بسبب لهو الأطفال.. انتقام مثير لأسرة من حارس عقار في مصر الجديدة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات حرق غرفة حارس عقار بأحد عقارات منطقة مصر الجديدة في القاهرة، على يد أسرة بسب خلافات على لهو الأطفال.
أشارت التحريات التي أجرتها اجهزة أمن القاهرة، أن خلافات نشبت بين أسرة وحارس العقار بسبب قيام نجل الأخير بدفع نجل أحد الأشخاص بالأسرة الأخرى على الأرض وإصابته بنزيف، ثم قيام أسرته بالتوعد لهم.
وأفادت التحريات قيام الأسرة الثانية بالحضور وتحطيم غرفة حارس العقار والاعتداء عليه وزوجته بالضرب ثم اضرام النيران في الشقة، بما فيها حتى آتت النيران على كل محتوياتها بدون إصابات أو خسائر في الأرواح.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي باندلاع حريق في غرفة حارس عقار بمنطقة مصر الجديدة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.
بالانتقال والفحص سيطرت أجهزة الحماية المدنية على الحريق بدون إصابات أو خسائر بشرية وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عن الواقعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة حارس عقار مصر الجديدة مديرية أمن القاهرة حريق المزيد أمن القاهرة غرفة حارس
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط