هي مكوناتها؟ وكم تبلغ؟ ومن أي البنود السيادية تصرف؟.
لكن العرف السائد، والسنن المتبعة، في كل أرجاء الدنيا، تقتضي أن يأخذ رئيس الوزراء، وأي موظف في الدولة، المخصصات التي يحددها القانون، إحتراما لقوانين الخدمة المدنية، وإمتثالا لشروط التعاقد المبدئية بين المخدِّم والأجير، ولإمكانية ومشروعية المحاسبة والمساءلة القانونية عند حدوث التجاوزات، أو ثبوت أية شبهة بانتهاك قوانين الثراء الحرام، وفق ما ورد بالفصل السادس في الوثيقة الدستورية التي استند عليها قرار التعيين.
فالبشر غير الملائكة، فهم خطآؤون، وبعضهم يتحول إلى فراعنة متألهين عندما يصلون للسلطة، فلا يتوبون ولا هم يذّكرون.
فالقاعدة الذهبية في المساءلة القانونية هي:
من أخذ الأجر حوسب بالعمل.
فكيف يُحاسب المتطوع على عمل لا يأخذ فيه أي مقابل أصلا؟ واستنادا على هذا المبدأ فلا يُحاسب القائمون على التكايا عندما لا يحضر الطعام في الموعد المحدد، ويتقاعس المتبرعون عن توفير الإمداد.
ويتعاظم أمر التهاون والتغاضي عن مبدأ وقاعدة “الأجر والعمل” ووقعه الوخيم على المؤسسية مع إمكانية وإحتمال تحويل إدارة الدولة والقوانين واللوائح الحاكمة، واستبدالها بعقلية التكايا.
لا سيما أن الجسم المؤسسي، وأحد أهم أركان السلطات الهيكلية لبناء الدولة، والمناط به اختصاصا مراقبة ومحاسبة كبار المسئولين، وفق الدستور، وهو البرلمان، لا وجود له اليوم. فقد تم حله منذ أبريل 2019م، وفشل مَن أتوا للسلطة من الناشطين والفوضويين في تشكيل أي جسم بديل للرقابة والتشريع، وذلك على الرغم من نصّ الوثيقة التي فُرضت على شعب السودان صراحة، في الفصل السابع، أن يباشر المجلس التشريعي عمله خلال 90 يوما من تاريخ اعتمادها الذي جرى في 20 أغسطس 2019م.
إذاً فمن يحاسب هؤلاء المسؤولين اليوم حال تجاوزهم الصلاحيات، ومنهم رئيس الوزراء؟
فضلا عما ذكر، ما هي الكيفية التي يضمن بها الشعب السوداني أن موارد رئيس الوزراء الذاتية والشخصية ستستخدم وفقاً للمتطلبات والأولويات الوطنية؟
وعليه نرى أن يرفض مجلس السيادة مقترح رئيس الوزراء الخدمة تطوعاً، شكلاً وموضوعاً. بل يمكن نصحه بأن يأخذ المخصصات المستحقة ثم يتبرع بها لأيّة جهة يراها. هذا هو السلوك الراشد، وهذه هي الممارسات في العديد من الدول حولنا، وتأسست عليها مبادئ الحوكمة، وقوانين الحكم الراشد، وقوانين الوقف في الشريعة الإسلامية.
فقد كان رئيس الوزراء الراحل، ورئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي، وطيلة فترات ولاياته المتعددة لرئاسة الحكومة يتبرع بكل مخصصاته. وكذلك كان رئيس المجلس التشريعي في ولاية القضارف، السيد كرم الله عباس، أيام حكم نظام الإنقاذ، يتبرع بمخصصاته للفقراء والضعفاء بالولاية، ولصغار العاملين بالمجلس.
هذه هي السوابق والمآثر الموثّقة، والتي يتعين الإحتفاء بها والسير على نهجها، كإرث سوداني خالص في مجال الحوكمة الراشدة.
وعوضاً عن الخدمة طواعية نقترح مطالبة السيد رئيس مجلس الوزراء بنشر كشوفاته بإبراء الذمة المالية، وإعلان كل ممتلكاته على الشعب السوداني، وتداولها في كل القنوات والوسائط.
فذلك سلوك يتماشى مع مبادئ الحكم الراشد، وتلك سنة حسنة، وسابقة راشدة، تحظى بقبول شعب السودان، واحترام المجتمع الدولي.
فلا نحتاج في كل مرة يتم فيها الإتيان بشخص للوظيفة العامة، فيكون أول ما يبتدر ولايته، أن يسعى على إدهاش الجميع باجتراح أمور مُلهية، وبدع مستحدثة وافدة، لا قِبل بها للوطن ولا المواطن، ولا هي من أولوياته الحياتية الضاغطة.
لا نحتاج لتحويل الدولة لمعمل تجارب، والتعامل مع شعبها كحيوانات لإثبات حيثيات إفتراضية.
بل يحتاج السودان وشعبه الصابر المحتسب، للإلتزام الحصري بالدستور والقوانين السارية، ولأفعال قاصدة، وأداء متميّز، تظهر نتائجه على الأرض ويراها الجميع..
د. حسن عيسى الطالب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي