الطلب على الملاذ الآمن يدفع الذهب لمستوى قياسي جديد
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
ارتفع الذهب إلى 3018 دولارا اليوم الثلاثاء، مسجلاً بذلك مستوى قياسي جديد، حيث عزز عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية والتوترات في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الآمن.
وأثارت التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والإجراءات الانتقامية من الدول المتضررة مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، ومما زاد من قلق السوق، شنت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على قطاع غزة في وقت سابق من اليوم، فيما أظهر أن وقف إطلاق النار الذي دام قرابة شهرين مع حماس ينهار بسرعة.
يحوم مؤشر الدولار حالياً حول 103.07، متوقفًا بالقرب من أدنى مستوياته في خمسة أشهر، حيث أثرت حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية على العملة، وسط بقاء الأسواق حذرة من تبعات السياسات التجارية الأمريكية.
وحذر الرئيس دونالد ترامب الإثنين الماضي، أن إيران ستتحمل مسؤولية أي هجمات أخرى من قبل الحوثيين في اليمن، الذين كانوا يستهدفون السفن الأمريكية وغيرها من السفن الأجنبية في البحر الأحمر.
ويوجه المشاركون في السوق انتباههم الآن إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي يعقد من اليوم وحتى غداً الأربعاء، مع توقع إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير.
فيما سيركز المستثمرون على التوقعات الاقتصادية المحدثة للبنك المركزي والمؤتمر الصحفي لرئيسه جيروم باول عقب القرار للحصول على إشارات حول اتجاه السياسة المستقبلية.
وتتوقع الأسواق في ظل الظروف الحالية نحو 60 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام.
في غضون ذلك، من المقرر أن يعلن كل من بنك اليابان وبنك إنجلترا عن قراراتهما بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في اليمن اليوم.. الثلاثاء 18-3-2025
اقتصادي: الذهب يلمع في أوقات الأزمات.. والمستثمرون يلجأون إلى الملاذ الآمن
ارتفاع المعدن الأصفر.. سعر الذهب الآن في مصر «آخر تحديث»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب الدولار ترامب أوقية الذهب سعر الفائدة اجتماع الفيدرالي الأمريكي الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
الفضة تواصل مكاسبها مدعومة بعجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي
سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، تزامنًا مع تقلبات في السوق العالمية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع بفعل مؤشرات على تهدئة النزاعات التجارية، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث.
وافتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التداولات عند 52 جنيهًا، وارتفع إلى 54 جنيهًا قبل أن يغلق عند 53 جنيهًا، كما بلغ سعر عيار 999 نحو 66 جنيهًا، وعيار 925 نحو 61 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) نحو 488 جنيهًا.
وعالميًا، بدأت أوقية الفضة تعاملات الأسبوع عند 38.11 دولارًا، وارتفعت إلى 39.91 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، قبل أن تغلق عند 38 دولارًا، وكانت الفضة قد اقتربت من حاجز 40 دولارًا للأوقية، إلا أن إعلانًا أمريكيًا مفاجئًا عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع الأسعار سريعًا.
وكشف مركز الملاذ الآمن، أن أسواق الذهب المحلية سجلت تحسنًا نسبيًا في المبيعات تزامنًا مع موسم إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث اتجه العديد من الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا، في حين ازداد إقبال الأفراد عليها كخيار استثماري بديل عن الذهب بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية.
التأثيرات التجارية والسياسات النقدية
تزامن ذلك مع اقتراب مهلة تجارية مهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى عدة دول، من بينها المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى إبرام اتفاقيات من شأنها الحد من تأثير الرسوم الجمركية، خصوصًا على الدول المنتجة للفضة، هذه الخطوات قد تساهم في استقرار سلاسل الإمداد ومنع أي نقص في المعروض قد يرفع الأسعار بشكل حاد.
ويرى محللون، أنه في حال اكتمال هذه الاتفاقيات، قد يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضغط على الدولار الأمريكي الذي فقد نحو 11% من قيمته منذ بداية العام، وإذا تراجع مؤشر الدولار إلى 92 نقطة- كما كان خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب- فقد يشكّل ذلك حافزًا قويًا لارتفاع المعادن الثمينة، مع توقعات بوصول الفضة إلى 50 دولارًا للأوقية والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
اتجاهات السوق والعوامل الأساسية
ارتفعت أسعار الفضة محليًا بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 12 جنيهًا لعيار 800، وعلى المستوى العالمي، قفزت الأوقية بنسبة 31% من 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، مسجلةً أداءً يفوق معظم المعادن الأخرى خلال الفترة ذاتها.
ويعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل أبرزها، تثبيت متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع الفيدرالي المقبل، والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، ما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة، واضطرابات سلاسل التوريد وتزايد الطلب الصناعي، خاصةً من قطاعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيا.
المقارنة مع الذهب ونسبة الذهب إلى الفضة
انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86، بعد أن كانت تتجاوز 100 في أبريل، بينما يبلغ متوسطها التاريخي ما بين 50 و60، هذا الانخفاض يعكس أن الفضة ما زالت مقوّمة بأقل من قيمتها مقارنة بالذهب.
ويشير محللون إلى أنه إذا عادت هذه النسبة إلى المتوسط التاريخي دون تغير كبير في أسعار الذهب، فإن الفضة قد تتجاوز 63 دولارًا للأوقية، أي بزيادة تقارب 65% عن مستوياتها الحالية.
آفاق مستقبلية وتقييم تاريخي
تُظهر البيانات التاريخية المعدّلة بالقيمة الحالية أن الذروة المسجلة للفضة في عام 1980 تعادل نحو 197 دولارًا للأوقية، وفي عام 2011 بلغت نحو 71 دولارًا، ما يعني أن المستويات الحالية (38–39 دولارًا) لا تزال منخفضة نسبيًا، وتفتح المجال أمام مزيد من الارتفاعات في حال استمرار العوامل الداعمة.
وتستعيد الفضة مكانتها كأصل آمن في ظل بيئة عالمية تتسم بـتصاعد التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتقلبات الأسواق المالية.
وتاريخيًا، كانت الفضة، مثل الذهب، مخزنًا للقيمة في أوقات الأزمات، لكنها تتميز بأنها أكثر إتاحة وأقل تكلفة للمستثمرين الأفراد، ومع استمرار عجز المعروض وتزايد الطلب الصناعي والاستثماري؛ يبدو أن السوق الصاعد للفضة يحظى بدعم قوي، ويقدم فرصًا جذابة للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية تجمع بين خصائص النمو والتحوط الدفاعي.