السياحة: تعيين شعبان عبد الجواد مديرًا عامًا للإدارة للعامة لاسترداد الآثار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدر أحمد عيسي وزير السياحة والآثار قرارًا وزاريًا بتعيين شعبان عبد الجواد في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، بالمستوي الوظيفي مدير عام بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
. صور
يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تمكين الكوادر البشرية من أبناء الوزارة والهيئات التابعة لها وتصعيدهم لترقي المناصب القيادية بها، الأمر الذي يساهم في دفع حركة العمل بكافة ملفاتها وإنجازها بالشكل الأمثل.
جدير بالذكر أن شعبان عبد الجواد تدرج في العديد من الوظائف منذ إلتحاقه بالعمل بالمجلس الأعلى للآثار ففى عام 1995 عمل كمفتش للآثار بمنطقة الهرم حيث شارك في العديد من أعمال الحفائر بمنطقتي آثار الهرم، والواحات البحرية، ثم في عام 2002 أصبح عضوا بالمكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. وفي 2008، تولي منصب مدير إدارة الآثار المصرية بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وفي عام 2012 شغل منصب مدير إدارة الآثار المصرية والمتاحف بمكتب وزير الآثار. ومنذ عام 2016 وحتي الآن شغل منصب المشرف العام علي الإدارة العامة للآثار المستردة، ومقرر اللجنة الوطنية للآثار المستردة والتي تم إعادة تشكيلها عام 2016 لاسترداد الآثار المصرية المسروقة والمهربة خارج البلاد بطريقة غير شرعية.
وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية داخل وخارج مصر بالاضافة إلى تمثيل مصر دوليا في العديد من ورش العمل الدولية والمؤتمرات في هذا الشأن، كما كان له دورًا بارزًا في استرداد آلاف القطع الأثرية المصرية المهربة من مصر بطريقة غير شرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السياحة وزير السياحة والآثار السياحة والاثار شعبان عبد الجواد المجلس الأعلى للآثار الأعلى للآثار فی العدید من
إقرأ أيضاً:
الأعلى للسكان يناقش الحالة الديموغرافية الراهنة للسكان
صراحة نيوز-عقد المجلس الأعلى للسكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لقاءً رفيع المستوى، لمناقشة الحالة الديموغرافية الراهنة لسكان الأردن واستعرض تقرير متابعة أداء الاستراتيجية الوطنية للسكان (2021-2030) حتى عام 2024.
وشارك في اللقاء حسب بيان المجلس، اليوم الاثنين، أعضاء من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، والأمناء العامون للعديد من الوزارات، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الخارجية وشؤون المغتربين، والتخطيط والتعاون الدولي، والبيئة، والصحة، والداخلية، ودوائر الأحوال المدنية والجوازات، والحدود والإقامة، ومديرية شؤون اللاجئين السوريين في مديرية الأمن العام، وصندوق المعونة الوطنية، ودائرة الإحصاءات العامة، ووزارات ومؤسسات أخرى معنية.
وهدف اللقاء إلى تعزيز المعرفة المشتركة بعناصر المشهد الديموغرافي الراهن في الأردن وتحدياته، بالاستناد إلى أحدث الأدلة والأرقام الرسمية، واستعراض تقرير “الرؤى” الذي يوضح مدى التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان ومواءمة الجهود الوطنية مع الأهداف التنموية المستدامة.
كما هدف إلى تعزيز المناصرة والدعم للخطط السنوية المرتبطة بتنفيذ الاستراتيجية وبناء رؤية موحدة للعمل التنموي، إضافة إلى تقوية التنسيق والتعاون بين الوزارات والسلطة التشريعية والمؤسسات المعنية لضمان تكامل الأدوار.
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان عيسى المصاروة، أن المجلس يواصل دوره كجهة وطنية مرجعية للسياسات والمعلومات السكانية وعلاقتها بالتنمية المستدامة، مُشدداً على أن التغيرات الديموغرافية ذات تأثير كلي وطويل الأمد.
وقدم عرضاً شاملاً حول المشهد الديموغرافي الراهن ومضامينه الاجتماعية والاقتصادية، مستعرضاً أبرز الاتجاهات والتحديات السكانية.
من جهته، أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حمير عبد المغني، أهمية الدعم الموجّه الذي يقدمه الصندوق لتعزيز القدرات الوطنية وتطوير أدوات جمع البيانات وتحسين المؤشرات السكانية.
وأشار إلى أن تقرير “الرؤى” يُعد خطوة مهمة لتقديم قراءة دقيقة للواقع وتوجيه السياسات والتدخلات المستقبلية لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية.
كما تحدث مساعد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، تيسير مقدادي، حول التعداد العام للسكان والمساكن ومراحله المختلفة، مبيناً الأعمال التحضيرية التي تم تنفيذها خلال عام 2025 تمهيداً لإجراء التعداد في بداية عام 2026.
واختتم اللقاء بحلقة نقاشية أدارتها مساعدة الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان للتخطيط والمتابعة رانيا العبادي، بمشاركة ممثلين من وزارات التربية والتعليم والصحة والإدارة المحلية وصندوق المعونة الوطنية.
كما تمت مناقشة توصيات تقرير الرؤى وتحديد آليات العمل المشتركة، مع التركيز على التنسيق الوثيق بين جميع المؤسسات وإشراك المواطن كشريك أساسي، لضمان فعالية السياسات السكانية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.