المقاومة الإسلامية في العراق: امريكا هي الراعية الرسمية للإجرام في العالم
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
الثورة نت/وكالات أكدت المقاومة الإسلامية في العراق أن العدوان الأميركي على اليمن يثبت أن الولايات المتحدة هي الراعية الرسمية للإجرام في المنطقة والعالم دعما للكيان الصهيوني، مشددة على أن العدوان الأميركي دليل على فشل إدارة ترامب في كسر موقف اليمن الشجاع الساند لغزة الصامدة. وأوضحت في بيان أن القصف الوحشي الذي طال المدنيين في اليمن يأتي كحلقة جديدة من مسلسل جرائم محور الشر، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشعب اليمني وقيادته الشجاعة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
برعاية سعودية وإماراتية .. عصابات الارتزاق تنهب تاريخ اليمن وتغتال موروثه الحضاري
يمانيون / تقرير خاص
تُعدّ قضية تهريب الآثار اليمنية وبيعها في المزادات الأوروبية من أبرز الجرائم التي طالت التراث الثقافي والتاريخي لليمن، خاصةً في ظل العدوان المستمر منذ عام 2015. تتعدد الأطراف المتورطة في هذه العمليات، بدءًا من شبكات التهريب المحلية وصولًا إلى بعض المسؤولين في حكومة المرتزقة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي.
إحصائيات تهريب الآثار اليمنية
وفقًا للتقارير الرسمية، فقد تم تهريب أكثر من 13,000 قطعة أثرية يمنية منذ عام 1994 حتى اليوم، منها حوالي 8,000 قطعة خلال فترة العدوان السعودي الإماراتي على اليمن. تشمل هذه القطع تماثيل، مخطوطات، شواهد جنائزية، وأدوات حجرية ومعدنية تعود لحقب تاريخية مختلفة.
أحد التقارير الاستقصائية أشار إلى توثيق 4,265 قطعة أثرية تم عرضها في 16 مزادًا إلكترونيًا في ست دول غربية، منها: ( الولايات المتحدة الأمريكية: 2167 قطعة – هولندا: 972 قطعة – إسرائيل: 501 قطعة – بريطانيا: 421 قطعة – فرنسا: 135 قطعة – ألمانيا: 69 قطعة)
تُظهر هذه الإحصائيات حجم الاستهداف الممنهج للآثار اليمنية، خاصةً خلال فترة العدوان.
دور حكومة المرتزقة والتحالف في عمليات التهريب
تُحمّل وزارة الثقافة والسياحة في صنعاء حكومة المرتزقة ومن يقفون خلفها مسؤولية تدمير المواقع الأثرية وسرقة الآثار وبيعها في المزادات العالمية. وتشير الوزارة إلى أن هناك إجراءات وتدابير تُتخذ حاليًا لاستعادة جميع القطع الأثرية اليمنية، وملاحقة ومقاضاة جميع المتورطين في جرائم سرقة الآثار وتهريبها ومحاسبتهم على مستوى الداخل والخارج.
من بين الأسماء المتورطة، وزير الإعلام في حكومة المرتزقة، معمر الإرياني، الذي وُجهت إليه اتهامات بتهريب الآثار والمخطوطات التاريخية اليمنية وبيعها في الأسواق الأوروبية.
أبرز القطع الأثرية اليمنية المعروضة في المزادات
شاهدة جنائزية نادرة: عُرضت في مزاد بإسبانيا، تعود إلى ما بين 2100 و2800 سنة، وتُظهر رأس إنسان بعيون كبيرة وحواجب محفورة بوضوح.
مخطوطة تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي: بيعت في مزاد سوثبيز بمبلغ 845 ألف دولار.
تمثال برونزي: يعود لفترة ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول ميلادي، بيع في مزاد كريستيز بمبلغ 576 ألف دولار.
التحديات والآفاق المستقبلية
تواجه جهود استعادة الآثار اليمنية المنهوبة تحديات كبيرة، أبرزها:
تواطؤ بعض المسؤولين في حكومة المرتزقة في عمليات التهريب وارتباطهم بضعاف النفوس من مرتزقة الداخل الذين يتم استخدامهم في عمليات التهريب .
الانفلات الأمني في المناطق الواقعة تحت إدارة حكومة المرتزقة مما يسهل عمليات النهب والتهريب وكذلك قلة التنسيق مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو لاستعادة القطع الأثرية.
مع ذلك، تواصل حكومة الإنقاذ في صنعاء عبر الجهات المعنية جهودها في تتبع ورصد القطع الأثرية، والتنسيق مع الجهات المختصة في الدول التي تُعرض فيها هذه القطع لاستعادتها إلى الوطن.
العدوان على الآثار… عدوان على الهوية
إنّ ما تتعرض له الآثار اليمنية من نهب وتهريب وبيع في المزادات العالمية لا يمكن فصله عن العدوان الشامل الذي يشنه تحالف العدوان على اليمن منذ عام 2015، إذ لم تقتصر أهدافه على تدمير البنية التحتية وقتل المدنيين وحصار الشعب اليمني، بل امتد ليطال الموروث الثقافي والحضاري العريق الذي يمثّل هوية اليمنيين وروحهم المتجذّرة في أعماق التاريخ.
لقد كشفت التحقيقات والشهادات أن عمليات تهريب الآثار اليمنية لم تكن مجرد نشاطات فردية أو تجارة غير مشروعة عابرة، بل كانت تتم بتنسيق مباشر بين قيادات نافذة في حكومة المرتزقة التابعة للتحالف وبين جهات إماراتية وسعودية، تحت غطاء “الاستثمار الثقافي” تارة و”الحفاظ على التراث” تارة أخرى، في حين أن الواقع يكشف عن مشروع ممنهج لتجريف التاريخ اليمني وسرقة رموزه.
إن هذا التواطؤ المكشوف يثبت أن استهداف التراث اليمني لم يكن عرضيًا أو ناتجًا عن فوضى الحرب، بل هو جزء من استراتيجية متعمدة تهدف إلى طمس هوية اليمن التاريخية العريقة، وتحطيم رموز حضارته التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، حضارة سبأ ومعين وحضرموت وحمير التي كانت مركزًا إشعاعيًا في الجزيرة العربية، بينما كانت مناطق دول العدوان غارقة في بداوة الصحراء.
هذه الجريمة المركبة، والتي تمثل عدوانًا ثقافيًا إلى جانب العدوان العسكري والاقتصادي، تفضح حجم الحقد الدفين الذي تحمله دول التحالف على تاريخ اليمن العريق، وسعيها المحموم إلى محو كل ما يذكّر بعظمة هذا البلد وشموخه في وجدان الشعوب.
لذلك، فإن معركة حماية الآثار اليمنية لم تعد مجرد مهمة ثقافية أو قانونية، بل باتت معركة وطنية وسيادية في وجه مشروع استعماري يسعى لمحو اليمن من ذاكرته الجمعية، وسرقة روحه الحضارية. ومن هنا، فإن الواجب الوطني والأخلاقي يحتم على الجهات الرسمية والشعبية والمنظمات الدولية تصعيد الجهود لاستعادة ما سُرق من تاريخ اليمن، وتوثيق هذه الجرائم لملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية باعتبارها جرائم ضد التراث الإنساني والحضارة العالمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية