القاهرة تدين استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
القاهرة - أدانت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء 18مارس2025، "الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين في قطاع غزة".
وطالبت الخارجية المصرية، في يبان لها، "الأطراف بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهود الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وأعرب البيان عن "رفض مصر الكامل لكافة الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار".
كما طالبت مصر المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للحيلولة دون إعادة المنطقة لسلسلة متجددة من العنف والعنف المضاد.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة أهداف عدة لحركة "حماس" في جميع أنحاء قطاع غزة، فيما قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجّها الجيش بتكثيف العمليات ضد الحركة.
بدورها، قالت قناة "الأقصى" الفلسطينية إن عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تجاوز 230 قتيلا وأكثر من 350 مصابا.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني ليبي: بيان الخارجية المصرية منطقي ويدعو لاحترام السيادة ونرفض الفوضى|فيديبو
قال النائب الليبي صالح هاشم، عضو مجلس النواب، إن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن قافلة "الصمود" المتجهة إلى قطاع غزة يعكس منطق الدولة واحترام السيادة الوطنية.
وأكد أن مضمون البيان لا يخرج عن كونه تأكيدًا على قواعد القانون الدولي وتنظيم الدخول عبر المنافذ الرسمية.
وأوضح هاشم، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القافلة التي انطلقت من تونس والجزائر لم تحصل على أي تصريح من الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو أي منظمة تابعة للأمم المتحدة، وهو ما يفقدها الشرعية القانونية كقافلة إنسانية.
وأضاف: "حتى من الناحية المادية، هذه القافلة لا تحمل معها أي مساعدات إغاثية، بل تقتصر على نشطاء وسياسيين".
وأشار النائب إلى أن ليبيا ومصر كانتا دومًا في طليعة الداعمين للقضية الفلسطينية، وقال: "نحن لا نرفض الدعم لغزة، لكننا نرفض أن يتحول الأمر إلى حالة من الفوضى أو اختراق للسيادة".
وتساءل: "هل يمكن أن نتحمل مسؤولية دخول عناصر غير مصرّح بها إلى مصر، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية؟".
كما شدّد هاشم على أن أي محاولة لتجاوز القنوات الرسمية، سواء بالدخول إلى الأراضي الليبية أو العبور منها إلى مصر، تضع أصحابها خارج القانون. ودعا إلى احترام الضوابط القانونية للحصول على التأشيرات، مؤكدًا أن السيادة لا تخضع للعواطف أو الضغوط.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك