إنجاز المرحلة الأولى من المخطط التفصيلي لمجمع الصناعات السمكية والغذائية بالدقم
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
العُمانية: أنجزت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المرحلة الأولى من المخطط التفصيلي لمجمع الصناعات السمكية والغذائية بالمنطقة ضمن جهودها لتشجيع الاستثمار في القطاع وتوطين مجموعة من المشروعات الجديدة.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إن مساحة المرحلة الأولى من المخطط التفصيلي التي تم إنجازها تبلغ 95 هكتارًا من أصل مساحة مجمع الصناعات السمكية والغذائية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تبلغ 750 هكتارًا بما يعادل 7.
وأضاف: إن إعداد المخطط التفصيلي لمجمع الصناعات السمكية والغذائية جاء بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع وضمان عدم تداخل ممرات الخدمات مع الطرق والمصانع والمنشآت الأخرى بالمجمع.
ويضم المخطط النهائي لمجمع الصناعات السمكية والغذائية في المرحلتين الأولى والثانية عددًا من المباني والمنشآت الخدمية واللوجستية من أبرزها مجمع سلاسل التبريد، ومجمع صناعات اللحوم الحمراء، ومجمع خدمات المرافق العامة، والسوق المركزية، ومنافذ بيع المنتجات الطازجة، والمباني السكنية التجارية، والمكاتب الإدارية والمباني التجارية، بالإضافة إلى مباني الخدمات الترفيهية.
وسيتم تنفيذ منطقة الخدمات التجارية والإدارية خارج حدود الموقع وبالقرب من البوابة الرئيسية للمجمع وتتضمن هذه المنطقة العديد من المباني والخدمات من بينها مبنى المجمع الإداري، والمحلات التجارية، والمسجد، ودار الضيافة، ومراكز الخدمات العامة، ومحطة الوقود، وميزان الشاحنات، ومراكز خدمات المركبات، وسيتم تصميم البوابة الرئيسية للمجمع بشكل يعبر عن هوية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك: إنه تم توجيه الاستشاري لدراسة أفضل موقع لتنفيذ منطقة الخدمات التجارية والإدارية مع الأخذ في الاعتبار الدراسات المرورية والكثافات المتوقعة للوصول إلى المجمع وحركة الشاحنات الثقيلة.
وحول مراحل تنفيذ مشروع التصميم التفصيلي، أوضح أن المشروع مرّ بعدد من مراحل التصميم، حيث تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من مجموعة من هذه المراحل التي تم فيها جمع المعلومات ودراسات الموقع، وإعداد دراسات السوق والفرص الاقتصادية، كما تم إنجاز المخطط العام الأولي والأفكار التخطيطية، والمخطط العام لشبكات البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المخطط التفصيلي للمجمع.
وأكد أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعداد المخطط العام التفصيلي للمرحلة الثانية من المجمع، بالإضافة إلى تنفيذ التصميم المعماري للمباني الخدمية.
ويقع مجمع الصناعات السمكية والغذائية على بعد نحو 3 كم عن ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض الذي يقوم بدور حيوي في تشغيل وتطوير المجمع، كما يتسم الموقع بوجود عدد من نقاط الوصول إليه وهو ما سوف يسهّل من الحركة المرورية واستيراد وتصدير المنتجات.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك: إن الاعتبارات التصميمية للموقع أخذت بعين الاعتبار سهولة استيعاب التوسعات المستقبلية للمجمع خاصة وأن الدراسات الأولية التي تم إجراؤها أوصت أن تكون التوسعات المستقبلية باتجاه الجنوب الغربي للمخطط.
وأشار إلى أن المخطط التفصيلي يتميز بالتصميم الشبكي ويهدف ذلك إلى ضمان المرونة في مواجهة التغيرات المستقبلية وتعزيز كفاءة التصميم وتكاليف المشروع، وإعداد مخطط رئيس ذكي ومخطط بعناية يتيح سهولة التنقل والتنظيم في شكل مجموعات، كما تم التنسيق والربط بين المخطط القائم والتصاميم المستقبلية للمرحلة الثانية وبما يؤدي إلى إيجاد مخطط عام شامل ومتكامل.
وأكد المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أن مجمع الصناعات السمكية والغذائية يعد رافدًا اقتصاديًّا مهمًّا بالمنطقة حيث استطاع خلال السنوات الماضية استيعاب العديد من المشروعات في قطاع المنتجات السمكية، مشيرًا إلى أن إدارة المنطقة تعمل على تسويق إمكانيات المجمع محليًّا وخارجيًّا بالتنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وقال الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إن إعداد المخطط التفصيلي لمجمع الصناعات السمكية والغذائية يعد خطوة من شأنها استقطاب مزيد من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم
إقرأ أيضاً:
صناعة الأردن: الاتفاق التجاري مع أميركا يدعم الصادرات
صراحة نيوز – أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن اتفاق التجارة المتبادلة الموقع بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية يشكل محطة استراتيجية جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويمنح الصناعة الأردنية ميزة تنافسية مهمة في أحد أهم الأسواق العالمية.
وقال الجغبير في بيان الجمعة، إن تثبيت الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأردنية عند مستوى 10 بالمئة، يضع الأردن ضمن أدنى شرائح الرسوم الأميركية مقارنة بالعديد من الدول المنافسة، الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية، ويدعم المحافظة على حصتها السوقية والتوسع في السوق الأميركية.
وأضاف أن الاتفاق لا يقتصر على الجانب الجمركي، بل يعزز التعاون في مجالات الاستثمار وسلاسل التوريد والتجارة الرقمية، ويوفر بيئة أكثر استقراراً للمصدرين والمستثمرين، بما يرسخ مكانة الأردن كمركز موثوق للإنتاج والتصدير، مستفيداً من استقراره، وقاعدته الصناعية، وشبكة اتفاقياته التجارية مع مختلف الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن السوق الأميركية تمثل أكبر سوق منفرد للصادرات الصناعية الأردنية، والتي تتجاوز قيمتها ملياري دينار سنوياً، فيما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من نحو 232 مليون دولار عام 2001 لنحو 3.08 مليار دولار عام 2025، كما ارتفع عدد السلع الأردنية المصدرة إلى السوق الأميركية من 172 سلعة عام 2019 إلى نحو 390 سلعة عام 2025، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية الأردنية وقدرتها على المنافسة.
وأكد الجغبير أن الاتفاق الجديد يبني على اتفاقية التجارة الحرة الأردنية–الأميركية ولا يستبدلها، إذ ما تزال غالبية السلع الأردنية المؤهلة تدخل السوق الأميركية برسوم أساسية تبلغ صفر بالمئة، بينما جاءت الرسوم الإضافية عند مستوى 10 بالمئة، بما يحافظ على الميزة التنافسية للصادرات الأردنية مقارنة بالعديد من الدول المنافسة.
وثمّن الجغبير الجهود الملكية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والجهود التي بذلتها الحكومة وسفارة المملكة في واشنطن، والفريق الوطني المفاوض، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويفتح المجال أمام استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير، وتعزيز حضور الصناعة الأردنية في السوق الأميركية.
من جانبه، أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، أن تأكيد مكتب الممثل التجاري الأميركي استثناء نطاق واسع من منتجات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات الأردني من الرسوم الأميركية الإضافية، يمثل إنجازاً مهماً يحافظ على تنافسية القطاع، ويؤكد استمرار تمتعه بالمزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة الأردنية–الأميركية.
وأوضح قادري أن أهمية القرار لا تكمن فقط في استمرار إعفاء الألبسة، وإنما في شموله معظم مكونات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، بما يضمن استمرار دخول غالبية المنتجات الأردنية المستوفية لقواعد المنشأ إلى السوق الأميركية برسوم جمركية أساسية تبلغ صفر بالمئة.
وأشار إلى أن الاستثناءات شملت الألبسة والمحيكات، والحقائب والمنتجات الجلدية، والسجاد والموكيت، والشراشف والمفروشات المنزلية، والمناشف، والستائر، والخيوط، والأقمشة، ومدخلات الإنتاج، إلى جانب عدد كبير من المنتجات النسيجية الأخرى، الأمر الذي يحافظ على تنافسية مختلف الأنشطة الفرعية داخل القطاع، وليس على صناعة الألبسة فقط، كما يعزز تكامل سلسلة القيمة الصناعية من مدخلات الإنتاج وصولاً إلى المنتجات النهائية المصدرة.
وأضاف أن السوق الأميركية تمثل السوق الرئيس لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات الأردني، حيث تبلغ صادرات القطاع إليها نحو 2.2 مليار دولار سنوياً، فيما يضم القطاع أكثر من 1000 منشأة صناعية ويوفر قرابة 100 ألف فرصة عمل، ما يجعل الحفاظ على هذه الميزة التنافسية عاملاً أساسياً لاستمرار نمو القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن القرار يعزز ثقة العلامات التجارية العالمية والمستثمرين بالأردن كمركز موثوق للإنتاج والتصدير، ويفتح المجال أمام استقطاب استثمارات جديدة، والتوسع في الصناعات المغذية، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتعميق سلاسل التوريد الصناعية.
وثمّن قادري الجهود الملكية والحكومية، ودور وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وسفارة المملكة في واشنطن، والفريق الوطني المفاوض، وجميع الجهات الرسمية والقطاع الخاص التي أسهمت في الحفاظ على المزايا التنافسية التي يتمتع بها القطاع في السوق الأميركية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على الصادرات، والاستثمارات، وفرص العمل، وتعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي لصناعة الألبسة والمنتجات الجلدية الموجهة للتصدير.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها