من شغف الصيانة إلى ريادة الأعمال.. عبدالله الراشدي يحول 200 ريال إلى مشروع زراعي ناجح
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
بدأ رائد الأعمال عبدالله بن محمد الراشدي في مشروعه من المنزل حيث كان يمارس هوايته في مجال التصليح والصيانة له ولأصدقائه، تطورت هوايته وفتح مشروعه الخاص فيه "زرع" برأسمال فقط 200 ريال عماني في عام 2010 وهو في عمر 17 عاما.
يتخصص مشروع "زرع" في بيع وصيانة المعدات الزراعية ومعدات صنع الأعلاف.
اعتمد مشروع زرع على خبرة الصيانة في مجال المعدات والمحركات بشكل عام، بعدها تطور المشروع ليصبح من المشاريع العمانية المعروفة في المعدات والآلات والأجهزة التي تستهدف احتياجات المزارعين.
وتحدث الراشدي عن تحديات المشروع وذكر منها التمويل والدعم المالي لتطوير المشروع وأيضا الوقت، مشيرا إلى أنه لم يحصل على دعم مادي من أي جهة حكومية أو خاصة ولكنه حظي بدعم من شركات من خارج سلطنة عمان.
وحول المشاركات المحلية والدولية التي شارك فيها ذكر الراشدي أنه شارك بمعرض دبي الزراعي، ومعرض أبوظبي الزراعي، ومعرض عمان الزراعي لثلاثة أعوام متتالية، ويحرص الراشدي على المشاركة في المعارض الدولية للترويج عن مشروعه وتبادل الرؤى والخبرات مع الشركات العالمية.
ومن ضمن طموحات الراشدي في المستقبل التوسع في المشروع وتطويره وإيصال المعلومات الزراعية ومدى أهميتها وكيفية إدارة المحاصيل الزراعية واستخدام المعدات المتخصصة للأفراد في المجتمع.
وأنهى الراشدي حديثه قائلا: "ريادة الأعمال ليست فقط لجني المال، بل أيضا لتقديم الفائدة للمجتمع ومساعدته، فهذا ما يجعل التاجر يحب عمله ويستمتع به".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس.
مذكرة
حسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، فإن الحجر الزراعي يُعد الجدار الواقي لأي دولة من انتقال الآفات والأمراض النباتية إلى داخلها، حيث يعمل على حماية الثروة الزراعية والوقاية من الأمراض والآفات النباتية والتقليل من عمليات المكافحة والخسائر المادية الناجمة عنها وحماية البيئة من المبيدات والملوثات.
يهدف المشروع إلى منع دخول الآفات وانتشارها داخل الدولة وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية وتقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية وحماية الصحة العامة والبيئة.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة وأهداف القانون، واختصاصات الوزارة واستيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية والإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات النافعة والتفتيش والإجراءات المتخذة عند الاشتباه بوجود آفة حجرية ورفع الحجر والتدابير الصحة النباتية لاستئصال الآفة الحجرية.
كما اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وحسب المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ من التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي، وتوفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد، فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران