جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جي بي مورجان البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة خفض أسعار الفائدة التضخم معدلات التضخم لجنة السياسة النقدية
إقرأ أيضاً:
«أفريكسيم بنك» يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% في 2025
توقع تقرير التجارة الإفريقية لعام 2025، الصادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيم بنك، نمو الاقتصاد المصري بنسبة (3.8%) في عام 2025 الجاري.
ولفت التقرير الصادر ضمن الاجتماعات السنوية 32 للبنك والمنعقدة في أبوجا بعنوان التجارة الإفريقية في البنية المالية العالمية المتغيرة، إلى أنه من المتوقع أن يكتسب النمو الاقتصادي في إفريقيا زخمًا طفيفًا ليصل إلى 4% في عام 2025، مرتفعًا من 3.2% في عام 2024، وأن يتعزز إلى 4.2% في عام 2026، على الرغم من التحديات المتزايدة وعدم اليقين الذي يميز البيئة الاقتصادية العالمية.
ولفت إلى أن من العوامل الرئيسية التي تدعم آفاق النمو في إفريقيا توقعات النمو القوية للعديد من الاقتصادات الكبيرة والمتوسطة مثل مصر (3.8%) والجزائر (3.5%) وإثيوبيا (6.1%) والمغرب (3.9%) وتنزانيا (6.1%) وأوغندا (6%).
وأوضح التقرير، أن عدة عوامل أخرى تدعم التوسع المتوقع في إنتاج إفريقيا، بما في ذلك زيادة الطلب العالمي على الصادرات الإفريقية، والتخفيف المستمر للضغوط التضخمية التي تعزز الاستهلاك الخاص، والسياسة النقدية التي تحسن الوصول إلى الائتمان والاستثمار، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنويع الاقتصادات الإفريقية ومصادر النمو.
وأشار التقرير إلى وجود مخاطر تميل إلى الجانب السلبي، والتي تتمثل في تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية وتزايد عدم اليقين في السياسات، منوها بأن التباطؤ الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، يؤثر سلبًا على الأوضاع المالية العالمية ويُضعف الطلب على السلع الإفريقية، مما يؤثر سلبًا على إنتاج المنطقة.
لكنه أكد أن التنفيذ المُستمر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية يسهم في تخفيف حدة الصدمات، إذ يُعزز التكامل المُتزايد والتجارة والاستثمارات البينية الإفريقية الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء القارة.
اقرأ أيضاً«أفريكسيم بنك» يعتزم ضخ تمويلات بـ 3.2 مليار دولار في السوق المصري
أفريكسيم بنك: قارة إفريقيا أصبحت تواجه المزيد من المخاطر في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية
وزيرة التعاون الدولي تلتقي رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو