العوابي- خالد بن سالم السيابي
تشهد ولايتي العوابي ووادي المعاول استمرار تنفيذ المشاريع التجارية الطموحة بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير البنية الأساسية. وفي إطار الجهود الحكومية المستمرة للارتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية المستدامة ومع تقدم نسبة الإنجاز في هذه المشاريع قارب العمل على الانتهاء من مشروع إنشاء سوق وادي المعاول لتلبية احتياجات السكان وتعزيز النشاط الإقتصادي في الولاية.
وفي ولاية العوابي يستمر تنفيذ مشروع السوق التجاري الممتد على مساحة 1200 متر مربع، ويضم 16 محلاً تجارياً باستثمار يبلغ نحو 200 ألف ريال عماني، ويهدف هذا السوق لتوفير مركز تجاري حديث يسهم في تنشيط الحركة التجارية والاجتماعية داخل الولاية، وقد شهدت أعمال الإنشاء تقدمًا ملحوظًا حيث بلغت نسبة الإنجاز 70% مما يعكس تسارع وتيرة العمل نحو اكتماله في الفترة القادمة.
أما في ولاية وادي المعاول يتواصل العمل على إنشاء سوق تجاري بمساحة 1800 متر مربع، ويضم 27 محلاً تجارياً، باستثمار يقارب 300 ألف ريال عماني، ويسهم المشروع في تطوير المشهد الحضري، وتعزيز قطاعي التجارة والسياحة في الولاية، وقد سجل المشروع تقدمًا كبيرًا حيث بلغت نسبة الإنجاز 92% مما سيسهم في دعم النشاط التجاري وتوفير بيئة أعمال متكاملة.
وتم تصميم هذه الأسواق لتشمل المقاهي، والمساجد ومواقف السيارات، والجلسات المفتوحة، والمساحات الخضراء، مما يوفر بيئة متكاملة تلبي احتياجات المتسوقين، وتخلق تجربة تسوق مريحة وعصرية وتعكس هذه المشاريع استمرار الجهود المبذولة من قبل محافظة جنوب الباطنة لتطوير مختلف الأسواق بالولايات، وتحسين جودة الحياة، ودعم الاقتصاد المحلي ، ومع التقدم المستمر في نسبة الإنجاز يتوقع أن تسهم هذه الأسواق في تحفيز الحركة التجارية، وخلق فرص استثمارية جديدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية:
نسبة الإنجاز
إقرأ أيضاً:
تاريخ الإنجاز!!
صباح محمد الحسن طيف أول: المرير حقاً في مايعانيه الوطن أن قلوب شعبه جفّت في مسافة الفراغ المتسامي فيما بينهم !! ويواصل رئيس مجلس الوزراء في عملية “تلوين الغلاف” لكتاب الوطن بالرغم من أن صفحاته بعضها ممزق وبعضها محروق وكثير منها مفقود ولكنه لايبالي لمابداخله ويكيفه فقط أن يكتب أسمه رئيسا للوزراء!! وصحيفة “التيار” بالأمس قالت إن رئيس مجلس الوزراء د.كامل ادريس أكد على ضرورة تعزيز الدور الرقابي في مؤسسات الدولة، خاصة ديوان المراجع العام، مشددًا على التزام الحكومة بالشفافية والنزاهة في إدارة المال العام، جاء ذلك خلال زيارة بمناسبة تفقده لمقر ديوان المراجع
العام في مدينة بورتسودان وخلال اللقاء مع المراجع العام صلاح الدين محمد عثمان، أوضح أن الاجتماع تناول عددًا من القضايا المتعلقة بالمراجعة المالية وولاية الديوان، كما تم بحث سبل تعزيز الكفاءة الفنية والدقة والإستقلالية لحماية المال العام وأكد أن ديوان المراجع العام يعمل باستقلالية وحياد تام!! مستعرضًا إنجازات الديوان
التي تمثلت في حصوله على المركز الأول في مؤشر الاستقلالية بين الأجهزة الرقابية على مستوى الدول العربية، والثاني على مستوى أفريقيا، والسابع عشر عالميًا ، وفقًا لتصنيف البنك الدولي). والغريب إن الإنجاز
الذي إحتفى به المراجع العام وقدمه وكأنه تم في عهد السلطة الإنقلابية، هو تقرير للبنك الدولي الذي صدر في 2021 أي في عهد حكومة الثورة التي سخّرت آلياتها لمحاربة
الفساد وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وحتى وقتذاك لم يسلم التصنيف وطالته إنتقادات لاذعة من خبراء ومختصين، من دول عربية عزت الي انه كان تقريرا ضعيفا يفتقر لأهم المقومات وان كثير من الدول العربية لم تشارك فيه، سيما أنه ذكر ضعف العلاقة بين محاربة الفساد والاستقلالية بمعني انه حتي الدول التي أحرزت درجات عالية من الاستقلالية، لم ينتج عن هذا تحسن كبير في مكافحة الفساد!! بالإضافة الي أن أهم نتائج التقييم ذكرت أن التقرير اظهر أن تعيينات المراجع العام علي مستوي البلدان التي خضعت للتقييم لم يتم بشفافية وإنما هو قرار سياسي للحزب الحاكم الواحد وللعلم إن في ذلك الوقت كان المراجع العام الطاهر عبد القيوم الذي تم تعيينه في عهد البائد وبقى في منصبه لسنوات عديدة ورفض قرار الإعفاء من قبل حكومة الثورة ، حتى تم نزع الديوان منه إجباري ، فهو كان حقا يجسد التعيين بالقرار السياسي مما يسبب ضرراً باستقلالية المراجع العام فتقرير البنك الدولي يأتي بناءً على وجود النصوص التي تعطي الديوان الإستقلالية لطالما أنها بصدر القانون، لكن تبقى القضية في مدى تطبيقها على أرض الواقع وهذا مالم يحدث!! و”زيرو فساد” تحرزها الدول بتطبيق النصوص وليس بوضعها على الورق وبالعودة الي حديث المراجع العام انه انجاز تم في “الاعوام الماضية” فهو حديث تضليلي مزيف لأن هذه الأعوام ربما تحسب لسنوات الإنقلاب وذكر المراجع كل شي إلا تاريخ الإنجاز ،و لم يستطع القول أنه تم في عهد حكومة الثورة ومعلوم أن السودان ومنذ العام “89” لم يكن يوما دولة مثالية في محاربة الفساد بل العكس كان يقننه و”يحلله” ، وكامل ادريس يجب أن يعلم انه ومنذ تاريخ التقرير في العام 2021 لم يصدر البنك الدولي أي تقرير آخر فالمراجع العام قدم تقريرا ليس في عهده وانجازا ليس من انجازاته !! والفساد في السلطة الانقلابية يبدأ من مكتب المراجع نفسه ، مرتباته ومخصصاته وبدلاته المليارية سياراته التي ببورتسودان و”المخزنة” بمدينة خشم القربة، وكذلك حصته المعلومة في المال العام ضمن الدائرة الإنقلابية الفاسدة فالمادة “٧/ ٢ /ج” من قانون ديوان المراجعة القومي أعطت الديوان الحق في طلب تعديل القوانين إذا كانت غير ملائمة أو فيها هدر للمال العام لكن استغلها المراجع العام السابق والحالي وأجازوا بها مخصصات للمراجع العام ونوابه ، بقرارات خارج القانون، فالمراجع “الذي لايراجع ” ، لن يكون نموذجا جيدا لمحاربة الفساد لأنه والغ فيه وبهذا يبقى حديث رئيس الوزراء عن أن أسباب الإجتماع بالمراجع أنه يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والمساءلة، هو حديث إستهلاكي لطالما أن المراجع العام لم يتحدث عن انجازاته في مراجعة المال العام المنهوب ومناهضة الفساد في الدولة منذ توليه منصبه ،فالرجل تم تعيينه من البرهان مباشرة، و تكليفه جاء مخالفا لقانون الديوان وقانون معاشات الخدمة لأنه ليس له زمالة المحاسبين القانونيين ، ووصل سن المعاش في2011 ، ويعتبر تعيينه تعيين سياسي بسبب أنه كادر إسلامي حتى قرار تكليفه مراجعا عاما، لم يقرر في جلسة لمجلس السيادة إنما صدر بتوقيع البرهان لذلك فإن الزيارة يمكن أن يكون لها علاقة بكل شي إلا الشفافية. !!
طيف أخير: بيان الخارجية ضد “صمود” بسبب زيارتها لدولة جنوب افريقيا “غيرة سياسية” واضحة تؤكد أن الدور الذي عجزت عنه الخارجية الدبلوماسية السودانية يصبح مزعجا إن قامت به جهة غيرها.
نقلاً عن صحيفة الجريدة السودانية الوسومصباح محمد الحسن
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال