رئيس هيئة الدواء: نسعى لعقد شراكات جديدة بين الشركات العالمية والمحلية
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أكد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، سعي الهيئة إلى عقد شراكات جديدة بين الشركات العالمية ونظيرتها المحلية، وتوسيع نطاق التعاون في المجالات الدوائية، والعمل على جعل سوق الدواء المصري بوابة التصدير للقارة الإفريقية والأقاليم المجاورة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الدواء المصرية مع المدير العام لشركة "سرفييه مصر" سامي سنقرط، في ظل التنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية وشركات الأدوية العالمية والمحلية لتعزيز الأمن الدوائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير لتقديم علاجات مبتكرة؛ مما يعزز قدرة القطاع الصحي على مواجهة التحديات الطبية بكفاءة وفاعلية، حيث تسعى هيئة الدواء المصرية إلى تقديم التسهيلات اللازمة لدعم عمل شركاء الصناعة داخل النظام الدوائي المصري؛ بما يحقق أهداف الدولة المصرية في تحقيق سياسات التوطين والتصدير للخارج.
وخلال اللقاء، أثنى الغمراوي على جهود شركة "سرفييه مصر" الخاصة بدعم وتعزيز توافر المستحضرات الطبية المهمة والمبتكرة بسوق الدواء المصري، ودورها الرائد في صناعة مستحضرات الأورام.
وأشاد بجهود الشركة في تقديم أحدث التقنيات الدوائية لعلاج الأورام، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لنقل المعرفة وتطوير المنظومة الدوائية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد حرص هيئة الدواء المصرية، توفير سبل الدعم الفني والإجرائي لتعزيز قدرة الشركة التنافسية وخطتها الاستثمارية داخل سوق الدواء المصري من خلال تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية المتميزة.
شارك في اللقاء: الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة لشؤون مكتب رئيس الهيئة، ومن جانب شركة سرفييه الدكتور محمد المراسي، مدير الجودة والشؤون العامة.
يأتي الاجتماع في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير سياسات الدواء وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، بما يضمن إدخال تقنيات حديثة للعلاج وتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية سوق الدواء المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام