محافظ أسوان: حلول عاجلة ومبتكرة لمواجهة نقص الأدوية بصيدليات التأمين الصحي
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لقاء مع الدكتور أيمن عبد الله مدير فرع التأمين الصحى بأسوان، والدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة، لوضع الحلول العاجلة والفورية بأفكار مبتكرة وغير تقليدية التى تساهم فى الحد من مشكلة نقص بعض الأدوية والعلاج بصيدليات التأمين الصحى.
جاء ذلك عقب قيام المحافظ بجولة مفاجئة بمقر عيادات وصيدلية التأمين الصحى بشارع أبطال التحرير .
وفور استماعه للمقترحات المتعددة، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحى، والهيئة العامة للرعاية الصحية لتوفير النواقص من الأدوية والعقاقير المختلفة بما يساهم فى تلبية مطالب المرضى منها على الوجه الأكمل .
التعاقد مع بعض الصيدليات على مستوى مدن ومراكز المحافظة لتوفير أدوية حالات التأمين الصحىووجه محافظ أسوان إلى التعاقد مع بعض الصيدليات على مستوى مدن ومراكز المحافظة لتوفير الأدوية الخاصة بحالات التأمين الصحى بها، على أن يتوازى مع ذلك سرعة استرداد المبالغ المالية الخاصة بسعر العلاج للمواطنين .
وهو الذى يتكامل مع الإسراع بمعدلات تجهيز الصروح الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تضم 11 مستشفى و112 مركز طبى ووحدة صحية لمساهمة ذلك بشكل مباشر فى القضاء على مشاكل نقص الأدوية وتقديم الخدمة والرعاية المتكاملة لكل مواطن بالجودة العالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ أسوان مشكلة نقص بعض الأدوية منظومة التأمين الصحي الشامل حلول عاجلة التأمین الصحى
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.