مشرّعون بريطانيون يتجهون لحظر الاحتفاظ ببقايا بشرية بالمتاحف ودور المزادات
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يسعى المشرّعون والنشطاء في المملكة المتحدة لإنهاء عرض بقايا البشر في المتاحف، وبيع أجزاء من الجثث البشرية في دور المزادات.
وأصدرت مجموعة الأحزاب البرلمانية المعنية بالتعويضات الأفريقية، التي تتكون من أعضاء البرلمان والنشطاء وأفراد المجتمع، تقريرًا يدعو إلى حظر بيع وعرض بقايا الأجداد، ضمنًا المومياوات المصرية.
راهنا، القانون الذي ينظم تخزين واستخدام بقايا البشر في المملكة المتحدة يتطلب فقط الموافقة على الحصول على الأنسجة البشرية وحيازتها من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 100 عام.
كما أن قانون الأنسجة البشرية للعام 2004، يمنع الأشخاص من شراء وبيع وحيازة أجزاء الجسم للزراعة فقط.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان "Laying Ancestors to Rest" (دفن الأجداد)، إلى الأذى الذي تسببه المؤسسات البريطانية للمجتمعات المنتشرة التي تحتفظ ببقايا الأجداد، العديد منها أخذت خلال فترة الاستعمار.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: المملكة المتحدة بريطانيا متاحف مزادات
إقرأ أيضاً:
أدعو المملكة المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين
سوف تنظر الأجيال القادمة إلى هذه اللحظة باعتبارها نقطة تحول حاسمة، حين شُنّت حملة شرسة لمحو الشعب الفلسطيني من الوجود، وسوف تتساءل: كيف سُمِح بحدوث ذلك؟
كيف اختار زعماء العالم حين وُضعوا أمام خيارين: التواطؤ أم الشجاعة، أن يمكّنوا الإبادة الجماعية؟
كيف أنكروا على الفلسطينيين حقهم الأصيل في تقرير المصير والعودة، وفضلوا الاحتلال على الحرية، والفصل العنصري على المساواة؟
اليوم وبعد عقود من سياسة التساهل وتجاهل المساءلة ترسّخ إسرائيل واحدة من أطول فترات الاحتلال العسكري في التاريخ الحديث، احتلال لا يهدف فقط إلى السيطرة على حياة الفلسطينيين، بل إلى إنهائها.
وبوصفي سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة أدعو الحكومة البريطانية إلى التراجع عن هذا المسار القاسي، وتصحيح أخطائها التاريخية، والاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، في ظل توافر ظروف استثنائية تدعو إلى ذلك.
يُعد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين فرصة فورية أمام المملكة المتحدة للانضمام إلى بقية دول العالم في الاعتراف بدولة فلسطين، أي الاعتراف باستقلال شعبنا وسيادة أرضنا وفقًا للقرارات الدولية، ومنحنا العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإقامة علاقات دبلوماسية على قدم المساواة مع باقي الدول الأعضاء.
الاعتراف ليس مكافأة لطرف ولا عقوبة لآخر، بل هو تأكيد طال انتظاره على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في الوجود والعيش بحرية في وطنه. إنه حجر الأساس الذي يمكن أن تُبنى عليه مستقبلات السلام.
ولمن يقولون: إن الوقت غير مناسب الآن؛ أطرح السؤال: إن لم يكن الآن فمتى؟
إن الإبادة الجماعية في غزة حيث أحياء بأكملها تحولت إلى أنقاض، وعشرات الآلاف بين قتيل ومفقود، ويُستخدم الجوع كسلاح حرب؛ قد كشفت عن نية إسرائيل المتمثلة في تطهير الأرض عرقيًا من الفلسطينيين، وأثارت موجة تضامن عالمية.
وفي الضفة الغربية المحتلة تُجبر آلاف العائلات على مغادرة منازلها، وتُسوّى قراها بالأرض، وتُستبدل بمستوطنات غير شرعية، بأوامر من وزراء عنصريين يرفضون علنًا فكرة قيام دولة فلسطينية.
في بريطانيا يمتلك حزب العمال تفويضًا واضحًا بعد أن خاض الانتخابات ببرنامج يشمل الاعتراف بدولة فلسطين، ويحظى بدعم ساحق من البرلمان والجمهور البريطاني. وبذلك تنضم المملكة المتحدة إلى 147 دولة عضوًا في الأمم المتحدة بينها إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا.
وعبر الأطلسي ومع انشغال إدارة ترامب بالفوضى الداخلية؛ تستطيع المملكة المتحدة أن تتولى زمام المبادرة دبلوماسيًا، تمامًا كما فعلت عندما جمعت قادة أوروبا لمحاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وفي الوقت ذاته؛ فإن أقرب شركاء المملكة المتحدة في المنطقة يطالبون بوضوح بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ويدعون بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول إلى اتخاذ نفس الموقف. الاعتراف ليس مجرد لفتة رمزية، ولا هو نهاية الطريق. بل هو خطوة أولى لا رجعة عنها. ولا ينبغي أن يكون مشروطًا بإملاءات إضافية على الجانب الفلسطيني.
تأجيل الاعتراف لا يؤدي إلا إلى ترسيخ الوضع القائم القاتل، وحرمان الفلسطينيين من حقهم السياسي وحقوقهم الأخرى إلى أن توافق إسرائيل، وبذلك تُمنح قوة الاحتلال حق الفيتو الدائم على مستقبلنا.
من جانبها كانت الحكومة الإسرائيلية واضحة تمامًا في موقفها؛ فسياساتها تشكل خطة جاهزة للاحتلال الدائم. فإعلان 22 مستوطنة جديدة، وتصويت الكنيست الإسرائيلي العام الماضي بأغلبية ساحقة على «رفض قيام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن» يوضحان دون أدنى لبس أن الخطة الإسرائيلية ترمي إلى اقتلاعنا من أرضنا.
في هذه المرحلة عدم الاعتراف لم يعد حيادًا، بل هو موقف سياسي. هو انحياز للفصل العنصري والاحتلال واستمرار محو الشعب الفلسطيني. الاعتراف لم يعد مجرد واجب أخلاقي، بل هو التزام قانوني؛ كما بيّنت محكمة العدل الدولية.
لقد كانت خطوة الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين موضع ترحيب، لكنها لا تلامس جوهر القضية. فالمشكلة الأساسية لا تكمن في تصرفات حفنة من المتطرفين، بل في عقيدة إسرائيلية مترسخة منذ زمن بعيد تهدف إلى طرد الفلسطينيين من أرضهم واستبدالهم. ولهذا السبب طالبنا المملكة المتحدة بمحاسبة المنظومة بأكملها، بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، وفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة، ومساءلة جميع المتورطين في جرائم حرب.
ويجب أن تترافق هذه الإجراءات مع الاعتراف الفوري بدولة فلسطين؛ فلا يمكن لإحداهما أن تكون بديلًا عن الأخرى.
كتب بوريس جونسون ذات مرة: إن «وعد بلفور ترك على كاهل بريطانيا واجبًا لم يُنجز»، وعد بمنح الفلسطينيين حقوقهم ودولتهم لم يُوفَ به قط. وبعد أكثر من قرن قادنا ذلك الفشل إلى حافة الهاوية مهددًا ليس فقط الشعب الفلسطيني، بل أيضًا فرص السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها. ولقد حان الوقت لتنجز بريطانيا ما وعدت به.
نحن -الفلسطينيين ومعنا حركة عالمية متنامية من أجل السلام والعدالة- سنواصل النضال من أجل مستقبل يستطيع فيه أطفالنا أن ينعموا بالحرية، والكرامة، والفرص نفسها التي يتمتع بها أطفال العالم. هذا المستقبل سيظل مستحيلًا في ظل الاحتلال. فالسلام لا يُبنى بين محتل ومحتل، بل بين أطراف متكافئة.
هذه لحظة مفصلية في التاريخ تتطلب وضوحًا أخلاقيًا وشجاعة سياسية. أدعو المملكة المتحدة إلى الارتقاء إلى مستوى هذه اللحظة، والعمل الآن.
حسام زملط سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام