ريم عبدالله: أستحق أكون الأعلى أجرًا.. فيديو
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
خاص
أثارت الفنانة ريم عبدالله الجدل بين الأوساط الفنية بالحديث عن تقاضيها أعلى أجر فني من بين نجمات جيلها في المملكة.
وأعربت ريم عبدالله في لقاء تلفزيوني عن دهشتها من استمرار الحديث عن أجرها حتى الآن، مؤكدة أنها تستحق ذلك لأن اسمها مطلوب، دون الحاجة للوقوف أمام هذه النقطة كثيرًا وفق تعبيرها.
وكشفت أنها دخلت مجال الفن قبل سنوات، وحظيت بشهرة واسعة وجمهور عريض ينتظر أعمالها وبطولاتها الخاصة، ما يمنحها استحقاق الأجر العالي عن جدارة، من وجهة نظرها.
وقالت ريم عبدالله: “أن تعطيني حقي المادي والأدبي، أعطيك عيوني، لكن التقليل من شأني ومن أجري، يدفعني للاعتذار بكل حب عن المناقشة، دون الجدال مع أي شخص عن مسألة الأجر”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/X2Twitter.com_hZj7UxStBW45lujs_852p.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ريم عبدالله فن ومشاهير ریم عبدالله
إقرأ أيضاً:
بشاير يوليو.. زيادة مرتقبة ورواتب لا تقل عن 7000 جنيه لموظفي الدولة
في خطوة جديدة لدعم دخول العاملين بالدولة وتحقيق التوازن في الأجور، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن زيادات دورية وخاصة وحافزًا ماليًا ثابتًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا.
15% علاوة خاصة لغير المخاطبين، من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا.
حافز إضافي ثابت بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين، يُصرف شهريًا ويعد جزءًا من الأجر المتغير.
عدالة لعمال قطاع الأعمال العام
أقر القانون منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، تضمن تعويض الفارق بين العلاوات السنوية المقررة لهم وتلك التي يحصل عليها العاملون بالدولة.
وفي حال لم يصل الدخل الشهري الشامل للعامل بعد الزيادة إلى 7000 جنيه، تلتزم الشركة بدفع الفرق لضمان هذا الحد الأدنى.
يستهدف القانون رفع مستوى معيشة العاملين، وتحقيق التكافؤ المالي بين مختلف الجهات الحكومية، مع الحفاظ على التوازن بين العاملين الحاليين والمتقاعدين من خلال آليات تضمن عدم تكرار الاستفادة من العلاوات وزيادات المعاش في آن واحد.
وسيبدأ تنفيذ أحكام القانون فور نشره بالجريدة الرسمية، على أن تصدر وزارة المالية وباقي الوزارات المعنية القرارات اللازمة للتطبيق الفوري اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل.