العدل تعلن عن استحداث 12 دائرة عدلية ونقل 42 أخرى ضمن خطة تطوير البنى التحتية للوزارة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
بغداد اليوم -
بناءً على توجيهات وزير العدل ..
العدل تعلن عن توسّع خدماتها بأستحداث 12 دائرة عدلية ونقل 42 أخرى ضمن خطة شاملة لتطوير البنى التحتية
في إطار التوجيهات الاستراتيجية لوزير العدل الدكتور خالد شواني، أعلنت وزارة العدل عن استحداث 12 دائرة عدلية ونقل 42 أخرى الى ابنية حديثة خلال العام المنصرم، ضمن خطتها الشاملة لتطوير البنى التحتية العدلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتوزعت عمليات الاستحداث والنقل على الدوائر العدلية وفق الآتي:
دائرة التسجيل العقاري: استحداث 4 مديريات جديدة لتوسيع نطاق الخدمات العقارية، ونقل 7 دوائر لضمان بيئة عمل أكثر كفاءة.
دائرة الكتاب العدول: استحداث 5 دوائر جديدة، ونقل 15 دائرة، إلى جانب تنفيذ أعمال ترميم وصيانة لـ50 دائرة، لتعزيز جاهزيتها التشغيلية وتوفير بيئة عمل مناسبة.
دائرة التنفيذ: استحداث 3 مديريات تنفيذية، ونقل 20 مديرية، بهدف تحسين كفاءة إنجاز المعاملات التنفيذية وتخفيف الضغط على الدوائر العدلية.
وأكد الوكيل الأقدم لوزارة العدل السيد زياد خليفة التميمي أن الوزارة تواصل العمل على مشروع تطوير البنى التحتية العدلية من خلال إنشاء مجمعات عدلية متكاملة، حيث سيتم خلال العام الحالي افتتاح المجمع العدلي في محافظة كربلاء المقدسة ، إضافة إلى المجمع العدلي في المحمودية في بغداد ، فيما تشهد محافظات أخرى تقدمًا ملحوظًا في إنجاز مشاريع المجمعات العدلية التي يجري تنفيذها وفق أحدث المعايير الفنية والإدارية.
وأشار إلى أن العامين الماضيين شهدا افتتاح مجمعين عدليين في غماس والحمزة، ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير بيئة عدلية متطورة تستوعب التوسع في الخدمات القانونية والعدلية، وتحقق سرعة ودقة في إنجاز المعاملات بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة العدلية.
اعلام وزارة العدل
١٨ اذار ٢٠٢٥
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنى التحتیة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط